أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

الأسواق تحوم حول مستوياتها القياسية

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012
TT

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

أكبر قفزة تضخم في أميركا منذ صيف 2012

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي بأسرع وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، وزاد التضخم الأساسي في الوقت الذي يعاد فيه فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية بفضل تزايد التطعيمات باللقاحات والتحفيز المالي الضخم.
وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6 في المائة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2012، وذلك بعد صعود 0.4 في المائة في فبراير (شباط).
وباستثناء العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.3 في المائة. وكان المؤشر الذي يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد زاد 0.1 في المائة في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.5 في المائة، وتقدم المؤشر الأساسي 0.2 في المائة.
واستقرت الأسواق العالمية بالتزامن، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر الثلاثاء، في حين نزل سهم جونسون آند جونسون بعد أن أوصت هيئات اتحادية صحية بتعليق استخدام لقاحها لكوفيد - 19.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 2.11 نقطة، بما يعادل 0.05 في المائة، إلى 4130.10 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.45 نقطة، أو 0.38 في المائة، إلى 13902 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.24 نقطة، أو 0.07 في المائة، إلى 33721.16 نقطة.
وفي أوروبا، حومت الأسهم عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء، إذ عززت بيانات الصادرات القوية من الصين التفاؤل حيال تعافٍ اقتصادي عالمي أسرع، بينما تحول اهتمام المستثمرين نحو بيانات التضخم الهامة في الولايات المتحدة.
وارتفع لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر الأسهم الألماني الشديد الاعتماد على الصادرات 0.2 في المائة بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات الصينية بوتيرة قوية في مارس (آذار) وزيادة وتيرة نمو الواردات لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وتواجه أسواق الأسهم ضغوطا منذ مارس نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية التي بلغت ذروة 14 شهراً بسبب توقعات بأن يقود التحفيز المالي والنقدي الكبير، إلى جانب تعافٍ اقتصادي أسرع من التوقعات، إلى قفزة لمعدل التضخم.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء بقيادة مكاسب لأسهم شركات المنتجات الزجاجية ومتاجر التجزئة بعد تسجيلها نتائج قوية، غير أن المخاوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا محلياً نالت من الأسهم المرتبطة بالسفر. وصعد المؤشر نيكي 0.72 في المائة إلى 29751.61 نقطة، مستقراً فوق مستوى دعم رئيسي من المتوسط المتحرك لمدة 25 يوماً و50 يوماً عند 29503 و29440 نقطة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.20 في المائة إلى 1958.55 نقطة، لكنه تحرك داخل نطاق ضيق حوصر بداخله على مدار عدة جلسات ماضية. وارتفع سهم «إيه جي سي» 2.9 في المائة ليسجل لفترة وجيزة أعلى مستوى في عشرة أعوام بعدما عدلت الشركة المصنعة للمنتجات الزجاجية توقعات الأرباح والتوزيعات بالزيادة. كما ساهمت النتائج في زيادة سهم منافستها نيبون شيت غلاس 6.8 في المائة. وارتفع سهم تاكاشيمايا 4.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة عن أرباح أعلى من التوقعات للسنة المالية الحالية بعد عام صعب بسبب الجائحة. كما عزز ذلك المنافسين وصعدت أسهم جيه فرونت ريتيلينغ أربعة في المائة وأسهم إستان ميتسوكوشي 1.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع ترمب عن الرسوم الجمركية ينعش «وول ستريت»

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع ترمب عن الرسوم الجمركية ينعش «وول ستريت»

سجلت أسواق الأسهم الأميركية ارتفاعاً جديداً، يوم الخميس، مستعيدة جزءاً من خسائرها الأسبوعية، عقب تراجع الرئيس دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بأسرع وتيرة له، خلال عامين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

قال كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض وأحد الأسماء المطروحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الرئيس الجديد للبنك المركزي ينبغي أن يكون «شخصاً مستقلاً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض دونالد ترمب وهو يجري مقابلة خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بينما يعمل أحد المتداولين بقاعة بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة الأميركية تقود موجة شراء بعد تراجع تهديدات ترمب الجمركية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس في إشارة إلى انتعاش زخم الشراء في «وول ستريت» بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن تهديداته الجمركية

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

موجة ملاذات آمنة تدفع المعادن النفيسة إلى مستويات غير مسبوقة

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
TT

موجة ملاذات آمنة تدفع المعادن النفيسة إلى مستويات غير مسبوقة

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً، الجمعة، في حين واصل البلاتين والفضة تحقيق مكاسب قوية دفعتهما إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع تراجع الثقة في الأصول الأميركية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4.957.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4.966.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.9 في المائة إلى 4.958.30 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال دوت كوم»: «الثقة في الولايات المتحدة وأصولها تعرضت لهزة قوية، وربما دائمة؛ وهو ما يدفع تدفقات الأموال نحو المعادن النفيسة. لذا؛ أصبح الحديث عن سيناريوهات الانهيار شائعاً، ولا أعتقد أن هذا الوصف مبالغ فيه».

