استياء دمشقي من المظاهر الطائفية ومطالبة شعبية بمواجهة الاحتلال الإيراني

«خطة عسكرية للحرس الثوري وحزب الله لتحرير جنوب سوريا»

استياء دمشقي من المظاهر الطائفية  ومطالبة شعبية بمواجهة الاحتلال الإيراني
TT

استياء دمشقي من المظاهر الطائفية ومطالبة شعبية بمواجهة الاحتلال الإيراني

استياء دمشقي من المظاهر الطائفية  ومطالبة شعبية بمواجهة الاحتلال الإيراني

ارتفعت في الأيام الأخيرة أصوات سورية شملت المعارضين والصامتين، تطالب بالوقوف في وجه «الاحتلال الإيراني» لسوريا. تزامن ذلك مع تصاعد وتيرة المعارك في الجبهة الجنوبية بسوريا والكشف صراحة عن الوجود العسكري الإيراني إلى جانب ميليشيا حزب الله اللبناني، تنفيذا لخطة عسكرية تهدف إلى «تأمين العاصمة دمشق»، بمعنى عزلها عن درعا.
ويقول ناشط معارض لـ«الشرق الأوسط»، إن المسألة لم تعد محض مساندة لقوات النظام، بل هي «احتلال» بمعنى الكلمة؛ عسكري وسياسي واجتماعي، مستشهدا بمقطع فيديو نشرته صفحة «أتباع آل البيت عليهم السلام في يبرود» تحت عنوان «عودة الحق إلى أصحابه»، يظهر فيه شيعة عراقيون في الجامع الأموي وسط دمشق القديمة (الذي يعد من أهم المعالم الدينية المرتبطة بدمشق وأهلها)، وهم يندبون مستعيدين قصة الحسين عليه السلام والسيدة زينب، وذيّل الفيديو بتعليق استفزازي يقول: «عاد الحق ﻷهله، الجامع اﻷموي اليوم أصبح ﻵل البيت».
تداول السوريون الفيديو بكثير من الاستنكار، معتبرين الحدث استفزازا لمسلمي دمشق المعروفة تاريخيا بـ«عاصمة الأمويين». إلا أن الدمشقيين مضطرون لإخفاء مشاعرهم الساخطة ثمنا لبقائهم في دمشق الواقعة تحت قبضة النظام؛ إذ لا يقتصر الأمر على هذا الفيديو، فهو واحد من سلسلة ممارسات مماثلة للشيعة، وغالبيتهم من الوافدين من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان، عندما راحت في السنوات الأخيرة تخترق شوارع دمشق ذات الغالبية السنية، لتحيي طقوس مناسبات مثل عاشوراء وأربعينية الحسين، بمظاهر احتفالية مبالغ فيها لم تعهدها العاصمة السورية من قبل.
وتحمل هذه الممارسات تخوفا من تصاعد التوتر الطائفي والتطرف المذهبي في دمشق المدينة المتسامحة تاريخيا برعاية أهلها المشهورين باعتدالهم، غير أن حادثة تفجير حافلة حجاج شيعة لبنانيين قرب سوق الحميدية في دمشق، نموذج يعتد به أمام هذه المخاوف. يقول أحد الدمشقيين الذي يراقب مظاهر الاحتلال الإيراني والشيعي الذي بات يهيمن على مدينته: «مهما فعلت إيران، فإن دمشق ستحافظ على سمتها الدينية العامة، ولن تغدو شيعية. ولولا نظام الأسد، ما كان هؤلاء ليجرؤوا على دخول الجامع الأموي». ويتابع: «عندما طالب السوريون بإسقاط النظام، كانوا يعلمون أنه باع سوريا لإيران، فقد أطلق أيديهم في تملك العقارات ونشر التشيع وبناء مراكز الحسينات في مناطق سورية لا يوجد فيها شيعة، مثل يبرود في القلمون المحاذية لدمشق (التي أنشئت لها صفحة نشرت الفيديو الذي أشرنا إليه). لكن الآن باتت هذه الحقائق لا تقبل الشك، وعلى الرغم من ذلك، فإن المواقف العربية لا تتحرك بجدية لمواجهة الاحتلال الإيراني في سوريا واليمن».
