اقتراح السودان قمة ثلاثية حول السد ينتظر استجابة مصرية وإثيوبية

في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثرة، قدّم السودان مقترحاً بعقد قمة ثلاثية حول «سد النهضة» تضم رؤساء وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، خلال 10 أيام، بهدف تذليل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق ينظم عمل السد.
وبينما ينتظر السودان استجابة مصر وإثيوبيا لمقترحه، قال مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط» إن خوض بلاده أي اجتماعات جديدة «يتطلب أجندة محددة بتوقيت واضح، مع تعهد إثيوبيا بوقف أي إجراءات أحادية إلى حين التوصل لاتفاق حول قواعد ملء السد وتشغيله».
وفشلت جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث استضافتها، الأسبوع الماضي، الكونغو الديمقراطية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، في التوصل إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله.
وتتخوف مصر من أن يؤثر السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على إمداداتها من مياه النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 97 في المائة لتلبية حاجات الشرب والري، بينما يحذر السودان من أن ملء السد من دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى الإضرار بسدوده.
ودعا رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك نظيريه المصري والإثيوبي إلى عقد قمة مغلقة للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاث بشأن السد. وقال تصريح مكتوب صادر عن مكتبه، مساء أول من أمس، إنه دعا نظيريه المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد، إلى «اجتماع قمة ثلاثية خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات السد».
وأبدى حمدوك قلقه من أن عمليات إنشاء السد وصلت إلى مراحل متقدمة، «ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمراً عاجلاً». وأشار إلى أن القمة المقترحة ستعقد افتراضياً.
وأضاف أنه «من المؤسف أن تنقضي 10 سنوات من المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق»، موضحاً أن «هذه الدعوة تأتي وفقاً لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015». وكان السودان قد اقترح، بتأييد مصري، ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا. وأشار حمدوك إلى أن فشل اجتماعات وزراء الخارجية والري في كينشاسا في وضع إطار للتفاوض، جاء بعد رفض إثيوبيا الموافقة على وساطة الآلية الرباعية.
وطالبت مصر، في خطابات رسمية وجّهتها أول من أمس إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بدور أممي يسهم في حل النزاع عبر التوصل إلى اتفاق قانوني.
وتعتزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل أحادي، وهو ما تحذّر منه مصر والسودان. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق، سيؤثر على استقرار المنطقة وأمنها».