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، بعد أن سجّل تراجعاً بنحو 1 في المائة خلال الأسبوع؛ ما جعل المعادن المقوَّمة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، شهدت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية موجة بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع تنامي مخاوف المستثمرين من تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي، قبل أن تستعيد الأسواق بعض توازنها لاحقاً.

وفي أوروبا، تنفّس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترمب عن موقفه بشأن غرينلاند، خلال قمة طارئة عُقدت في بروكسل مساء الخميس، مع تأكيدهم في الوقت ذاته استعدادهم للتحرك في حال عاد الرئيس الأميركي إلى التصعيد مجدداً.

وكان ترمب قد أعلن أن الولايات المتحدة ضمنت حق الوصول الكامل والدائم إلى غرينلاند بموجب اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، غير أن تفاصيل هذا الاتفاق لا تزال غير واضحة، في حين شددت الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة غير قابلة للنقاش.

وفي سوق الفضة، قفز السعر الفوري بنسبة 2.8 في المائة إلى 98.87 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 99.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأضاف رودا: «تكمن جاذبية الفضة حالياً في أدائها المتفوق مقارنة بالذهب، إلى جانب استخدامها الواسع في التطبيقات الصناعية».

وتُظهر توقعات الأسواق أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُقدِم على خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2026؛ وهو ما يعزز جاذبية الذهب بصفته أصلاً لا يدرّ عائداً.

أما البلاتين، فقد ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 2650.90 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل مستوى قياسياً بلغ 2684.43 دولار في وقت سابق، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.908.02 دولار للأونصة.


السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

دخلت السعودية، أمس (الخميس)، حقبة اقتصادية تاريخية بدخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ، مُحوّلة سوقها المحلية إلى منصة استثمارية عالمية.

ويمثل هذا الحدث حجر زاوية في منظومة التشريعات العقارية الهادفة إلى إعادة صياغة ملامح السوق العقارية السعودية.

ويستهدف النظام، المنسجم مع «رؤية 2030»، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع جودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد والشركات من التملك عبر رحلة رقمية ميسرة من بوابة «عقارات السعودية». ويمنح النظام مرونة واسعة في مختلف المدن كالرياض وجدة، مع وضع ضوابط سيادية خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، تحصر التملك فيهما على المسلمين والشركات السعودية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحوّل في تنشيط القطاعات الرديفة، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية القانونية عبر الربط بنظام التسجيل العيني، ترسيخاً لبيئة استثمارية شفافة وآمنة.


دافوس... «هندسة الأثر» تضع السعودية في قلب الاقتصاد العالمي الجديد

جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

دافوس... «هندسة الأثر» تضع السعودية في قلب الاقتصاد العالمي الجديد

جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)
جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)

في وقتٍ يبحث فيه العالم عن بوصلة وسط «ضبابية» المشهد الاقتصادي، قدمت السعودية من فوق جبال دافوس السويسرية نموذجاً فريداً في «هندسة الأثر» الاقتصادي. ومن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، رسم وزراء ومسؤولون خريطة طريق لمرحلة قوامها «الذكاء التشغيلي»، حيث لم يعد الطموح مجرد تحقيق النمو، بل جودة هذا النمو وتكلفته المستدامة. وبينما كان العالم يترقب صدمات جديدة، كانت الرياض تعلن انتقالها من مرحلة «التخطيط الهيكلي» إلى مرحلة «تعظيم النتائج»، محولةً الاستقرار من مجرد حالة سياسية إلى «فرصة تنافسية» نادرة تجذب رؤوس الأموال العالمية في زمن التجزؤ.

وقد عُقدت جلسة حوارية خاصة في المنتدى تحت عنوان «نظرة على الاقتصاد السعودي»، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، وعدد من المسؤولين.

الجدعان و«ضريبة الغموض»

أطلق وزير المالية، محمد الجدعان، مصطلحاً جوهرياً بوصفه «ضريبة الغموض» كأكبر تحدٍّ يواجه المستثمرين عالمياً. وأكد أن دور المملكة يتجاوز صياغة التشريعات إلى استئصال آفة هذا الغموض.

وشدد الجدعان على أن «المالية العامة هي مرساة الاقتصاد»، معلناً بوضوح: «لا نساوم على استدامة المالية من أجل الاقتصاد»، في إشارة إلى الموازنة الدقيقة بين تسريع المشاريع والحفاظ على متانة المركز المالي للدولة.

