مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يطلب مراجعة تصنيفه «كياناً إرهابياً»

من مراسم جرت في 13 مارس الماضي لإحياء ذكرى مرور سنتين على مذبحة المسجدين في كرايستشيرش (إ.ب.أ)
من مراسم جرت في 13 مارس الماضي لإحياء ذكرى مرور سنتين على مذبحة المسجدين في كرايستشيرش (إ.ب.أ)
TT

مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يطلب مراجعة تصنيفه «كياناً إرهابياً»

من مراسم جرت في 13 مارس الماضي لإحياء ذكرى مرور سنتين على مذبحة المسجدين في كرايستشيرش (إ.ب.أ)
من مراسم جرت في 13 مارس الماضي لإحياء ذكرى مرور سنتين على مذبحة المسجدين في كرايستشيرش (إ.ب.أ)

أفادت وكالة «رويترز» في تقرير من ويلينغتون، أمس، بأن أسترالياً أُدين بقتل 51 شخصاً في نيوزيلندا عام 2019، قدّم مذكرة قانونية طالب فيها بمراجعة ظروف سجنه وكذلك مراجعة تصنيفه «كياناً إرهابياً».
وحُكم على برينتون تارانت؛ المتعصب للعرق الأبيض، في أغسطس (آب) الماضي بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إخلاء السبيل المشروط؛ بتهمة قتل 51 شخصاً والشروع في قتل 40 آخرين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس (آذار) 2019، في أسوأ واقعة إطلاق نار من نوعها في تاريخ نيوزيلندا. والأسترالي تارانت هو الوحيد في نيوزيلندا الذي وُضع تحت هذا التصنيف.
وقالت السلطات القضائية إن المحكمة العليا في أوكلاند ستُجري مراجعة اليوم الخميس لتوضيح الأمور التي يرغب تارانت في إثارتها.
وتشير المعلومات الأولية المقدمة إلى مسؤولي المحكمة إلى أن تارانت يرغب في أن تراجع المحكمة القرارات التي اتخذتها إدارة السجون بشأن ظروف سجنه، وكذلك مراجعة تصنيفه «كياناً إرهابياً» بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقالت المحكمة إن الجلسة لن يكون لها أي تأثير على القضية الجنائية ضد تارانت أو إدانته أو الحكم الصادر بحقه. وتشير سجلات المحكمة إلى أن تارانت سيمثّل نفسه.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.