محسن رضائي ينتقد المنظومة الأمنية في إيران: أصيبت بالتلوث

محسن رضائي (تسنيم)
محسن رضائي (تسنيم)
TT

محسن رضائي ينتقد المنظومة الأمنية في إيران: أصيبت بالتلوث

محسن رضائي (تسنيم)
محسن رضائي (تسنيم)

للمرة الثانية بعد تفجير منشأة «نطنز» النووية، يوم الأحد الماضي، وجه القائد الأسبق لـ«الحرس الثوري» الإيراني والأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، انتقادات إلى المنظومة الأمنية في البلاد.
وقال: «البلد أصيب بتلوث أمني... في أقل من عام وقعت 3 أحداث أمنية: انفجاران (في نطنز)، واغتيال (فخري زاده)». وأضاف: «قبل ذلك سرقوا مجموعة وثائقنا، وقبل ذلك، جاءت طائرات درون (مسيرة) قامت ببعض الأعمال».
وإشارة رضائي تعود إلى الأرشيف النووي الذي كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أبريل (نيسان) 2018 قبل نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي.
وتضمن الأرشيف؛ الذي حصل عليه فريق من «الموساد» الإسرائيلي عبر عملية معقدة بمنطقة تورقوز آباد في ضاحية طهران الجنوبية، وثائق عن مشروع إيراني للتسلح النووي، ومواقع شهدت أنشطة نووية لم تبلغ عنها طهران. ومن بين الأسماء التي أشار إليها نتنياهو، فخري زاده، الذي قال إنه مسؤول عن مشروع «آماد» السري.
وبناء على تلك الوثائق، أخذت الوكالة الدولية عينات من موقعين إيرانيين بعد مماطلة إيرانية، وأكدت الوكالة في وقت سابق من هذا العام أنها عثرت على آثار اليورانيوم، وتريد الآن الحصول على أجوبة إيرانية عن تلك الأحداث.
واعتبر رضائي الأحداث الأربعة «دليلاً واضحاً على تلوث أمني» في بلاده، ودعا إلى إعادة النظر في الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها، وجعلها من أولويات الحكومة المقبلة. وقال: «الوزارات والأماكن الحساسة؛ تجب معالجة هذه النماذج التي تثير الشكوك، وتطهير عناصرها المندسة». وأشار إلى أن القضايا الأمنية «تتكرر منذ 10 سنوات».



اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

يواجه مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) اتهامات بتسريب وثائق سرية تظهر خطط إسرائيل للانتقام من إيران بسبب هجوم صاروخي مطلع الشهر الماضي، وفقاً لوثائق قضائية وأشخاص مطلعين على القضية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المسؤول الذي يدعى آصف وليام رحمن، تم اتهامه الأسبوع الماضي في محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا بتهمتين تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني.

واعتُقل آصف رحمن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الثلاثاء، في كمبوديا، وجرى نقله إلى المحكمة الفيدرالية في غوام لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وكانت الوثائق قد أعدتها وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأميركية، تحلل الصور والمعلومات التي يتم جمعها بواسطة الأقمار الاصطناعية الأميركية. وتدعم الوكالة العمليات السرية والعسكرية.

وشكلت الصور تقييماً أميركياً سرياً لاستعدادات إسرائيل لضرب أهداف في إيران؛ استناداً إلى معلومات استخباراتية تم تحليلها في 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل نحو عشرة أيام من الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية في 26 أكتوبر.

صورة من إحدى الوثيقتين الأميركيتين نشرتها قناة تابعة لإيران في «تلغرام»

ومن المقرر أن يمثُل رحمن الذي عمل في الخارج لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، الخميس، أمام المحكمة.

وبدأت الوثائق في التداول الشهر الماضي على تطبيق «تلغرام» على قناة تربطها صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري» الإيراني. وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إنهم لا يعرفون من أين تم أخذ الوثائق، وإنهم يبحثون عن المصدر الأصلي للتسريب.

أظهرت الوثائق القضائية أن رحمن كان يحمل تصريحاً أمنياً سرياً للغاية، وكان لديه حق الوصول إلى معلومات حساسة مقسمة، وهو أمر شائع للكثير من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الذين يتعاملون مع المواد السرية.

واعترف مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي بأنه يحقق في التسريب، قائلاً إنه «يعمل من كثب مع شركائنا في وزارة الدفاع والمجتمع الاستخباراتي». وكان موقع «أكسيوس» الإخباري وشبكة «سي إن إن»، أول من تطرق إلى واقعة التسريب.

صورة من إحدى الوثيقتين الأميركيتين نشرتها قناة تابعة لإيران في «تلغرام»

ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في انتهاكات قانون التجسس، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بالمعلومات المتعلقة بالدفاع التي قد تضر بالولايات المتحدة أو تساعد عدواً أجنبياً.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد عقد جلسة سرية حول تسريب المعلومات الاستخباراتية، معلناً فتح تحقيق في ملابسات التسريب.

وكانت الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف «خمس أعين» الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، ونيوزيلندا وأستراليا.