عون تجاوب مع رغبة واشنطن في تسهيل مفاوضات الحدود البحرية

دعا إلى الاستعانة بخبراء دوليين لفض النزاع مع إسرائيل

اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

عون تجاوب مع رغبة واشنطن في تسهيل مفاوضات الحدود البحرية

اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس ميشال عون مع ديفيد هيل والسفيرة الأميركية في لبنان (دالاتي ونهرا)

المفاجأة التي عاد بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، إلى واشنطن في ختام لقاءاته في بيروت تمثّلت في أن رئيس الجمهورية ميشال عون، تجاوب معه حيال وجهة نظره كأساس لاستئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، ما يعني أن التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 6433 لزيادة المساحات البحرية للبنان في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين صُرف النظر عنها، وهذا ما عكسه هيل في لقاءاته المتعددة مع القيادات اللبنانية وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
فلقاء «عون - هيل» -كما يقول عدد من القيادات لـ«الشرق الأوسط»- شكّل نقطة تحوُّل في الموقف الرسمي من دون أن يلقى اعتراضاً من الجهات الرسمية والعسكرية التي كانت قد أقحمت نفسها في تجاذبات حول الآلية الدستورية لإدخال التعديلات على المرسوم 6433 استناداً إلى الإحداثيات التي أعدتها قيادة الجيش بهدف زيادة المساحات البحرية للبنان لاعتمادها في حال تقرر استئناف المفاوضات في مقر قيادة القوات الدولية (يونيفيل) في الناقورة في جنوب لبنان، على أساس معاودتها من النقطة التي بدأت منها المفاوضات من دون تقييدها بسقف التعديلات التي لم يؤخذ بها بذريعة التوافق على كيفية إنجازها بصيغتها الدستورية.
ولفتت هذه القيادات إلى أن عون رمى مسؤولية إقرار التعديلات على مجلس الوزراء، للتوافق على الصيغة النهائية للمرسوم المعدّل، مع أنه سبق أن أُقرّت رزمة من المراسيم الاستثنائية منذ استقالة حكومة حسان دياب من دون العودة إليه، وقالت إن عون نجح في حشر الآخرين، متذرّعاً بموقف وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، لجهة طلبه إحالة المرسوم المعدّل إلى مجلس الوزراء لإقراره، فيما أبدى مرونة في اجتماعه مع الموفد الأميركي الذي سارع إلى التجاوب مع طلبه بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين لترسيم الخط البحري لفض النزاع حول الحدود البحرية وعلى قاعدة عدم التفريط بالسيادة والحقوق الوطنية للبنان.
وقالت إن هيل بدا مرتاحاً لموقف عون ولم يُخفِ ارتياحه أمام الذين التقاهم، مستثنياً منهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وسألت عمّا إذا كان تجاوبه مع هيل يتجاوز تعزيز علاقته بواشنطن إلى فتح ملف باسيل برفع العقوبات عنه، مع أن هيل تجنّب في لقاءاته إعطاء أي إشارة سلباً أم إيجاباً تتعلق بباسيل؟
وفي هذا السياق، سألت مصادر سياسية عن رد فعل «حزب الله» حيال معاودة المفاوضات لترسيم الحدود البحرية من حيث بدأت، خصوصاً أنه لا يزال يلوذ بالصمت، وهل يكتفي بموقفه المبدئي الذي عبّر عنه مع بدء المفاوضات وينطلق من وقوفه وراء الموقف الذي يتخذه عون أسوةً بموقفه الوقوف وراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عندما طرح إطار الاتفاق لانطلاق المفاوضات من دون أن يأتي على ذكر المساحات البحرية المتنازع عليها بعد أن قام بما يتوجب عليه، تاركاً التفاوض للسلطة التنفيذية من خلال الوفد العسكري للمفاوضات الذي سمّته حكومة تصريف الأعمال؟
كما سألت عن الأسباب الكامنة وراء تجاوب عون مع هيل في تسهيل مهمته لإنقاذ المفاوضات بلا مقابل، خصوصاً أنه لم يلقَ حتى الساعة اعتراضاً من حليفه «حزب الله»، رغم أن الموفد الأميركي تناوله مباشرةً وبالاسم على غرار هجومه على إيران، وإنما هذه المرة من منصة رئاسة الجمهورية في ظل إحجامها عن إصدار أي تعليق، ولو بصورة مباشرة على الحملة الأميركية التي استهدفت حليفه.
وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، كشفت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن عون كرر أمام هيل عدم مطالبته لنفسه بالثلث الضامن من دون أن يسمع منه كلاماً بأنه لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة أو أن الأبواب مقفلة في وجه تأليفها، وبالتالي فإن الفرصة ما زالت قائمة، من دون أن يخفي عون ما لديه من ملاحظات وانتقادات تستهدف الرئيس المكلف، وقالت إن عون ومن وجهة نظر المصادر نفسها، تجنّب الدخول في اشتباك سياسي مع واشنطن يتعلق بترسيم الحدود البحرية في الوقت الذي يتفرغ لمواصلة اشتباكه بالحريري لدفعه إلى الاعتذار، مع أنه يدرك أنْ لا طائل من رهانه في هذا الشأن.
وأضافت أن هيل -لدى إصراره على الإسراع بتوفير الأجواء لتشكيل الحكومة- لم يدخل في الأسماء، وركّز على أن تشكيلها بالمواصفات التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحدها يفتح الباب لتأمين انتقال لبنان من الانهيار إلى التعافي بدعم المجتمع الدولي الذي لا يزال شريكاً له، وهو ينتظر أن يتأمّن الشريك اللبناني الذي لن يكون جاهزاً ما لم تؤلَّف الحكومة.
وتجنّب هيل الردّ على أسئلة بعض الذين التقوه حول موقفه من إشراك «حزب الله» ولو بطريقة غير مباشرة في الحكومة كما هو حاصل الآن من خلال الوزيرين حمد حسن وعماد حب الله، رغم أن أحدهم سأله عمّا إذا كان لدى الحريري القدرة على تجاوزه من دون أن يتمثّل كما في الحكومة المستقيلة.
وفي المقابل، ركّز هيل على أن تشكّل الحكومة بالاعتماد على الداخل لأن المشكلة كانت وما زالت داخلية، وإن كانت إيران تضغط لمنع تأليفها وأن هناك من يستعصي على تشكيلها بالتناغم مع هذه الضغوط، ونصح مَن يعنيهم الأمر بعدم ربط ولادتها بالحلول الإقليمية لأنها ما زالت بعيدة ولا قدرة للبنان على الانتظار، سواء بالنسبة إلى الأزمة في سوريا أو المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي.
وعليه، فإن هيل حمل رسالة إلى حلفاء واشنطن وأصدقائها بأنهم ليسوا متروكين منها، وأن الإدارة الأميركية لن تقف مكتوفة اليدين حيال المشروع الإيراني للتمدُّد إلى عدد من الدول العربية وزعزعة استقرارها، وبالتالي توخّى من لقاءاته رفع معنوياتهم وعدم الاستسلام للمشروع كأمر واقع.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.