نتنياهو يرضخ للضغوط الأميركية ويضخ المياه للأردن

بعد أسابيع من خرق اتفاقية السلام

جنود إسرائيليون يمنعون مواطنيهم من عبور الحدود مع الأردن بعد انتهاء اتفاقية تأجير الأرض لإسرائيل أكتوبر 2019 (رويترز)

رضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغوط الأميركية ووافق على طلب الحكومة الأردنية الحصول على إمدادات إضافية من المياه، وذلك بعد عدة أسابيع من المماطلة. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن نتنياهو حرص على إعادة ضخ المياه للأردن، قبل أن يصل إلى إسرائيل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
وأعلن وزير الطاقة والمياه يوفال شتاينتس، لنظيره الأردني، قرار نتنياهو، واتفقا على تزويد الأردن بما طلبه، أي عشرة ملايين متر مكعب من المياه، بمجمل 65 مليون متر مكعب تزوّدها بها سنوياً. وقد عدّ هذا الإجراء خطوة نحو تهدئة التوتر بين البلدين، الذي تصاعد في السنوات الأخيرة بشكل جدّي.
المعروف أن اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل التي وُقّعت في سنة 1994، تنص على أن تزوّد إسرائيل الأردن بصورة دائمة بالمياه التي تُضخ من بحيرة طبريا إلى نهر الأردن عبر قناة الملك عبد الله، بكمية تصل إلى 55 مليون متر مكعب في السنة. ومع أن مياه الأردن شحّت بسبب مشروع المياه الإسرائيلي الذي نُفذ في الخمسينات من القرن الماضي وتم بموجبه حرف مياه نهر اليرموك إلى منطقة النقب الصحراوي في الجنوب الإسرائيلي، وافق الأردن على دفع مبلغ 10 سنتات من الدولار الأميركي على كل متر مكعب لأول 40 مليون متر مكعب، ومبلغ 40 سنتاً على كل متر مكعب إضافي. ومع تدفق اللاجئين العراقيين ثم السوريين على الأردن، زادت احتياجات الأردن من هذه المياه، فطلبت المزيد. ووصلت الكمية السنوية إلى 55 مليوناً، ثم طالب الأردن بـ10 ملايين متر مكعب أخرى، ووافق على دفع السعر الأعلى.
ولم تكن هناك مشكلة مياه تمنع التجاوب مع الطلب الأردني. فأولاً، هناك تطور كبير في تحلية مياه البحر في إسرائيل، تسبب في وجود وفرة في المياه، وثانياً، كانت السنتان الأخيرتان وافرتين في مياه الأمطار، وأصبح لديها فائض كبير من المياه، وامتلأت بحيرة طبريا لدرجة الوصول إلى الحد الأعلى من قدرتها على الاستيعاب. واتخذت إسرائيل إجراءات احتياطية لمنع الفيضانات. ومع ذلك، عندما طلب الأردن شراء مزيد من المياه، رفض نتنياهو التجاوب. وقد أكدت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب أن قرار نتنياهو هذا جاء في إطار العلاقات الإسرائيلية - الأردنية المتأزمة، والتي وصفتها صحيفة «هآرتس» العبرية، في 26 مارس (آذار) الماضي، بأنها «تبدو كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين الملك عبد الله الثاني».
وقالت الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين على علاقة وثيقة مع الجانب الأردني، عبّروا عن قلقهم من موقف نتنياهو والتوتر المتصاعد بين الدولتين. واتهمت المصادر نفسها نتنياهو بأنه يتعمد تشكيل خطر على اتفاقيات السلام على خلفية العداء الشخصي بينه وبين العائلة المالكة في الأردن، ويتجاهل القيمة الاستراتيجية البالغة لإسرائيل من العلاقات مع عمّان؛ «فالأردن يسيطر على الحدود المشتركة بشكل مثير للاحترام والتقدير، ويعفي بذلك الجيش الإسرائيلي من نشر قوات كبيرة على طول الحدود من أجل منع عمليات تسلل مخربين ومهربي سلاح».
ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين نتنياهو والملك عبد الله تقوّضت منذ سنوات، على الرغم من المحادثات الهاتفية التي تجري بينهما من آن لآخر. وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن بداية الأزمة بين الجانبين تعود إلى عام 2017 في أعقاب نصب إسرائيل بوابات إلكترونية حول المسجد الأقصى، وبموازاة ذلك أقدم حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان على قتل مواطنين أردنيين. ووافق الملك عبد الله حينها على الإفراج عن الحارس الإسرائيلي، لكنه غضب في أعقاب احتفال نتنياهو بهذا الإفراج. وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو قال مؤخراً، إن «الأردنيين بحاجة إلينا أكثر مما نحتاج نحن إليهم». ونقلت عن صحافيين مقربين من نتنياهو وصفهم للملك عبد الله بأنه «ليس ذا صلة بالواقع، ويكتبون عن الأردن باستخفاف، وأن أهميته تراجعت على خلفية اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات».
وتصاعدت الأزمة بين الجانبين في أعقاب إلغاء نتنياهو سفره إلى الإمارات، قبل ثلاثة أسابيع، حيث كان يخطط لاستغلال الزيارة إلى أبوظبي في الأيام الأخيرة لحملته الانتخابية. ورغم تحفظ المسؤولين الإماراتيين على زيارة نتنياهو، كونها تأتي عشية انتخابات الكنيست التي جرت يوم 23 مارس الماضي، والتحسب من عدّها تدخلاً في الانتخابات الإسرائيلية، فإن الإمارات أرسلت طائرة خاصة لإحضاره إلى أبوظبي. ولكن الأردن لم يسمح لطائرة نتنياهو بالوصول إلى عمان إلا بعد ثماني ساعات من الطلب، فقرر إلغاء الزيارة. وجاء هذا التصرف الأردني كردّ فعل غاضب على ما حصل في اليوم السابق، إذ ألغى ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، زيارته للمسجد الأقصى، بمناسبة الإسراء والمعراج، بعد أن حاولت إسرائيل إجراء تغييرات في الترتيبات الأمنية في الحرم القدسي.
ولكن قادة جميع أجهزة الأمن الإسرائيلي يرفضون موقف نتنياهو جملةً وتفصيلاً، وقد دعوه إلى التجاوب مع طلب عمّان بتزويدها بزيادة المياه، مؤكدين رؤيتهم الأردن حليفاً استراتيجياً بالغ الأهمية لإسرائيل. وواصل نتنياهو رفضه، حتى تدخلت الإدارة الأميركية وأبلغته بأنها معنيّة بإنهاء هذه الأزمة بشكل فوري، وطالبته بتزويد الأردن بما يطلبه من مياه. وقد رضخ نتنياهو للضغوط الأميركية، قبيل زيارة أوستن.