محكمة إسرائيل العليا تؤجل قرارها بشأن منع حنين زعبي من الترشح للكنيست

استطلاعات الرأي تمنح القائمة المشتركة للأحزاب العربية 13 مقعدا

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، في قضية المصادقة على منع خوض النائبة العربية حنين زعبي انتخابات الكنيست المقبلة في 17 مارس (آذار) القادم، الذي أقرته لجنة الانتخابات المركزية، وقررت النطق بالقرار في موعد أقصاه الأحد المقبل.
وقالت حنين زعبي، النائبة في الكنيست المنتهية ولايته، للصحافيين بعد انتهاء النقاش في المحكمة: «أنا لا أظن أن المحكمة ستوافق على شطبي من الانتخابات».
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في الكنيست قد قررت الخميس الماضي منع حنين زعبي من الترشح للانتخابات المقبلة، بحجة أنها «تدعم نشاط بعض المنظمات الإرهابية».
وأكدت زعبي للصحافيين أنها تمثل «نضالا شعبيا، وإجماعا فلسطينيا وعالميا»، لكن بعض الشبان من اليمين المتطرف هتفوا في ساحة المحكمة «إرهابية يجب عليك أن تخرجي من الكنيست.. فنحن لا نريد مخربين في الكنيست». وأشارت زعبي إلى أن النقاش «كان في جو عنصري يتحدث عن أنني أهدم جدار التعايش، وكأنه لا توجد قوانين عنصرية في هذه الدولة».
كما أجلت المحكمة النطق بقرارها في قضية قرار لجنة الانتخابات منع الناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل من خوض الانتخابات، والمرشح في قائمة «ياحد»، التي يرأسها عضو (شاس) السابق إلى يشاي، بسبب تحريضه العنصري.
وكان مركز «مساواة»، بتعاون مع ائتلاف مناهضة العنصرية، قد طالب لجنة الانتخابات المركزية بمنع باروخ مارزل من خوض الانتخابات بدعوى التحريض العنصري، مدعما ذلك بتصريحات له ولدوره كناشط في حركة «كاخ» العنصرية، التي منعت بحسب القانون الإسرائيلي.
وعلى صعيد متصل بالانتخابات الإسرائيلية، تشير استطلاعات الرأي إلى أن القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، تحصل على ما بين 12 و13 مقعدا بشكل ثابت من أسبوع إلى آخر، لكن رئيس القائمة، المحامي أيمن عودة، أعلن أنه يسعى مع رفاقه في قيادة القائمة للفوز بما لا يقل عن 15 مقعدا، أي ما يعادل ثمن أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقال عودة في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» إن الشهر المتبقي للحملة الانتخابية، سيكون حاسما لرفع نسبة التصويت بين العرب، وبين المؤيدين اليهود، والوصول إلى 15 مقعدا، وأضاف موضحا: «على الرغم من الهجمة العنصرية التي تتعرض لها القائمة، خصوصا من حزب (إسرائيل بيتنا)، فإن التأييد للقائمة يتسع، وهناك آفاق كبيرة لرفع نسبة التصويت بشكل كبير، وبالتالي الوصول إلى وضع تكون فيه القائمة المشتركة ثالث أكبر الكتل، بعد الليكود والمعسكر الصهيوني.
وكان عودة يتكلم بعد انتهاء الجلسة الأولى لمحكمة العدل العليا في القدس، أمس، حيث تم البحث في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة الزعبي، بدعوى تصريحاتها المتطرفة، ورفضها اعتبار الخاطفين الفلسطينيين للمستوطنين الثلاثة في الصيف الماضي «إرهابيين».
وقال المحامي محمد دحلة، الخبير في قضايا الحريات، إن الاتجاه يبدو واضحا في المحكمة، إذ إنها سترفض في الغالب قرار لجنة الانتخابات.
والمعروف أن عدد من يملكون حق الاقتراع في الانتخابات القادمة يبلغ 5.3 مليون ناخب (عدد سكان إسرائيل 8.2 مليون نسمة)، وأن نسبة العرب منهم 15 في المائة. ومن الناحية النظرية فإنهم يستطيعون إيصال 18 نائبا إلى الكنيست. لكن نسبة التصويت لديهم متدنية (58 في المائة) بالمقارنة مع المصوتين اليهود (نحو 70 في المائة بشكل عام، ونسبة تتراوح ما بين 80 في المائة - 90 في المائة بين المتدينين والمستوطنين). ولكي يحصل العرب على 18 مقعدا فإنهم يحتاجون إلى رفع نسبتهم لتتساوى مع نسبة اليهود، وتوجيه كل قوتهم لصالح القائمة المشتركة. وتسعى القائمة المشتركة إلى رفع نسبة التصويت إلى 70 في المائة، علما بأن التقديرات تشير إلى أن نسبة التصويت لدى اليهود سترتفع أيضا إلى نسبة 78 في المائة.
وفي هذه الحالة، وإذا افترضنا أن 82 في المائة من الناخبين العرب سيصوتون للقائمة المشتركة، مثلما حصل في الانتخابات الأخيرة سنة 2013 (18 في المائة صوتوا للأحزاب اليهودية)، فإنهم سيصلون إلى 14 – 15 مقعدا، حسب بعض المراقبين.
ويؤكد أيمن عودة أن ارتفاع عدد النواب من 11 نائبا حاليا إلى 15 نائبا سيسجل كانتصار حقيقي لهذا القائمة، وسيكون بمثابة دفعة قوية جدا إلى الأمام في معركة العرب من أجل إزالة الاحتلال، وتحقيق السلام والمساواة في الحقوق. وقال بهذا الخصوص: «قبل شهرين فقط كان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، يطمح بألا يرى عربا في الكنيست، وقاد معركة جعلت نسبة الحسم ترتفع إلى 3.25 من الأصوات الصحيحة، على اعتبار أن الحزب الذي لا يحرز هذه النسبة لا يحسب في توزيع المقاعد. وعليه فقد تحالفنا أولا لنواجه هذا الخطر. ولكن منذ ذلك الوقت حصلت تطورات كبيرة تعطينا فرصا أكثر. فليبرمان نفسه أصبح يتراجع في استطلاعات الرأي منذ الكشف عن تورط 35 من قادة حزبه في أعمال فساد واحتيال، وقد انهار عمليا من 13 مقعدا الآن إلى 5 – 6 مقاعد. وقد يتحول قانون رفع نسبة الحسم إلى مقبرة لليبرمان وحزبه، اللذين بادرا إلى القانون ويصارعان حاليا على تجاوز الحسم.
كما أشار عودة إلى أن الاستطلاعات تؤكد «أننا سنحصل على 12 و13 مقعدا، مما يعني أننا سنكون ثالث أكبر الكتل، ونتولى منصب رئيس المعارضة. وثالثا فإن وجود كتلة كبيرة كهذه سيفرض نفسه على الكنيست، وسيؤتي ثماره بالتأثير على مصدر القرار الإسرائيلي».
الجدير ذكره أنه في سنة 1992 عندما أقيمت حكومة إسحاق رابين، شكل العرب بقيادة الشاعر توفيق زياد، جسما منيعا يقف سدا أمام ائتلاف مشكل من اليمين، وبالمقابل، تعهد رابين بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، والجنوح نحو عملية سلام، وقد صدق رابين، يومها، وأوفى بوعوده.