قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل وقاعدة تركية شرق الموصل

TT

قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل وقاعدة تركية شرق الموصل

أفيد مساء أمس بأن مطار اربيل الدولي تعرض لاستهداف بصاروخ فيما استُهدفت بصاروخين قاعدة زيلكان التركية شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد).
ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تأكيده أن «صاروخاً أطلق باتجاه مطار أربيل الدولي». كما نقلت عن محافظ أربيل أوميد خوشناو إن «دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية».
وجاء ذلك في وقت نفى جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، أمس (الأربعاء)، أخباراً حول استهداف مركز استخباري إسرائيلي في إقليم كردستان، نُشرت في مؤسسات إعلامية إيرانية أول من أمس (الثلاثاء)، مؤكداً أن نشر تقارير كهذه هدفها تآمري ضد الإقليم.
وقال عادل، في بيان رسمي، إن «مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية في الإقليم ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه، وهذه التقارير عارية عن الصحة تماماً»، مبيناً أن «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم زائفة كهذه للإقليم؛ منها وجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه»، ومؤكداً أن «الغاية من نشر تقارير كهذه، هو استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية».
وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر غير رسمية أن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع لـ«الموساد» الإسرائيلي في إقليم كردستان، وأضافت المصادر نفسها أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الإسرائيلية.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن «هجوم ليلة أمس على مقر تابع لجهاز (الموساد) في إقليم كردستان أسفر عن مقتل 3 ضباط إسرائيليين وجرح 7 منهم».
وقالت قناة «تلغرام»؛ «صابع نيوز»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن فريق «الموساد» «بدأ أنشطة استخباراتية منذ أشهر»، ونوهت القناة التي تغطي أنشطة «فيلق القدس» والميليشيات التابعة له، بأن بحوزتها معلومات «دقيقة» عن مقر «الموساد» ونوع الأنشطة الاستخباراتية التي يقوم بها في إقليم كردستان، «ستُنشر عند الضرورة». وزعمت القناة أن الضباط الثلاثة الذين قتلوا في الموقع، هم: «منحانين نوعا، وعكيفا عامي، وبيربر جكيوب».
من جانبها، أفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني بأن هجوماً «مميتاً» استهدف مقر قوات أمنية إسرائيلية في إقليم كردستان العراق.
وذكرت الوكالة أن مصدراً أمنياً أبلغ قناة تدعى «صابرين نيوز» على شبكة «تلغرام»، بأن «مجموعة مجهولة» استهدفت مقراً خاصاً بالموساد في شمال العراق، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من تلك القوات.
وتصف المواقع الإيرانية قناة «صابرين نيوز» بأنها مختصة بنشر الأخبار الميدانية لـ«قوات المقاومة»، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا.
وكانت إيران اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء انفجار غامض وقع في عطلة نهاية الأسبوع، تسبب في قطع الطاقة عن منشأتها لتخصيب اليورانيوم في نطنز.
من جهته، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة الإيرانية رسمياً لم تتبن هذه الاتهامات؛ إنما تداولتها مجموعة من وسائل الإعلام غير الرسمية، التابعة بولائها لإيران»، مبيناً أن «هذه الفبركة والتزييف هدفه شغل الرأي العام عن الموضوع الرئيسي، وهو قدرة (الموساد) على النفاذ إلى قلب إيران، حيث اخترق مفاعلها النووي، لهذا تعمل من خلال هذه الوسائل التابعة لميليشيات وجهات غير رسمية على أن تقول إنها حققت جزءاً من توعدها بالرد على العملية التي يعتقد أن (الموساد) نفذها في إيران».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.