هيل يتهم أطرافاً داخلية بعرقلة تشكيل الحكومة استجابة للضغوط الإيرانية

أبلغ وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، القيادات اللبنانية التي التقاها في زيارته الوداعية بأن هناك مشكلة داخلية تؤخر تشكيل الحكومة، وأن بعض الأطراف تستعصي على تشكيلها استجابة للضغوط الإيرانية، وحذر من ربطها بالتطورات الجارية في المنطقة وبإمكانية الوصول إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، مع أنه لن يكون سهلاً وقد يحتاج إلى وقت طويل، وهذا ما يلحق بلبنان مزيداً من التهرؤ.
ودعا هيل - كما نقلت عنه بعض القيادات التي التقاها لـ«الشرق الأوسط» - إلى «عدم الرهان على المفاوضات الأميركية - الإيرانية بذريعة أن نتائجها ستؤثر إيجاباً على مسار الأزمة اللبنانية؛ لأنه ليس هناك من يضمن أن لبنان سيكون في عداد الدول المستفيدة منها». وشدد، بحسب هؤلاء، على «ضرورة تشكيل حكومة مقبولة عربياً ودولياً قادرة على أن تستعيد ثقة المجتمع الدولي وتستجيب لمتطلبات الشعب وتطلعاته بعد أن انتفض في 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 على واقعه المأزوم مطالباً بتحقيق الإصلاحات وبمكافحة الفساد»، ورأى أن «مفتاح تقديم المساعدات للبنان لن يكون إلا بتشكيل حكومة غير الحكومات السابقة التي تتحمل مسؤولية انهيار البلد».
ونقلت هذه القيادات عن هيل قوله إن «الحكومة المطلوبة يجب أن تلتزم بالمبادرة الفرنسية وبالإصلاحات الواردة فيها؛ لأنها من دون هذه المواصفات لا يمكنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة المالية، خصوصاً أن التفاهم معه يشكل المدخل للحصول على مساعدات من المجموعة الدولية لأصدقاء لبنان».
وأكد هيل أن لبنان «يرزح حالياً تحت وطأة المخاطر التي لا يمكن التصدّي لها، ومعالجة الأضرار الكبرى الناجمة عنها لن تكون إلا بتشكيل حكومة مهمة»، في إشارة منه إلى أنه «لا جدوى من تعويم الحكومة المستقيلة».
ولاحظ عدد من القيادات أن هيل «توخّى من زيارته الوداعية للبنان توجيه رسالة تحت عنوان أن: واشنطن لن تترك حلفاءها. وذلك بخلاف الاعتقاد السائد» - بحسب قول بعض القيادات التي التقاها بأنها تتركهم - «في الوقت الذي تحاول فيه إيران أن تضع يدها على البلد، وبالتالي فهي حريصة عليهم لمنع الإخلال بالتوازن السياسي في لبنان».
ومع أن هيل لمح إلى أن العقوبات ستبقى قائمة على طهران، وأن واشنطن لن تعيد النظر فيها ما لم تقرر عملياً العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه إبان تولّي باراك أوباما الرئاسة الأميركية، فإنه في المقابل شدد على أن هناك رزمة من العقوبات ستستهدف من يعرقل تشكيل الحكومة.
وتطرّق هيل إلى التجاذبات التي ترتبت على تعديل المرسوم لزيادة حصة لبنان في المساحة البحرية بالمنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، ودعا إلى «إخراج المفاوضات من هذه التجاذبات التي يمكن أن تؤدي إلى نسف المفاوضات غير المباشرة بين البلدين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية». وحذر من «عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وهذا ما يعوق تحول لبنان إلى دولة نفطية يمكن أن تؤدي إلى الإفادة الاقتصادية منها لخفض منسوب الأزمات التي تزداد بسرعة لا يمكن السيطرة عليها».
وفي هذا السياق، نقل هيل إلى القيادات اللبنانية رد فعل إسرائيل في حال أن لبنان قرر السير في تعديل المرسوم؛ وفيه دعوة الجانب اللبناني إلى الأخذ بالعلم بأنه لا مجال لمعاودة المفاوضات، كما نصحها بمعاودة استئناف المفاوضات انطلاقاً من النقطة التي وصلت إليها قبل أن تتوقف بسبب إصرار الوفد العسكري اللبناني على التقيُّد بالمرسوم المعدّل.
وحذر هيل من أن «وقف المفاوضات سيدفع بإسرائيل للالتفات إلى التنقيب عن النفط في هذه المنطقة»، كما لمح إلى أن الخط الذي كان رسمه فريدريك هوف (الوسيط الأميركي السابق) بين بيروت وتل أبيب «لم يعد مادة للتفاوض، وإلا فلماذا أبدى استعداد واشنطن لتقديم مساعدة فنية في هذا الملف للبنان؟».
وهناك من فسّر كلام هيل حول الخلاف اللبناني - الإسرائيلي حول ترسيم الحدود كأنه يلمّح إلى «تجميد الوساطة الأميركية ما لم يبادر لبنان إلى إعادة النظر في تعديل المرسوم».
وفي المقابل، فإن مصادر مواكبة للأجواء التي سادت محادثات هيل في بيروت ترجّح أن الموفد الأميركي «لم يبلع إصرار الجانب اللبناني على تعديل المرسوم»، وتعزو الأمر إلى أن «الرئيس ميشال عون استفاد من الإحداثيات الجديدة التي وضعتها قيادة الجيش والتي استدعت إدخال تعديلات خاصة بها ليقدم نفسه (أي عون) على أنه الأحرص على الحقوق الوطنية للبنان وضرورة استرجاعها.
إضافة إلى أنه يريد حشر رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بدعوة مجلس الوزراء لجلسة استثنائية لإقراره لتعويم الحكومة وتأخير تشكيل العتيدة، مع أنه سبق أن أُقرت عشرات المراسيم الاستثنائية من دون العودة إلى مجلس الوزراء».
كما توقفت المصادر أمام اللقاء الذي عُقد ليل الثلاثاء الماضي بين هيل فور وصوله إلى بيروت وبين الوزيرين السابقين النائب الياس بو صعب والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، والنائب ألان عون، وقبل أن يبدأ لقاءاته في اليوم التالي، ورأت أنه يأتي في محاولة أميركية لتنعيم موقف عون لتسهيل تشكيل الحكومة.
ومع أن الوفد كرر موقف عون برفضه المطالبة بالثلث الضامن في الحكومة، فإن هيل يحمّل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مسؤولية مباشرة حيال تأخير تشكيلها من دون أن يعفي عون من مراعاته له، وهذا ما كشف عنه بلا مواربة أمام بعض القيادات التي التقاها.