سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس

بعدما كانوا سلاحه السياسي القوي

سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس
TT

سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس

سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس

> الانتخابات الثالثة التي كانت أميركا اللاتينية على موعد معها يوم الأحد الفائت، ما كانت رئاسية، بل كانت الانتخابات الإقليمية في بوليفيا التي عاشت خلال السنتين الماضيتين مرحلة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وضعتها على شفا مواجهة مدنية، بعد «الانقلاب» الذي أطاح برئيس الجمهورية الأسبق اليساري إيفو موراليس. وعلى الإثر، لجأ موراليس إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين هرباً من ملاحقة الحكومة اليمينية التي أجبرته على الاستقالة تحت ضغط الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
ولكن، في هذا الانتخابات، وللمرة الأولى منذ تأسيس حزب «الحركة الاشتراكية» الذي يقوده موراليس، أصبح 6 من أصل الولايات البوليفية التسع في قبضة الأحزاب والقوى المناهضة لهذا الحزب وللحكومة التي يرأسها اليساري لويس آرسي. وبالفعل، ما أن صدرت النتائج النهائية للانتخابات، أعلن موراليس عن «خيبة عميقة من هذه النتائج التي جاءت خلافاً لما كنا نتوقع»، ودعا إلى اجتماع طارئ لبحث الأسباب التي أدت إلى هذه الهزيمة، التي يُخشى أن تعيد تشكيل المشهد السياسي البوليفي الذي يحتلّ فيه حزب موراليس موقع الصدارة بلا منازع منذ سنوات.
بعض المراقبين يقولون إن السبب الرئيس في تراجع حزب الحركة الاشتراكية يعود إلى انفصال مجموعات من شعب الأيمارا من السكان الأصليين عن خط موراليس، الذي ينتمي هو أيضاً إلى الأيمارا. يذكر أن هذه المجموعات التي تعيش في المناطق المحيطة بالعاصمة لا باز، وكانت دعماً قوياً لموراليس إبان الانقلاب عليه، تطالب منذ سنوات بدور أكبر وحضور أقوى في الحزب والمؤسسات الحاكمة، لكن من دون أن تلقى مطالبها تجاوباً لدى موراليس الذي جنح نحو التفرّد بالقرار وفرض مواقفه على مؤيديه خلال السنوات الأخيرة.
وحالياً، ما يخشاه موراليس هو انفراط عقد التحالف القوي بين مجموعات السكان الأصليين (أكبرها الكيتشوا ثم الأيمارا) التي تشكّل الركيزة الأساسية للحزب الذي أسّسه، والتي يعود الفضل لتأييدها التام له في الانتصارات الكثيرة التي حققها في الانتخابات العامة والرئاسية.
ويحمّل كثيرون في «الحركة الاشتراكية» موراليس مسؤولية التشرذم الذي أخذ يظهر في صفوف السكان الأصليين، الذين بدأ بعضهم ينزع إلى تشكيل أحزاب وتيّارات مستقلّة، حتى إن بعضها عقد تحالفات مؤقتة مع أحزاب المعارضة لضمان وصول مرشحيه على حساب مرشحي الحركة.
ومع أن «الحركة الاشتراكية» ما زالت تتمتع بأكثرية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب؛ حيث تخضع الانتخابات لمعادلات مختلفة عن المجالس الإقليمية، يتخوف مقرّبون من موراليس أن يكون هذا التصدّع الذي يتعمّق في جبهة السكان الأصليين بداية لأفول سيطرة الحركة على المشهد السياسي البوليفي، ويطالبون الرئيس السابق بتغيير نهجه قبل فوات الأوان.



الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
TT

الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)

تُعَدُّ الشراكة بين السعودية والصين فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية عدة. إذ يوفر التعاون في الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي فرصاً لدعم أهداف السعودية في تحقيق «رؤية 2030» وزيادة استخدام الطاقة المستدامة، كما أن الاستثمار في مشاريع كبرى مثل «نيوم» يفتح آفاقاً واسعة للتنمية المستدامة ويعزز من النمو المشترك.

في مجالات التكنولوجيا والابتكار، يعزّز التعاون في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من قدرة السعودية على تحقيق أهدافها التكنولوجية، ويقوّي الروابط الاقتصادية بين البلدين، ومن جهة أخرى، يعزز التبادل الثقافي والتعليم من العلاقات الإنسانية ويزيد من التعاون بين الشعبين.

مع هذا، تواجه الشراكة تحدياتٍ قد تؤثر على العلاقات الثنائية، وتشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية الدولية التي تتطلب مزيداً من الحكمة والروية من أجل درء تعارض المصالح، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حجم التبادل التجاري والاستثمارات. ولا شك أن الاختلافات الثقافية والسياسية تستوجب تعزيز الحوار والتفاهم، كما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة التنسيق بين المشاريع المشتركة وضمان توافقها مع معايير البيئة.

مستقبلاً، يتوقع أن يزداد التعاون في الطاقة النظيفة - وتقف مشاريع مثل «نيوم» حافزاً كبيراً لتعزيز الاستثمارات الصينية في المملكة -، كذلك عبر تكثيف الفعاليات الثقافية والتبادلات التعليمية، يؤمل تمتين الروابط بين الشعبين، ويمكن أن يشمل التعاون المستقبلي المجالات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وحقاً، من شأن دعم السعودية مبادرة «الحزام والطريق»، الإسهام في تعزيز البنية التحتية والنقل بين الصين والشرق الأوسط، مع الأخذ في الحسبان تكيّف الشراكة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية باعتماد استراتيجيات مرنة.

إن العلاقات السعودية الصينية اليوم نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية، ومع مواصلة تطوير هذه الشراكة يتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من النمو في مختلف المجالات؛ ما يخدم مكانتيهما على الساحة الدولية. وأخيراً، إن الشراكة بين السعودية والصين لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد لتسهم في استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته بشكل عام. إذ تجسّد هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على تحقيق مصالح مشتركة؛ مما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالميين. وهنا تبرز خصوصاً الرؤية الاستراتيجية عند البلدين والتزامهما بالابتكار والتعاون ليفتحا أبواباً جديدة للتنمية والتفاهم والتعاون بين مختلف الشعوب والثقافات.