سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس

بعدما كانوا سلاحه السياسي القوي

سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس
TT

سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس

سكان بوليفيا الأصليون يوجهون إنذاراً إلى موراليس

> الانتخابات الثالثة التي كانت أميركا اللاتينية على موعد معها يوم الأحد الفائت، ما كانت رئاسية، بل كانت الانتخابات الإقليمية في بوليفيا التي عاشت خلال السنتين الماضيتين مرحلة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وضعتها على شفا مواجهة مدنية، بعد «الانقلاب» الذي أطاح برئيس الجمهورية الأسبق اليساري إيفو موراليس. وعلى الإثر، لجأ موراليس إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين هرباً من ملاحقة الحكومة اليمينية التي أجبرته على الاستقالة تحت ضغط الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
ولكن، في هذا الانتخابات، وللمرة الأولى منذ تأسيس حزب «الحركة الاشتراكية» الذي يقوده موراليس، أصبح 6 من أصل الولايات البوليفية التسع في قبضة الأحزاب والقوى المناهضة لهذا الحزب وللحكومة التي يرأسها اليساري لويس آرسي. وبالفعل، ما أن صدرت النتائج النهائية للانتخابات، أعلن موراليس عن «خيبة عميقة من هذه النتائج التي جاءت خلافاً لما كنا نتوقع»، ودعا إلى اجتماع طارئ لبحث الأسباب التي أدت إلى هذه الهزيمة، التي يُخشى أن تعيد تشكيل المشهد السياسي البوليفي الذي يحتلّ فيه حزب موراليس موقع الصدارة بلا منازع منذ سنوات.
بعض المراقبين يقولون إن السبب الرئيس في تراجع حزب الحركة الاشتراكية يعود إلى انفصال مجموعات من شعب الأيمارا من السكان الأصليين عن خط موراليس، الذي ينتمي هو أيضاً إلى الأيمارا. يذكر أن هذه المجموعات التي تعيش في المناطق المحيطة بالعاصمة لا باز، وكانت دعماً قوياً لموراليس إبان الانقلاب عليه، تطالب منذ سنوات بدور أكبر وحضور أقوى في الحزب والمؤسسات الحاكمة، لكن من دون أن تلقى مطالبها تجاوباً لدى موراليس الذي جنح نحو التفرّد بالقرار وفرض مواقفه على مؤيديه خلال السنوات الأخيرة.
وحالياً، ما يخشاه موراليس هو انفراط عقد التحالف القوي بين مجموعات السكان الأصليين (أكبرها الكيتشوا ثم الأيمارا) التي تشكّل الركيزة الأساسية للحزب الذي أسّسه، والتي يعود الفضل لتأييدها التام له في الانتصارات الكثيرة التي حققها في الانتخابات العامة والرئاسية.
ويحمّل كثيرون في «الحركة الاشتراكية» موراليس مسؤولية التشرذم الذي أخذ يظهر في صفوف السكان الأصليين، الذين بدأ بعضهم ينزع إلى تشكيل أحزاب وتيّارات مستقلّة، حتى إن بعضها عقد تحالفات مؤقتة مع أحزاب المعارضة لضمان وصول مرشحيه على حساب مرشحي الحركة.
ومع أن «الحركة الاشتراكية» ما زالت تتمتع بأكثرية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب؛ حيث تخضع الانتخابات لمعادلات مختلفة عن المجالس الإقليمية، يتخوف مقرّبون من موراليس أن يكون هذا التصدّع الذي يتعمّق في جبهة السكان الأصليين بداية لأفول سيطرة الحركة على المشهد السياسي البوليفي، ويطالبون الرئيس السابق بتغيير نهجه قبل فوات الأوان.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،