الجمهوريون يدعون بايدن إلى التوقف عن «الانحناء» أمام طهران

السيناتور الجمهوري جيمس ريش عقب إحاطة مغلقة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مبنى الكابيتول في واشنطن الشهر الماضي (إ.ب.أ)

صعّد الجمهوريون من جهودهم الهادفة لعرقلة رفع العقوبات الأميركية عن النظام الإيراني، وتمكنوا من حشد دعم 34 عضواً في مجلس الشيوخ لمشروع قانون يدعو الإدارة إلى الحصول على موافقة الكونغرس قبل رفع العقوبات عن طهران.
وأعلن كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش انضمامه إلى هذه الجهود ودعم مشروع القانون الذي طرح بعنوان «قانون مراجعة إعفاء إيران من العقوبات»، وقال ريش في بيان: «بات من الواضح أن وعود الإدارة الأميركية لتمديد الاتفاق النووي، وتقويته هي مجرد محاولة للعودة إلى اتفاق ملأته العيوب مهما كان الثمن». وأضاف «لهذا فقد انضممت لدعم مشروع القانون الذي سيتطلب موافقة الكونغرس على جهود إدارة بايدن لرفع العقوبات عن النظام الإيراني».
وأشار ريش إلى أن الولايات المتحدة «تتمتع حالياً بموقع قوة لأن العقوبات فعالة». داعياً إدارة بايدن إلى الإبقاء على وعودها لتمديد مدة الاتفاق والتطرق إلى أنشطة إيران في دعم الإرهاب، وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى احتجازها أميركيين.
وحرص ريش على التذكير بنقطة يكررها الجمهوريون وهي أن استمرارية أي اتفاق يتوصل إليه بايدن مع إيران مرهونة بدعم الحزبين له، وإلا فإن الرئيس الجمهوري المقبل سينسحب منها كما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب.
ورحب عراب المشروع السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي بالدعم الذي حصل عليه مشروع القانون هذا، والذي طرحه بعد إعلان الإدارة الأميركية عن انفتاحها لرفع العقوبات غير المرتبطة بالاتفاق النووي.
وقال هاغرتي: «حتى الساعة حصد مشروع القانون الذي طرحته دعم 34 سيناتورا، وهو عدد كافٍ لصد الاتفاق النووي إذا احترم الرئيس بايدن الدستور وطرحه كمعاهدة في مجلس الشيوخ»، وتابع السيناتور الجمهوري «إذا كانت إدارة بايدن تريد اعتماد سياسة مع إيران تحظى بدعم الحزبين وتتجاوز التغيير في الإدارات إذاً عليها أن تتوقف عن الانحناء للتخلي عن العقوبات الاقتصادية والمالية، وأن تستعمل هذه العقوبات لوقف طموحات إيران النووية وتهديدات أسلحتها الباليستية ودعمها للإرهاب والاعتداءات على المنطقة».
وتتزايد الضغوطات على الإدارة الأميركية في هذا الخصوص، إذ طلب كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقديم تقرير للجنته بشأن العلاقة الثنائية الصينية الإيرانية، والدور الذي تلعبه الصين في ملف المفاوضات.
وكتب مكول رسالة إلى بلينكن قال فيها إن «دور الصين كبلد دائم العضوية في مجلس الأمن يعطيها قوة كبيرة في صد الجهود لدرء الخطر الإيراني». وأضاف «من الواضح أنه إذا كانت الصين تستفيد من هذه الأنشطة فستكون أقل استعداداً للتعاون مع الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإيرانية. على سياسة الولايات المتحدة تجاه هذين البلدين أن تحدد بطريقة لا تسمح لهما بالتعاون سوية ضد مصالحنا».
وأشار مكول في رسالته إلى الاتفاق الثنائي بين البلدين والذي بلغت قيمته 400 مليار دولار ملوحاً بأنه تضمن تعزيزاً للتعاون العسكري بينهما، وطلب من بلينكن تفصيلاً لأي أنشطة صينية تتحدى العقوبات الأميركية على طهران.