عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

بروناي تعرض استثمارات بـ4 مليارات دولار على السعوديين وإعفاءات ضريبية

تعتزم تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية في قطاعات الطاقة

جانب من لقاء وزير الطاقة في بروناي مع قطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الطاقة في بروناي مع قطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

بروناي تعرض استثمارات بـ4 مليارات دولار على السعوديين وإعفاءات ضريبية

جانب من لقاء وزير الطاقة في بروناي مع قطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وزير الطاقة في بروناي مع قطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف بهين داتو حاج عمر وزير الطاقة بمكتب رئيس الوزراء في سلطنة بروناي دار السلام، عن عزم بلاده فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي مع السعودية، داعيا قطاع الأعمال السعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات. وأوضح وزير الطاقة في بروناي دار السلام، أن بلاده تعرض حزمة من الفرص الاستثمارية، التي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، وذلك من خلال مشروعات تستعد لتسويقها بين عدد من الشركاء الدوليين، تأتي السعودية في مقدمتهم.
ولفت عمر إلى أن اقتصاد بروناي يعتمد بنسبة 70 في المائة على قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر فرصا استثمارية واسعة لقطاع الأعمال السعودي، بوصف السعودية صاحبة خبرة كبيرة في هذه القطاعات بجانب قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في لقاء جمع وزير الطاقة في سلطنة بروناي دار السلام الذي يزور الرياض على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين بحكومة بروناي، مع قطاع الأعمال السعودي، نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أخيرا. واستعرض وزير الطاقة في سلطنة بروناي، التطورات التي يشهدها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في بلاده، مؤكدا تطلعاتهم لجذب استثمارات سعودية لهذه القطاعات في ضوء القدرات الكبيرة للمستثمرين السعوديين على حد تعبيره.
وتعهد عمر بحضور هشام بن زرعة السفير السعودي لدى بروناي، وداتو عبد المعطي محمد داود سفير بروناي لدى السعودية، بتقديم معلومات تفصيلية عن المشروعات والفرص الاستثمارية في بلاده لمجلس الغرف السعودية، لتمكين مشاركة القطاع الخاص السعودي فيها. ولفت وزير الطاقة في سلطنة بروناي إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب، ومن بينها إعفاء المشروعات الاستثمارية الأجنبية من الضرائب على الأرباح لمدة 12 عاما.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية حرص القطاع الخاص في بلاده، على المشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي عرضها وزير الطاقة في بروناي دار السلام.
واستعرض الزامل تقريرا عن قطاع البتروكيماويات في السعودية ودول الخليج في ضوء ما يشهده هذا القطاع من تطور مطرد، واعدا بتشكيل وفد تجاري سعودي متخصص لزيارة سلطنة بروناي في الفترة المقبلة للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة هناك.
واقترح الزامل على وفد سلطنة بروناي الزائر، تخصيص فريق عمل للتواصل مع الجانب السعودي، بشأن العمل على توفير المعلومات حول تلك الفرص الاستثمارية، واعدا بالعمل على تسويقها على القطاع الخاص السعودي.
يشار إلى أن النمو الاقتصادي خلال السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، الذي وصل معدله إلى 56 في المائة ما بين عامي 1999 و2008. أدى إلى تحويل البلاد إلى دولة صناعية حديثة.
وتشغل بروناي المرتبة الثانية في مؤشر التنمية البشرية بعد سنغافورة، بين دول جنوب شرقي آسيا، حيث تصنف على أنها دولة متقدمة، كما أنها تشغل المرتبة الرابعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ظل تعادل القدرة الشرائية ووفقا لصندوق النقد الدولي.
ويتشكل اقتصاد بروناي من مزيج من المشروعات الأجنبية والمحلية، فيما يشكل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، في حين يوجد دخل كبير من الاستثمارات الخارجية يكمل الدخل الإنتاج المحلي، حيث توفر الحكومة الخدمات الطبية وإعانات الأرز والإسكان كافة.
وتشتمل الخطط المستقبلية في بروناي على تطوير القوى العاملة والحد من البطالة وتعزيز القطاعين المصرفي والسياحي وبصفة عامة توسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد.
ورغم ذلك يتنامى القلق لدى زعماء بروناي، تجاه اطراد الاندماج في الاقتصاد العالمي، في حين أن البلاد تعتبر لاعبا أكثر بروزا، حيث تولت منصب رئيس منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» عام 2000.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين