الجائحة تكلف فرنسا نصف تريليون دولار

الجائحة تكلف فرنسا نصف تريليون دولار
TT

الجائحة تكلف فرنسا نصف تريليون دولار

الجائحة تكلف فرنسا نصف تريليون دولار

أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة كوفيد - 19 ستكلف فرنسا 424 مليار يورو (507 مليارات دولار) خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.
وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت لصحيفة لوفيغارو إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (507 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.
ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ بالميزانية 9 في المائة، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.
وضربت كورونا جميع اقتصادات الدول، وخفضت النواتج المحلية ومعدلات النمو في كبرى الدول، حتى إن منطقة باريس الكبرى خسرت 15.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار) من عائدات السياحة خلال العام الماضي مع انهيار عدد الزوار الوافدين لمدينة النور.
وقالت لجنة السياحة بالمنطقة، آخر الشهر الماضي، إن عدد السائحين تقلص بنسبة الثلثين، وهو معدل غير مسبوق، إلى 17.5 مليون في العام الماضي، وأرجعت هذا إلى قيود السفر التي فُرضت حول العالم. وقبل الأزمة، كانت باريس تستقبل نحو 50 مليون زائر سنويا.
وفي شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، كان الزوار الألمان الأكثر من بين العملاء الدوليين بحصة تزيد قليلا على 18 في المائة، تلاهم الهولنديون والبريطانيون، وبلغ إجمالي عائدات السياحة للمنطقة 6.4 مليار يورو.
وسجلت مناطق الجذب السياحي الكلاسيكية في المنطقة، مثل قصر الملك لويس الرابع عشر في فرساي أو متحف أورسيه في باريس خسائر فادحة. وذكرت اللجنة أن 2.7 مليون زائر زاروا متحف اللوفر، بانخفاض بنسبة 72 في المائة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.