وبالتزامن مع نشر فيديو «استعادة آل البيت للجامع الأموي»، كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني في عددها الصادر الاثنين الماضي، عما سمتها «خطة دمشق لمعركة تحرير جنوب سوريا من المسلحين العملاء لإسرائيل والنظام الأردني».
وتحدثت الصحيفة عن «لوحة المواجهة الشاملة على الأرض السورية»، بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني من جهة، ومسلحين سوريين وعرب «تديرهم غرفة عمليات مقرها الأردن، بمشاركة أميركية وفرنسية وسعودية» من جهة أخرى.
وقالت الصحيفة: «في جبهة الجنوب، واضح لمحور المقاومة أن الجهود التي بذلت من الطرف الآخر، خلال عام وبضعة أشهر، كانت تستهدف تحقيق اختراقات نوعية في مناطق درعا والقنيطرة تسمح للمجموعات المسلحة بالتواصل الوثيق مع ريف دمشق الجنوبي، وتتيح تحقيق ضربة نوعية من خلال التقدم صوب دمشق التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن هذه المنطقة». وأكدت الصحيفة أن المعارضة السورية نجحت «لأسباب مختلفة، سياسية وأمنية - استخبارية وعسكرية - في تحقيق اختراقات كبيرة استمرت حتى نهاية العام الماضي، وجعلت المجموعات المسلحة تقترب من الربط الكامل بين ريفي درعا والقنيطرة من جهة، وجنوب العاصمة من جهة أخرى. وتمكنت من احتلال شريط من التلال المترابطة تشكل خط الهجوم الأبرز ضد دمشق». وكان رد ما سمته الصحيفة «محور الممانعة» على تقدم المعارضة، هو «إعداد خطة عمل، خلال أسابيع، تم خلالها توفير العناصر المعلوماتية المناسبة لمعرفة واقع الأرض، وإعداد العدة العسكرية واللوجيستية، ثم الانتقال إلى وضع خطة حرب، قادها ضباط كبار من الجيش السوري وضباط من أبرز قيادات المقاومة في لبنان وفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وتم الاعتماد على عناصر الضغط الناري قبل التقدم سريعا نحو استعادة السيطرة على النقاط الأساسية التي تقطع ما عمل الطرف الآخر على وصله». وخلصت الصحيفة إلى أن «الانعكاسات الكبيرة لا تقتصر على مناطق الجنوب فقط، بل على معنويات وقدرات المجموعات المسلحة الموجودة في ريف دمشق الجنوبي، وفي بعض مناطق الغوطة، وهي المناطق التي تشهد منذ فترة طويلة مواجهات قاسية بين الجيش والمسلحين، وحيث تبرز معطيات من شأنها زيادة نسبة النجاح في تحرير هذه المناطق من المسلحين».
بالتوازي مع ذلك، كان خطيب الجامع الأموي في دمشق الشيخ مأمون رحمة، قد روج لمعركة درعا في خطبته يوم الجمعة الماضي وقال: «انطلق مشروع التطهير من الإرهاب ورجسهم من درعا الحبيبة درع الوطن»، بالتعاون مع من سماهم «زعماء العشائر الشرفاء في درعا».
في المقابل، اعتبر وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة (المعارضة)، اللواء سليم إدريس، التدخل الإيراني «السافر» في معارك درعا «غزوا». وقال في تصريحات أخيرة لقناة «العربية» إن «الأحداث تسير باتجاه خطير للغاية في الجنوب، ونحن نعمل على منع تحقيق أهداف النظام والميليشيات الإيرانية. ندرك أنه لدينا صعوبات واحتياجات، وميزان القوى هو لصالح الميليشيات الإيرانية، لكن مقاتلي الجيش الحر هم من أبناء المنطقة الجنوبية، وهذه ميزة تحسب لنا»، مشيرا إلى أن النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه «تحاول السيطرة على جنوبي دمشق ومناطق درعا بهدف الوصول إلى الشريط الحدودي في جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».