التضخم اليوناني يسجل أقل مستوياته على الإطلاق في يناير

واصل اتجاه الهبوط أسوأ من التوقعات

التضخم اليوناني يسجل أقل مستوياته على الإطلاق في يناير
TT

التضخم اليوناني يسجل أقل مستوياته على الإطلاق في يناير

التضخم اليوناني يسجل أقل مستوياته على الإطلاق في يناير

تراجع التضخم في اليونان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أقل مستوياته على الإطلاق، فيما استمر الجمود بين اليونان ومنطقة اليورو الذي حال دون التوصل لاتفاق على حل حول خطة الإنقاذ.
وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوناني اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم انخفض في يناير الفائت إلى مستوى سالب 2.8 في المائة مقارنة مع سالب 2.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى تحسن القراءة إلى مستوى 2.4 في المائة في المنطقة السالبة أيضا.
في تلك الأثناء ما زال الجمود يسيطر على محادثات اليونان مع منطقة اليورو، ومن المقرر أن تنتهي مدة خطة الإنقاذ في نهاية الشهر الحالي، فيما ترفض اليونان تمديد لخطة الإنقاذ.
ورفضت أثينا عرضا مقترحا لتمديد لخطة الإنقاذ لمدة 6 أشهر خلال اجتماع يوم أمس الاثنين واصفة إياه بالعرض غير المقبول.
وتوجد لدى أثينا مهلة حتى يوم الجمعة لطلب التمديد وإلا فإن خطة الإنقاذ تنتهي في 28 فبراير (شباط) الحالي، وستجد البلاد نفسها في أزمة ومن دون تمويل.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.