عباس يطلب تدخل ميركل... وإسرائيل تمتنع عن الرد

«فتح» تقول إن ثمن الانتخابات لن يكون التنازل عن القدس

عباس مصافحاً ميركل لدى زيارته برلين في 2019 (رويترز)
عباس مصافحاً ميركل لدى زيارته برلين في 2019 (رويترز)
TT

عباس يطلب تدخل ميركل... وإسرائيل تمتنع عن الرد

عباس مصافحاً ميركل لدى زيارته برلين في 2019 (رويترز)
عباس مصافحاً ميركل لدى زيارته برلين في 2019 (رويترز)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، إن ثمن الانتخابات لن يكون التنازل عن القدس. وأضاف في تغريدة على «تويتر» أمس (الخميس): «‏لن نسمح أبداً أن يكون ثمن الانتخابات سياسياً التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين فيها؛ وتحديداً داخل القدس الشرقية تصويتاً». وأضاف: «هذا غير خاضع للمساومة أو الحرج السياسي والتنظيمي».
وجاءت تصريحات الشيخ؛ المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتؤكد موقف القيادة الفلسطينية وحركة «فتح» الرافض إجراء انتخابات من دون القدس، وهو موقف يلقى معارضة وتشكيكاً من «حماس» ومستقلين.
ويفترض أن تجرى الانتخابات في 22 مايو (أيار) المقبل، لكن امتناع إسرائيل عن الرد على طلب من السلطة والاتحاد الأوروبي بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ورفضها السماح بدخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات، يثيران كثيراً من المخاوف بألا تجرى.
وأكد الرئيس الفلسطيني، في بيان مساء الأربعاء، المضي في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وقال عباس في بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه جرى الطلب من أطراف اللجنة الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا، بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقاً. وبحسب البيان الذي نشرته «وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)» الرسمية، جرى خلال الاتصال بين الرئيس عباس وميركل، بحث آخر المستجدات على صعيد الساحة الفلسطينية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها. ونقل البيان عن ميركل تأكيدها على دعمها إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن ألمانيا ستجري اتصالاتها وجهودها من أجل عقد الانتخابات الفلسطينية؛ بما فيها بمدينة القدس الشرقية. وموقف عباس الذي يربط بين إجراء الانتخابات وموافقة إسرائيل على مشاركة المقدسيين فيها، ترفضه «حماس» ومستقلون يعتقدون أن السلطة تتذرع بمسألة القدس.
لكن عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قال أمس: «وضع حكومة الاحتلال العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس هو تكريس لسياسة الضم، وإن الحديث عن القدس ليس ذريعة للهروب من استحقاق الانتخابات، بل هو موضوع سياسي بامتياز».
وطالب مجدلاني خلال اجتماعه؛ الخميس في رام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف؛ «بدور أوروبي أكبر في الضغط على دولة الاحتلال من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس. الانتخابات حالة جدية بالنسبة لفلسطين باعتبارها المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والمشاركة السياسية».
وأكد بورغسدورف ترحيب الاتحاد الأوروبي بالجهود لعقد الانتخابات، مؤكداً استعداده لتقديم كل الدعم اللازم، وتقديم المقترحات من أجل إجراء الانتخابات في القدس. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بكل ما تستطيع من أجل المساعدة في إجراء الانتخابات بمدينة القدس من خلال الضغط باتجاه فتح صناديق الاقتراع وتوجه المقدسيين للتصويت في القدس الشرقية. وفي اجتماع ثان، قال عضو اللجنتين «التنفيذية» لمنظمة التحرير و«المركزية» لحركة «فتح» عزام الأحمد لبورغسدورف إنه يجب الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال من أجل عدم وضع العراقيل والعقبات أمام عملية الانتخابات بما في ذلك في القدس الشرقية، انسجاماً مع الاتفاق الخاص بهذا الشأن كما جرى أعوام 1996 و2005 و2006. وتمتنع إسرائيل عن إعطاء رد حول مسألة إجراء الانتخابات في القدس، لكنها أعطت مؤشرات سلبية بعد منع فعاليات انتخابية في المدينة واستدعاء مرشحين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.