وأوضح أن «إبطاء» بعض المشاريع أحياناً ليس تراجعاً، بل هو إجراء ضروري لمنع «سخونة الاقتصاد» وضمان قدرة القطاع الخاص على المواكبة، وصولاً إلى جعل فلسفة الإصلاح «سلوكاً مؤسسياً» يتجاوز لغة الأرقام والمستهدفات.

البيئة الاستثمارية

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المشهد الاقتصادي العالمي بات محكوماً بقاعدة «عدم اليقين»، وهو الواقع الذي ترفضه قطاعات الأعمال وتتحاشاه الشركات الكبرى.

وشرح الجدعان فلسفة المملكة في إدارة البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركات تمتلك القدرة والخبرة لتحديد أسعار تجارتها بناءً على التعريفات الجمركية الواضحة أو الضرائب الإضافية المعلنة، إلا أنها تقف عاجزة أمام غياب الرؤية والتقلبات غير المتوقعة. ومن هنا، شدد على أن الدور الجوهري لصنّاع السياسات يكمن في استئصال شأفة هذا الغموض، وضمان توفير «ملاذ آمن»، وبيئة مستقرة تتيح للأعمال النمو دون مفاجآت تشريعية أو إجرائية.

الجدعان يتحدث خلال جلسة خاصة في منتدى دافوس عن الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

القطاع الخاص

وفي سياق تعزيز جاذبية السوق السعودية، أكد الوزير أن المملكة تعمل جاهدةً على بناء «المرونة» في مفاصل اقتصادها الوطني، ومنح القطاع الخاص أهم أداة يحتاج إليها للنجاح، وهي «القدرة على التنبؤ».

وأوضح أن استقرار عملية صنع القرار ووضوح مساراتها يمثلان التزاماً سعودياً لضمان أن تكون العوائد الاستثمارية متسقة ومجزية، ومناسبة لحجم المخاطر التي يتحملها المستثمر، بما يعزز من ثقة الشركاء الدوليين في استدامة النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وشدد الجدعان على أن مرساة الاقتصاد هي المالية العامة، قائلاً: «لا نساوم عليها من أجل الاقتصاد». وأضاف: «نوازن بين نمو الاقتصاد والتنوع ونحافظ على هذا التوازن بدقة».

العجز والدين

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن الاقتصاد السعودي انتقل إلى مرحلة «التوظيف الأمثل لرأس المال»، موضحاً أن المنظومة الاقتصادية اليوم تمتلك «ذكاءً تشغيلياً» يُمكّنها من التمييز بدقة بين توقيت تسريع النمو وتوقيت ضبط الإيقاع.

وأشار إلى ارتفاع العجز أو الدين وأنه لم يعد مجرد أرقام حسابية، بل أصبح «إنفاقاً استراتيجياً» موجهاً إلى قطاعات ذات قيمة مضافة وعوائد اقتصادية واضحة ومستدامة.

وحسب الإبراهيم، فإن الزخم الاقتصادي قوي في عدد كبير من القطاعات، وإن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك للمرة الأولى، وبيَّن أن هذا التحول لم يحدث بشكل مفاجئ، بل جاء نتيجة نمو تدريجي خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ معدل نمو الأنشطة غير النفطية نحو 5 في المائة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى نمو الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل يتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة مع وجود حوكمة واضحة لإقرار هذه التقديرات، وذكر أن 74 نشاطاً غير نفطي شهدت نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة أو أكثر خلال السنوات الخمس الماضية، فيما سجل 38 نشاطاً نمواً تجاوز 10 في المائة، مؤكداً أن هذا يعكس جودةً وتنوعاً في الأداء الاقتصادي.

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث خلال جلسة خاصة عن الاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)

الإصلاحات الهيكلية

ولفت إلى أن المؤشرات الداعمة لهذا التوجه تشمل نمو الصادرات غير النفطية، وزيادة عدد المصانع قيد التأسيس أو التشغيل، واتساع مشاريع قطاع السياحة، إضافةً إلى تحول ميزان تجارة الخدمات إلى فائض خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة.

وواصل الوزير أن السؤال لم يعد مرتبطاً بجدوى النمو أو زخمه بل بتكلفته، مؤكداً أهمية ضمان استمرار الزخم الاقتصادي بأثر أمثل وتكلفة مناسبة، وأن المرحلة السابقة استلزمت إنفاقاً مرتفعاً لتعويض عقود من الإمكانات غير المستغلة، غير أن المرحلة المقبلة ستركز على: لماذا يتم الإنفاق مقروناً بإصلاحات هيكلية مدروسة تحقق النتائج المطلوبة مع ضبط مستويات الصرف؟

وفيما يتعلق بالقطاعات، أوضح الوزير أن مجالات مثل الطاقة بمفهومها الواسع بما في ذلك حلول التحول الطاقي والرعاية الصحية وتقنيات الدفاع والذكاء الاصطناعي والتعدين ستواصل لعب دور محوري في النمو، مشيراً إلى أن الطلب على الرعاية الصحية يزداد، في ظل أن 70 في المائة من السكان دون سن 35 عاماً، مع توقعات ببدء مرحلة الشيخوخة بعد نحو 18 إلى 20 عاماً.

