رئيس الموساد الأسبق يدعو لمفاوضات مباشرة مع «حماس»

TT

رئيس الموساد الأسبق يدعو لمفاوضات مباشرة مع «حماس»

دعا الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) اللواء أفرايم هليفي، الحكومة الإسرائيلية إلى الدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع حركة «حماس» والكف عن التفاوض الحالي عبر الوسطاء.
وقال هليفي في مقابلتين صحافيتين لمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل، لصحيفة «جروزليم بوست» الصادرة باللغة الإنجليزية في القدس الغربية وصحيفة «هآرتس» الصادرة بالعبرية من تل أبيب، إنه يعتقد أن التعامل مع «حماس» منذ عشرين سنة حتى اليوم يتم بطريقة خاطئة. وأنه كان يدعو إلى مفاوضتها طيلة هذا الوقت و«لم أغيّر آرائي حتى يومنا هذا». وأوضح: «هناك فائدة من إجراء حوار من أجل التأثير والفهم بشكل أفضل والتجهيز بشكل أفضل بالبيانات الضرورية اللازمة لمواجهتهم، كانت وجهة نظري وجهة نظر الأقلية على مر السنين، لكنّ عدداً من المسؤولين في جهاز الأمن العام يتبنون هذه الآراء منذ ذلك الحين، وينبغي على القيادة السياسية إدراك ذلك».
وقال هليفي إن التعامل مع «حماس» اليوم مثير للخزي: «نحن لا نتفاوض معهم مباشرة لكننا نعطيهم الكثير من دون مقابل. المنحة الأولى الأكبر عندما انسحبنا من قطاع غزة عام 2005، من دون تنسيق مع أحد. كلمة (انسحاب) لا تحظى بشعبية كبيرة في بعض الأوساط في إسرائيل، لكنّ هذا ما فعلناه. كان غير مشروط ولم يكن نتيجة أي مفاوضات مع (حماس) أو السلطة الفلسطينية. لقد غادرنا من جانب واحد، وفلتت الأمور هناك وسيطرت (حماس) على القطاع. لهذا السبب، لم يكن لدينا سبب للتفاوض معهم. وكان هذا الانسحاب هدية لهم. وأنا أعتقد أن إعطاء (حماس) شيئاً مقابل لا شيء قد أدى إلى نتيجة وهي أننا نعترف بهم حاكمين على غزة من دون أن يضطروا لدفع ثمن».
وأضاف هليفي، الذي كان قد سُرِّح من خدمته في الموساد سنة 2002، إن «إسرائيل امتنعت عبر السنين عن الدخول في مواجهة حربية حقيقية مع (حماس) مع أنها كانت قد صرّحت بأنها ستدمّرها وتمسحها عن وجه الأرض. خفنا من أن نصبح مسؤولين عن 2.5 مليون فلسطيني آخرين. المسألة مع (حماس) هي هل نواصل التفاوض معهم بالطريقة التي نتفاوض بها الآن، من خلال أطراف ثالثة، أم نتفاوض مباشرة؟ إذا كان لديك طرف ثالث، فهناك دائماً ثمن سياسي أو أمني، لا تحصل على شيء مقابل لا شيء».
ورفض هليفي القول إن هناك مشكلة سياسية بين إسرائيل و«حماس» بصورة مبدئية، وقال: «(حماس) لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، لكن في عدد من المناقشات مع أطراف ثالثة، أعلن قادتها أنهم على استعداد لقبول حدود عام 1967 كدولة فلسطينية مؤقتة. وهذا يعني، عملياً، أنهم قبلوا أن تكون حدود عام 1967 هي أيضاً حدود إسرائيل. هذا تعبير ملطف اعتمدوه لأنه مهم بالنسبة لهم سياسياً. وأولئك الذين يتبجحون عندنا بأن (حماس) غير مقبولة كشريك نتحدث معه، يجعلون (حماس) تحصل على ما تحتاج إليه من دون الحاجة إلى دفع الكثير».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.