بايدن معارض لـ«حروب أميركا التي لا نهاية لها»

أفراد من القوات الأميركية في أفغانستان (أ.ب)
أفراد من القوات الأميركية في أفغانستان (أ.ب)
TT

بايدن معارض لـ«حروب أميركا التي لا نهاية لها»

أفراد من القوات الأميركية في أفغانستان (أ.ب)
أفراد من القوات الأميركية في أفغانستان (أ.ب)

يريد جو بايدن؛ الذي أعلن أمس (الأربعاء) عن بدء خروج القوات الأميركية من أفغانستان، تقديم نفسه على أنه معارض لـ«حروب أميركا التي لا نهاية لها»، وكذلك بسبب هاجس تصويته المثير للجدل لمصلحة التدخل في العراق عام 2003 الذي يلاحقه.
وعبر رئيس الولايات المتحدة الحالي؛ البالغ من العمر 78 عاماً، مرات عدة عن ندمه على موافقته عندما كان رئيساً للجنة الشؤون الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير في مجلس الشيوخ، على غزو العراق في إطار «الحرب على الإرهاب» في عهد الجمهوري جورج دبليو بوش.
وما زال هذا التصويت الذي جرى قبل 20 عاماً وصمة في مسيرته السياسية الطويلة. وفي كل المناظرات انتقده بيرني ساندرز الذي كان منافسه الرئيسي في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هذا الخيار، على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.
في كل مرة، بدا السياسي السبعيني نادماً. فقد اعترف مثلاً في يوليو (تموز) 2019 بأنه «ارتكبت خطأً في الحكم». لكن الاعتراف لا يزال جزئياً، ويكشف عن علاقة جو بايدن المضطربة بالحروب في بلاده.
وقال السياسي الديمقراطي النافذ خصوصاً إنه أخطأ في تلك الفترة بوضع «ثقته» بالرئيس بوش الذي أكد له أنه طلب من الكونغرس الإذن باستخدام القوة لممارسة ضغط دبلوماسي على نظام صدام حسين. عندما جرى الهجوم في مارس (آذار) 2003، قال بايدن: «عبرت عن معارضتي».
لكن الوقائع عكس ذلك؛ ففي صيف 2003 وبعد أشهر من اندلاع الأعمال العدائية كان السيناتور بايدن لا يزال يدافع بقوة عن تصويته الأول وضرورة «طرد صدام من السلطة». ولم يغير رأيه إلا لاحقاً في مواجهة الانزلاق الأميركي، ثم دافع بقوة بصفته نائب الرئيس باراك أوباما عن الانسحاب من العراق الذي انتهى في 2011.
وقال مدافعاً خلال الحملة الرئاسية: «كنت مسؤولاً عن سحب 150 ألف جندي من العراق؛ وكان ابني أحدهم».
لكن في هذه الحالة، يعدّ معظم المراقبين أن رحيل القوات الأميركية يعد خطأً فادحاً آخر في العراق الذي غرق في فوضى وقضمه تدريجياً «داعش» مما أدى إلى تدخل دولي جديد بقيادة أميركية في 2014.
في الواقع؛ لم يبرهن بايدن على مواقف متجانسة في الأمور العسكرية.
وقد صوت ضد حرب الخليج الأولى في 1991 والتي تعدّ الآن في أغلب الأحيان ناجحة.
في المقابل، كان بايدن مؤيداً في البداية للتدخل في أفغانستان على غرار الطبقة السياسية الأميركية بأكملها تقريباً التي روعتها اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ثم تبنى أخيراً موقف الرأي العام الأميركي الذي يشعر بالسأم من العمليات الخارجية التي لا تنتهي والمكلفة والدامية.
وبالتأكيد ساهم إرسال ابنه الأكبر بو بايدن إلى العراق في 2008، حين كان يخوض حملة للبيت الأبيض إلى جانب باراك أوباما، في هذا التحول. وأصبح نائباً للرئيس بصفة والد عسكري مشارك في الحرب آنذاك. وتماشياً مع مواقف آلاف العائلات، دافع على مدى 8 أعوام عن توخي الحذر الشديد حين يتعلق الأمر بإرسال قوات إلى الخارج.
وقال الأربعاء بتأثر خلال توضيحه قرار الانسحاب: «ما وجهني كانت ذكرى ابني الراحل بو الذي شارك في حرب العراق والأثر الذي تركه ذلك عليه وعلينا نحن الذين كنا ننتظره في المنزل».
تحفظات جو بايدن باتت معروفة الآن حول العملية الخطرة التي توجت بنجاح لتصفية زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، والأمر المعروف أكثر هو احتجاجه على إرسال تعزيزات إلى أفغانستان في عام 2009. كان الرئيس الجديد آنذاك يتعرض لضغوط من البنتاغون لنشر آلاف الجنود الإضافيين من أجل إحداث فارق ضد «طالبان». وكان نائبه يعارض ذلك.
وأفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان آنذاك ريتشارد هولبروك بمشادة يتذكرها جيداً.
وكان الدبلوماسي ناشد جو بايدن الذي يعرفه منذ فترة طويلة لصالح زيادة الدعم للأفغان؛ خصوصاً للحفاظ على حقوق المرأة التي انتهكتها حركة «طالبان».
وقال نائب الرئيس آنذاك: «لن أعيد إرسال ابني إلى هناك لكي يجازف بحياته باسم حقوق المرأة!».
وخسر جو بايدن في النهاية معركته ونشر باراك أوباما 17 ألف جندي إضافي.
لكن الاتجاه انعكس منذ ذلك الحين مع انخفاض تدريجي للقوات الأميركية. واليوم وقد بات رئيساً للولايات المتحدة، يمكن لجو بايدن أخيراً أن يبدي ثباتاً في مواقفه عبر إعلان الانسحاب الكامل للقوات بحلول الذكرى العشرين لاعتداءات «11 سبتمبر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».