في سياق آخر، أشار الوزير إلى أن العالم يشهد حالة متزايدة من التجزؤ، معتبراً أن الوفاء بالالتزامات أصبح عملة نادرة، وأن الثقة باتت عنصراً أساسياً في استمرارية التجارة وكفاءة الأسواق، وأكد أن الاستقرار في هذا السياق أصبح قيمة نادرة وفرصة تنافسية.

وبيَّن أن السعودية تتعامل مع الاستقرار بوصفه نهجاً مؤسسياً يشمل السياسات والتنظيم والتنفيذ، مشيراً إلى أنه في عام 2024 وبينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 11 في المائة، ارتفع في المملكة بنحو 24 في المائة.

سوق العمل

من جانبه، قدّم رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال الجلسة نفسها، خريطة طريق للفصل بين التقلبات العابرة والأزمات الهيكلية الجسيمة. وبينما أبدى بانغا تفاؤلاً حذراً بقدرة القوى الكبرى على الصمود، أطلق صرخة تحذير تجاه «قنبلة موقوتة» تتعلق بسوق العمل في الدول الناشئة، معتبراً أن العالم اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما صناعة الأمل وإما مواجهة عدم الاستقرار العالمي.

رئيس البنك الدولي يتحدث في جلسة خاصة بالاقتصاد السعودي في دافوس (الشرق الأوسط)

وأبدى بانغا دهشته من مرونة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والصين والهند حققت معدلات نمو تجاوزت التوقعات. وعزا هذا التفوق إلى الاستثمارات الضخمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه الاقتصادات تمتلك أنظمة مؤسسية مكَّنتها من تجاوز الظروف الصعبة؛ إذ سجلت الصين نمواً بنحو 5 في المائة، فيما لامست الهند حاجز الـ8 في المائة.

في المقابل، لفت بانغا إلى واقع مؤلم يواجه ربع الاقتصادات الناشئة، إذ لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي أقل بنسبة 10 في المائة ممّا كان عليه قبل «كوفيد-19». وأرجع هذا التعثر إلى مشكلات متراكمة تتعلق بالديون والسيولة وسوء الإدارة المالية، منتقداً الإفراط في الاقتراض خلال حقبة الفائدة المنخفضة التي جعلت الاستدانة تبدو خياراً سهلاً ومغرياً لكنها أصبحت اليوم عبئاً ثقيلاً.

وسلَّط بانغا الضوء على تحدٍّ بشريّ هائل يواجه العالم في السنوات الـ15 المقبلة، إذ سيصل نحو 1.2 مليار شاب في الأسواق الناشئة إلى سن العمل. وحذر من فجوة مرعبة في الفرص، إذ تشير التقديرات إلى توفر 400 مليون وظيفة فقط، مما يترك 800 مليون شاب دون مسار مهني واضح، وهو تحدٍّ يراه بانغا أكثر إلحاحاً من النقاشات الدائرة حول الذكاء الاصطناعي.

وختم رئيس البنك الدولي تصريحاته بتحذير من أن الفشل في خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب سيقود العالم إلى دفع ثمن باهظ يشمل الهجرة غير الشرعية، والانقلابات العسكرية، والاضطرابات الاجتماعية، مبيناً أنه في حال إحسان التعامل مع هذا الملف، سيتحول هؤلاء الشباب إلى محرك نمو عالمي يمتد لأربعين عاماً، أما الإخفاق فيعني تقويض الاستقرار العالمي لعقود قادمة.

التكنولوجيا والتعدين

وفي جلسة أخرى من المنتدى، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن وجود «علاقة تكافلية» بين التكنولوجيا والتعدين؛ ففي حين يقود الذكاء الاصطناعي الطلب على المعادن، توفر التكنولوجيا الحلول لتأمين هذا الإمداد.

ووفق الخريف، فإن التكنولوجيا تقدم للقطاع التعديني الكفاءة والسلامة، من خلال المساعدة في تسريع استكشاف المعادن، وفهم أنواعها، ومكامن تركيزها، فضلاً عن معالجتها والمساهمة في تصنيع منتجاتها النهائية بطرق كالطباعة ثلاثية الأبعاد.

في المقابل، لفت إلى أن التوسع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل المحرك الأكبر للطلب على المعادن الحرجة.

الخريّف يتحدث خلال جلسة خاصة في دافوس (الشرق الأوسط)

الذكاء الاصطناعي

من ناحية أخرى، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله السواحه، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

السواحه يتحدث في إحدى الجلسات في دافوس (الشرق الأوسط)

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنةً بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحه، خلال جلسة حوارية في «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».