مصر والهند لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات

ضمن خطة لتطوير أداء الإدارة المحلية

TT

مصر والهند لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات

تعزز القاهرة والهند تعاونهما في «مجال التدريب وتبادل الخبرات»، وذلك ضمن خطة لـ«تدريب الكوادر المحلية بمصر وتنمية قدراتهم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين». والتقى وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمس، سفير الهند الجديد بالقاهرة، أجيت جوبتيه. وأكد شعراوي أن «العلاقات المصرية - الهندية شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة». وأعرب السفير الهندي عن رغبته في «دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، التي وصفها بأنها (وطيدة وقديمة وراسخة)، وتطلعه للبدء في صفحة جديدة من علاقات التعاون بين وزارة التنمية المحلية بمصر والحكومة الهندية، لاستكمال أطر العلاقات المختلفة»، معرباً عن «استعداده للمشاركة في خطة وزارة التنمية المحلية لتدريب الكوادر المحلية، والعمل على تطوير أداء الإدارة المحلية». وطلب السفير الهندي زيارة بعض القرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج تطوير الريف المصري، للتعرف على بعض الاحتياجات، والتي يمكن للهند القيام بها في المشروعات والقطاعات الحيوية، كما أبدى الجانب الهندي استعداده لـ«المشاركة في تطوير 3 من المراكز الحرفية بمحافظات صعيد مصر، لتكون بمثابة نموذج مميز يتم تكراره في باقي المحافظات المصرية». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد تم «بحث التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير دخل ثابت للأسر في القرى المصرية الأكثر احتياجاً، حيث تطرق السفير الهندي لتجربة المؤسسات الهندية العاملة في ترويج المنتجات التراثية والحرفية واليدوية لسكان المناطق الفقيرة للمساعدة في بيعها وتسويقها داخلياً وخارجياً، وعلى رأسها مؤسسة (قاضي) والتي يرعاها رئيس وزراء الهند». وأشار جوبتيه إلى أن «التحديات الموجودة في البلدين مشتركة في عدد من المجالات، ويمكن أن نعمل معاً لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين». فيما تطرق شعراوي إلى «جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ (المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة) بالمحافظات، في إطار متابعة الرئيس السيسي لها». ورحب شعراوي بإمكانية «تبادل الخبرات مع الهند في هذا المجال الحيوي للدولة المصرية، وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة في مجال المخلفات الصلبة عبر (الفيديو كونفرنس)». وأعرب السفير الهندي عن «استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والتعاون المطلوب والخبرات الممكنة مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في مجالات التدريب المختلفة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.