جنوب الصحراء الأفريقية الأقل نمواً في 2021

«النقد الدولي»: أوروبا بحاجة لمزيد من التحفيز

توقع صندوق النقد الدولي أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتجه لتسجيل أبطأ نمو اقتصادي هذا العام (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتجه لتسجيل أبطأ نمو اقتصادي من أي منطقة أخرى في العالم هذا العام؛ إذ تواجه القارة صعوبة في تجاوز الاتجاه النزولي الناجم عن الجائحة.
وأضاف الصندوق أنه يتعين على الدول الثرية المساعدة في تسهيل حصول أفريقيا على اللقاحات الضرورية وإتاحة التمويل للقارة، حيث أدت الأزمة الصحية العالمية وتبعاتها الاقتصادية إلى سقوط 32 مليوناً من السكان في براثن الفقر المدقع العام الماضي.
وقال أبيبيه آمرو سيلاسي، مدير «الإدارة الأفريقية» لدى الصندوق: «الطريقة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها المنطقة حقاً هي تحسين قدرتها على الحصول على اللقاحات».
وكان سيلاسي يتحدث في مقابلة مع «رويترز» قبيل نشر التوقعات الاقتصادية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن آليات مثل «كوفاكس» المدعومة من منظمة الصحة العالمية موجودة بالفعل لتوجيه الجرعات إلى الدول التي تحتاج إليها. وأضاف: «لكن يجب أن يصاحبها تمويل واستثمار لزيادة الإمدادات العالمية من اللقاحات زيادة كبيرة في أسرع وقت ممكن».
وكان صندوق النقد أعلن الأربعاء أن أوروبا بدورها تواجه مزيداً من المخاطر التي تتهدد تعافي اقتصادها بسبب متحوّرات فيروس «كورونا» وتأخر حملات التلقيح، مما قد يطيل أمد الأزمة الصحية.
وحذر الصندوق بأن هذا الوضع قد يؤدي إلى «اضطرابات اجتماعية وإلى تداعيات اقتصادية على المدى المتوسط في حال استمرت الأزمة»، داعياً إلى تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء الأزمة.
وقال مدير «منطقة أوروبا» في المنظمة، ألفرد كامر، في مدوّنة حول الآفاق: «هذه ليست دعوة لحزمة تزيد الإنفاق العشوائي والدائم، بل لتدخل موضعي مباشر هادف ومؤقت على صعيدي الطلب والإمداد».
وبحسب صندوق النقد، ستسجل أوروبا هذا العام نمواً بنسبة 4.5 في المائة، أي أقل بـ0.2 في المائة مقارنة مع توقعات أكتوبر (تشرين الأول)، يليه توسع بنسبة 3.9 في العام التالي، وفقاً آخر التوقعات الاقتصادية الإقليمية.
ومن شأن هذا الأمر، بحسب كامر، أن يعيد الاقتصاد إلى «مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس إلى المسار الذي كان متوقعاً قبل الجائحة». وكتب كامر أن «التعافي الاقتصادي في أوروبا لا يزال بطيئاً وغير متكافئ، مما شكل انعكاساً لموجات العدوى الدورية ووتيرة حملات التلقيح».
وعدّ أن زيادة الإنفاق بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي بنحو اثنين في المائة بحلول نهاية عام 2022، كما يمكن أن تخفف التداعيات بأكثر من النصف.
ويفترض صندوق النقد أن اللقاحات ستكون «متاحة على نطاق واسع» بحلول منتصف العام، وعدّ كامر أن «الأولوية المطلقة هي تعزيز إنتاج اللقاحات»، إلا إنه شدد على أنه يتعين على صناع القرار أن «يواصلوا تقديم المساعدات الطارئة إلى الأسر والشركات».
وحيّا الصندوق المساعدات التي قدمت إلى عشرات ملايين العمال، لكنه شدد على أن تلك الأموال يجب أن تعدّل وجهتها لبرامج إعادة التدريب لمساعدة العمال في إيجاد وظائف في قطاعات ناشئة. وعدّ الصندوق أنه «كلما كان التعافي أسرع؛ تضاءلت معاناة الأفراد والشركات». وفي توقعات أكثر إيجابية، أشار الصندوق إلى آثار ذات فوائد كبيرة محتملة لخطة الاتحاد الأوروبي «الجيل المقبل».