القدوة في غزة لحشد الدعم لقائمته الانتخابية

ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
TT

القدوة في غزة لحشد الدعم لقائمته الانتخابية

ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)

وصل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، قادماً من مصر، بعد عاصفة أعقبت تصريحات سابقة ضد الإسلام السياسي.
وتحدث الملتقى الوطني الديمقراطي عبر منشور مقتضب على صفحته في «فيسبوك»، عن وصول الدكتور ناصر القدوة إلى معبر رفح الحدودي. ويستهدف القدوة حشد الدعم الممكن لقائمته في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، بعدما تسببت تصريحاته حول معاداة الإسلام السياسي، إلى هجوم مكثف من كل الأطراف تقريباً، ما أفقده بعض التأييد.
ويفترض أن يمضي القدوة في غزة فترة ليست بالقصيرة، يلتقي فيها المرشحين على قائمته وعددهم 13، كما يلتقي فعاليات ومسؤولين بحسب الترتيبات الممكنة. ويريد القدوة التحضير للانتخابات وحشد أكبر دعم ممكن من غزة، في ظل أنه واجه هجوماً من «حماس» و«الجهاد»، ومثله من «فتح» التي ضغطت ونجحت في إقناع مرشحين بالانسحاب من قائمته في الساعات الأخيرة، وهو ما يفسر التمثيل الضعيف لغزة في القائمة. وبرز ناصر القدوة بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، بعد تحديه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومركزية حركة «فتح»، عبر تشكيله قائمة موازية لقائمة الحركة، قبل أن يقوم عباس بفصله من مركزية وعضوية الحركة. ورفض القدوة التجاوب مع ضغوط كثيرة من أجل تراجعه، ومضى في تحالف لاحق مع القيادي الأسير في حركة «فتح» مروان البرغوثي وزوجته، وشكلوا معاً قائمة «الحرية» التي ترٍأسها القدوة في حين حلت زوجة مروان ثانياً لخوض انتخابات التشريعي.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها القدوة قطاع غزة منذ يونيو (حزيران) 2007، عندما سيطرت «حماس» على القطاع.
ويحتاج رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، إلى جهد أكبر في قطاع غزة الذي يعد معقل الحركات الإسلامية التي هاجمته بشدة بعد تصريحاته عن الإسلام السياسي. وكان القدوة أثار الجدل والغضب بعد قوله إن لديه والقوائم الأخرى في التشريعي «مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية السياسية». جاء ذلك بعد أن أعلن أنه ضد الاتفاق بين «فتح» و«حماس»؛ لأنه جرى على قاعدة «صفقة».
وهاجمت «حماس» التي تحكم غزة بقوة، ناصر القدوة، وقالت إنه يثير «نعرات رخيصة ومستهلكة»، ويحاول أن يقدم نفسه للأميركيين، كما هاجمته حركة «الجهاد الإسلامي»، وقالت إن «مشروعه سقط وانكشف».
ولم تقف الانتقادات عند الفصائل الإسلامية؛ إذ رفضت حركة «فتح» والفصائل اليسارية، تصريحات القدوة باعتبار أن المشكلة والتناقض هو مع الاحتلال فقط، واتسعت دائرة الانتقادات إلى شركائه في قائمة «الحرية»، ورفض البرغوثي وزوجته وكوادر في القائمة ومحسوبين عليها، تصريحات القدوة. فقد طالب الاسير فخري البرغوثي «ضرورة أن تكون هناك مراجعات داخلية» لتصريحات القدوة، داعياً إلى «احترام القوى الوطنية التي تحمل هدفا واحدا هو إنهاء الاحتلال».
واعتبر مراقبون أن القدوة انطلق بطريقة غير موفقة وخسر من رصيده في المنافسة.
ولاحقاً، أصدر ناصر القدوة، توضيحاً قال فيه «نحن شركاء في الوطن مع المقاومة الإسلامية، ونريد استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ونريد شراكة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والصفقات السياسية، التي تسعى لتجديد الوضع القائم ووجوهه، وإشكالياته وقصوره، نتنافس على خدمة المواطن والقضية الوطنية من خلال التنافس على الرؤى والأفكار». مضيفاً، أنه في هذا السياق «تأتي المخاوف من الإسلاموية السياسية وارتباط الأمر ببعض الصفقات الذي تم عقدها مؤخراً، ونعتقد أنها تتعارض مع حق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه ومحاسبتهم بطريقة ديمقراطية وشفافية ودورية».
ويفترض أن تجري الانتخابات الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل، لكن شكوكاً تحيط بذلك بسبب امتناع إسرائيل عن الموافقة على إجرائها في القدس. لكن مسؤولاً في حركة «فتح»، نفى أي توجه لتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية على خلفية عدم رد إسرائيل على إجرائها شرق القدس. فقد صرح أمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، بأن القيادة الفلسطينية تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري في مواعيدها، ولن يكون هناك تلاعب في الالتزامات الوطنية.
وأكد الرجوب استمرار الجهد الفلسطيني بحشد الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل؛ لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها شرق القدس، التي أكد أن إجراءها فيها «حق فلسطيني غير قابل للنقاش». يأتي ذلك في حين رفضت «حماس» أي حديث عن احتمال تأجيل الانتخابات.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.