إدارة بايدن تخطط لصفقة تنال رضا إيران والمعارضين في الداخل الأميركي

عناصر من الشرطة النمساوية تتحدث إلى معارض يحمل صورة ولي عهد إيران السابق في وقفة احتجاجية أمام مقر مباحثات لإنقاذ الاتفاق النووي في فيينا أمس (أ.ف.ب)

إعلان إيران عن بدء إنتاج أول 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة 60 في المائة من النقاء، شكّل بحسب بعض المراقبين، إشارة إلى أن صعوبات عادت لترتسم أمام آلية المفاوضات التي كانت تصريحات المنخرطين فيها أول من أمس، تشير إلى أنها بدأت تحقق {نتائج ملموسة} لتقريب وجهات النظر بين الإيرانيين والأميركيين.
صحيفة {وول ستريت جورنال}، كانت قد أعلنت أن المفاوضين الإيرانيين والأميركيين يبحثون عن سبل لفك عقدة العقوبات ورسم مسار لرفعها، التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل عودة طهران إلى الاتفاق النووي. وفيما يرغب الإيرانيون برفع جميع العقوبات، ترغب إدارة بايدن في الحفاظ على تلك التي لا تتعارض مع الاتفاق الأصلي، لكنها لم تحددها. وذكر دبلوماسيون غربيون كبار أنه مع بدء المحادثات هذا الأسبوع يبدو أن إيران بدأت تتخذ موقفاً أكثر مرونة.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان أعلن من بروكسل مساء الأربعاء، أن خطوة إيران لتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، {يشكل استفزازاً نأخذه بجدية، وبأنه يثير تساؤلات عن مدى جدية إيران في المحادثات النووية الجارية}. لكن تحذيراته هذه لم تؤدِ إلى تغيير سلوك طهران.
وبحسب تقرير في صحيفة {فورين بوليسي} يبدو أن الأمر متصل بالدور الذي يلعبه بوب مالي مسؤول ملف إيران في إدارة بايدن، الذي يعمل {على التوصل إلى حل وسط مع كل من إيران والمعارضين المتشددين داخل الولايات المتحدة، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين}. ففي ظل عزم إدارة بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي، يسعى مالي إلى وضع خريطة طريق حول كيفية الوصول إلى تلك المعادلة المقبولة من الطرفين. ويريد أن يعرض صفقة للإيرانيين، على غرار صفقة مزدوجي الجنسية من أصل إيراني، تتضمن تخفيفاً للعقوبات بما يكفي حتى تعود إيران إلى الاتفاق، لكن ليس لدرجة تجعل إدارة بايدن عرضة للانتقادات.
يقول باتريك كلاوسن الخبير في الشأن الإيراني في معهد واشنطن إن مالي في موقف صعب بسبب الانقسامات العميقة في الولايات المتحدة ومع أصدقاء أميركا التقليديين في المنطقة. ويضيف كلاوسن في حديث مع {الشرق الأوسط}: {يريد فريق بايدن إظهار أنه يركز على الصين وروسيا، مع اهتمام أقل بالشرق الأوسط، وبشكل عام، يبدو أنه مرتاح للوضع الحالي فيما يتعلق بإيران، لكن ذلك قد يتغير. في الوقت الحالي، من المفترض أن يؤدي الانسحاب المعلن من أفغانستان إلى تقليل الضغط عليه لإرضاء الجناح اليساري للديمقراطيين وقد يجعله متردداً في اختيار معركة أخرى مع الجمهوريين، علماً بأنه لم يصدر أي انتقاد من إدارته عن الهجوم الإسرائيلي على نطنز}. ويرى كلاوسن أن الهدف الرئيسي الآخر لبايدن هو الظهور للأوروبيين بأن الولايات المتحدة جادة، رغم تمسكه بالعقوبات غير المرتبطة بالاتفاق النووي وهو ما يبدو أنه يتوافق معهم أيضاً، بدليل العقوبات التي فرضوها أخيراً على إيران على خلفية حقوق الإنسان.
مسؤول أميركي كان وصف المفاوضات الجارية في فيينا بالعملية {المضنية} لتخفيف بعض العقوبات وإزالة {الحبوب السامة} التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، لضمان عدم تمكين إدارة بايدن من العودة إلى اتفاق 2015، الذي انسحب منه عام 2018، حسب {فورين بوليسي}.
وتشمل هذه العقوبات التي فرضت تحت ما سمي حملة {الضغط الأقصى}، أكثر من 700 عقوبة شملت 18 مصرفاً إيرانياً، ما أدى إلى شل ما كان يمثل تقريباً القطاع المالي الإيراني بأكمله. وعمد ترمب إلى فرضها في نهاية ولايته لضمان عزلة إيران وكسر اقتصادها تماماً، وهي في غالبتنها عقوبات من خارج الاتفاقية النووية.
وتشمل هذه العقوبات على وجه الخصوص البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لتمويل الإرهاب الذي ترعاه الدولة.
وكانت إدارة ترمب تعلم أنه حتى ولو تم إحياء الاتفاق، فإن مثل هذه العقوبات الجديدة ستبطل آثار الصفقة التي يمكن التوصل إليها، لأن هذه الشركات سيتم حظرها من التجارة الدولية. ومن المعروف أن هاتين المؤسستين تشرفان على صناعة النفط الإيرانية، في حين يسيطر البنك المركزي على معظم احتياطات إيران من النقد الأجنبي وعائدات مبيعات النفط الإيرانية، وهي أكثر العائدات التي تريدها إيران إذا أرادت العودة إلى الامتثال لاتفاق 2015.
وتدرك إدارة بايدن أنه سيكون من المجازفة السياسية أن تقوم برفع تلك العقوبات لأن البنك المركزي الإيراني {مسؤول في الواقع عن تخصيص الأموال لحزب الله وحماس} والشركتين الأخريين {توفران وتشحنان النفط للبيع من قبل فيلق الحرس الثوري}، الذي صنفه ترمب منظمة إرهابية أجنبية في أبريل (نيسان) 2019.
ويقول كلاوسن إن القيادة الإيرانية تريد كسب نفوذ أكبر للضغط على بايدن والأوروبيين لتخفيف العقوبات عبر رفع درجات تخصيب اليورانيوم.