تركيا: إفراج مشروط عن أدميرالات «بيان مونترو»

القبض على 84 عسكرياً وشرطياً بتهمة الانتماء إلى «حركة غولن»

أفرجت تركيا عن أدميرالات وقعوا بياناً يحذّر الحكومة من الانسحاب من «اتفاقية مونترو» في ظل نقاش حول مشروع «قناة إسطنبول» الذي يتحمس له الرئيس رجب طيب إردوغان (أ.ب)

أفرجت السلطات التركية، أمس (الثلاثاء)، عن 14 أدميرالاً متقاعداً بالقوات البحرية بشرط الخضوع للرقابة القضائية وعدم السفر داخل البلاد أو خارجها، بعد أسبوع من الاعتقال والتحقيقات على خلفية توقيعهم ضمن 104 أدميرالات على بيان صدر بعد منتصف ليل السبت قبل الماضي يحذر الحكومة من الانسحاب من «اتفاقية مونترو» الموقعة عام 1936 في ظل النقاش حول مشروع «قناة إسطنبول» الذي يتحمس له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتضمن بيان الأدميرالات، الذي عدّه إردوغان وحكومته تلميحاً لانقلاب عسكري، دعوة الجيش للحفاظ على مبادئ الدستور بعد إعلان الرئيس التركي عن التوجه لوضع دستور جديد.
وأُطلق سراح جميع الأدميرالات المتقاعدين الذين نُقلوا إلى محكمة الجنايات في أنقرة، مع حظر السفر داخل البلاد وخارجها، كما أحيل العميد البحري المتقاعد إرغون منجي إلى المحكمة، مع طلب توقيف بتهمة «الاتفاق لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة أو النظام الدستوري».
واعتقل 10 أدميرالات في 5 أبريل (نيسان) الحالي، وجرى التنبيه على 4 آخرين بالتوجه بأنفسهم إلى مديرية الأمن في أنقرة في غضون 3 أيام، بسبب تقدمهم في العمر.
وقالت صحيفة «حرييت»، المقربة من الحكومة التركية، إن السلطات التركية وجهت إلى الأدميرالات 5 أسئلة، خلال التحقيق معهم، هي: «متى سمعت عن البيان المذكور؟ هل عقد اجتماع تحضيري له؟ هل كنت تعلم متى وأين سينشر؟ هل هناك أي إضافات أو حذف بخلاف النص الذي وافقت عليه؟ من أعطى الشكل النهائي للبيان؟». وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التحقيق مع الأدميرالات بشأن ما إذا كان لديهم صلات داخل القوات المسلحة التركية، وما إذا كانت لديهم صلات مع جهات أجنبية.
وذكرت وسائل إعلام تركية أخرى أن الأدميرالات تركوا في الحجز 6 أيام قبل أن يبدأ التحقيق معهم.
وقوبل قرار الإفراج عن الأدميرالات المتقاعدين بترحيب كبير من جانب أحزاب المعارضة التركية، التي عدّت أن قضيتهم كانت محاولة من جانب إردوغان لاصطناع أجندة لصرف الأنظار عن المشكلات التي تعانيها البلاد؛ وفي مقدمها الوضع الاقتصادي المتدهور.
واتخذت قضية الأدميرالات بُعداً آخر انطلاقاً من أن «اتفاقية مونترو» تمس جميع الدول المطلة على البحر الأسود وحركة السفن في مضيقي البسفور والدردنيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن روسيا تتوقع أن تتعامل جميع الدول بمسؤولية مع تنفيذ أحكام «اتفاقية مونترو» بشأن وضع مضيقي البسفور والدردنيل. وأضافت: «لا نرى بدائل للنظام القانوني الدولي، الذي أقيم على أساس (اتفاقية مونترو). ونتوقع أن تتخذ جميع الدول المعنية نهجاً مسؤولاً حيال التقيد بها، وبالطبع لتركيا الدور الخاص في هذا الأمر».
وشددت زاخاروفا على أن أي محاولات لمراجعة «اتفاقية مونترو» ستؤثر على مصالح روسيا، مضيفة: «نحن نعدّ هذه الاتفاقية العامل الأساسي للاستقرار والأمن في البحر الأسود، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة البحرية».
وأعادت «اتفاقية مونترو» سيادة تركيا على مضيقي البسفور والدردنيل، وتم اعتمادها في مؤتمر حول نظام مضائق البحر الأسود عقد عام 1936 في مدينة مونترو بسويسرا. وتحافظ الاتفاقية على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية فقط. في الوقت نفسه، يختلف أسلوب المرور بالنسبة للسفن الحربية لدول البحر الأسود والدول غير المطلة على البحر الأسود. ويمكن لدول البحر الأسود أن تبحر سفنها الحربية من أي فئة عبر المضيق في وقت السلم بتصريح من الحكومة التركية. وبالنسبة للسفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود، فقد تم فرض قيود كبيرة على الفئة والحمولة.
في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس، القبض على 84 من عناصر الجيش والشرطة، غالبيتهم لا يزالون بالخدمة، لاتهامهم بالانتماء إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. وشمل قرار القبض 84 اسماً؛ هم: 64 عسكرياً من رتب مختلفة، و20 من الشرطة.
ووجهت إلى المعتقلين تهمة إجراء اتصالات أو تلقي اتصالات عن طريق الهواتف العمومية مع أو من عناصر في «حركة غولن»، خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016.
في سياق متصل، كشف تقرير لـ«جمعية حقوق الإنسان التركية»، عن تعرض أكثر من 3 آلاف طالب تركي لانتهاكات حقوقية بين عامي 2015 و2019 أثناء ممارستهم أنشطة سياسية قانونية وحرية تعبير في معارضة النظام. وأشار التقرير إلى اعتقال 2077 طالباً بسبب الأحداث التي شاركوا فيها خلال هذه الفترة، وقُبض على 203 منهم، وحكم على 152 طالباً بـ506 سنوات، فيما أصيب 720 طالباً بجروح نتيجة عنف الشرطة وهجمات المدنيين، وقتل 23 طالباً خلال الاجتماعات والمظاهرات.