أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

الأسواق تحوم حول مستوياتها القياسية

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012
TT

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، وزاد التضخم الأساسي في الوقت الذي يعاد فيه فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بفضل تزايد التطعيمات باللقاحات والتحفيز المالي الضخم.
وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6 في المائة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2012، وذلك بعد صعود 0.4 في المائة في فبراير (شباط).
وباستثناء العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.3 في المائة. وكان المؤشر الذي يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد زاد 0.1 في المائة في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.5 في المائة، وتقدم المؤشر الأساسي 0.2 في المائة.
واستقرت الأسواق العالمية بالتزامن، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر الثلاثاء، في حين نزل سهم جونسون آند جونسون بعد أن أوصت هيئات اتحادية صحية بتعليق استخدام لقاحها لكوفيد - 19.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 2.11 نقطة، بما يعادل 0.05 في المائة، إلى 4130.10 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.45 نقطة، أو 0.38 في المائة، إلى 13902 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.24 نقطة، أو 0.07 في المائة، إلى 33721.16 نقطة.
وفي أوروبا، حومت الأسهم عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعافٍ اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة.
وارتفع لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2 في المائة بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في مارس (آذار) وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وتواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية التي بلغت ذروة 14 شهراً بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعافٍ اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء بقيادة مكاسب لأسهم شركات المنتجات الزجاجية ومتاجر التجزئة بعد تسجيلها نتائج قوية، غير أن المخاوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا محلياً نالت من الأسهم المرتبطة بالسفر. وصعد المؤشر نيكي 0.72 في المائة إلى 29751.61 نقطة، مستقراً فوق مستوى دعم رئيسي من المتوسط المتحرك لمدة 25 يوماً و50 يوماً عند 29503 و29440 نقطة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.20 في المائة إلى 1958.55 نقطة، لكنه تحرك داخل نطاق ضيق حوصر بداخله على مدار عدة جلسات ماضية. وارتفع سهم «إيه جي سي» 2.9 في المائة ليسجل لفترة وجيزة أعلى مستوى في عشرة أعوام بعدما عدلت الشركة المصنعة للمنتجات الزجاجية توقعات الأرباح والتوزيعات بالزيادة. كما ساهمت النتائج في زيادة سهم منافستها نيبون شيت غلاس 6.8 في المائة. وارتفع سهم تاكاشيمايا 4.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة عن أرباح أعلى من التوقعات للسنة المالية الحالية بعد عام صعب بسبب الجائحة. كما عزز ذلك المنافسين وصعدت أسهم جيه فرونت ريتيلينغ أربعة في المائة وأسهم إستان ميتسوكوشي 1.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.