«المغيبون» يفجّرون خلافاً حاداً في العراق

TT

«المغيبون» يفجّرون خلافاً حاداً في العراق

أثارت تصريحات النائب في البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية الدكتور ظافر العاني أمام البرلمان العربي في القاهرة مؤخراً سجالاً وخلافاً حاداً شيعياً - سنياً. وكان العاني ألقى كلمة في إحدى جلسات البرلمان تحدث فيها عن المعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية، سواء كانت الرسمية منها أم تلك السرية التي يقال إن بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران تشرف عليها.
ورغم أن العاني حاول أن يتناول قضايا المعتقلين والمغيبين قسراً، سواء كانوا سنة أم شيعة، فضلاً عن معتقلي المظاهرات طوال السنتين الماضيتين، حيث لا يزال العشرات منهم بين مخطوف أو مغيب، غير أن العديد من القوى الشيعية أصدرت بيانات وتصريحات حادة ضد العاني وصلت إلى حد المطالبة بإقالته من عضوية البرلمان العراقي في أول جلسة بعد استئناف انعقاده في الثامن عشر من شهر أبريل (نيسان) الحالي.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الذي ينتمي إلى الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وتحالف «سائرون» أول من أدان بشدة تصريحات العاني وطالب بإقالته. وفي حين ترى أوساط مختلفة، أن تصريحات العاني سوف تكون مادة دسمة للانتخابات المقبلة سواء من قبل الأطراف السنية لجهة الدفاع عن حقوق المغيبين أو الأطراف الشيعية لجهة الوقوف ضد ما يعدونه خطاباً يسعى إلى مهاجمة الشيعة بأدوات خارجية، رد تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقوة على تصريحات نائبه الأول الكعبي. وقال التحالف في بيان، إنه «يستغرب الهجمة الشرسة والمغالطات العديدة التي تضمنها بيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والتجاوز المرفوض جملة وتفصيلاً على شخصية وطنية عرفت بشجاعتها واعتدالها في الدفاع عن حقوق العراق والعراقيين، وهو النائب ظافر العاني، ونعتبر البيان انتصاراً للظالم على المظلوم». وأضاف التحالف، أن «العديد من التهم والتفاصيل التي أدرجت في البيان كانت مجتزأة؛ في محاولة واضحة لتشويه الحقائق في العديد من جوانبها، فالبيان يتهم النائب بأنه تحدث بلغة طائفية، في حين أن الحديث ليس فيه أي إشارة إلى الموضوع الطائفي وقد دافع العاني عن قضايا حقوق الإنسان للعراقيين جميعاً على حد سواء كالمغيبين ونازحي جرف الصخر واغتيالات متظاهري تشرين السلميين، كما أشاد في كلمته بالحكومة العراقية وبالقضاء. فأين الطائفية في ذلك؟».
وتابع البيان «أما القول بعدم وجود مغيبين أو مخطوفين فهو أمر لا تدعمه الحقائق؛ فهنالك الآلاف الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر ونينوى، والجهات التي خطفتهم يفترض أنها معروفة للحكومة وللجميع ولطالما سمينا الأشياء بمسمياتها على مدى الفترة الماضية، وقد استمرت تلك الجهات ومن يغطي عليها في الدفاع عنها وتبرير جرائمها وهي التي يسميها مقتدى الصدر أنها ميليشيات وقحة». ودعا التحالف الكعبي للاحتكام إلى «المنطق وتغليب مصلحة العراق مستقبلاً، وألا يكون مستعجلاً في حكمه للدفاع عن مجاميع ميليشياوية إرهابية أحرجت العراق أمام المجتمع الدولي باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية، وخطفت أبناء الشعب العراقي ومثلت بجثثهم، وكان الأجدر به إصدار بيان شديد تجاه الجهات التي تستعرض بأسلحتها وسط العاصمة وتطلق الصواريخ على الأبرياء، وهو منهج مغاير لمنهج (سائرون) ومقتدى الصدر الذي طالب مراراً بمحاسبة هذه الميليشيات التي تتحدى الدولة وتخرق القانون».
وكان الكعبي عدّ تصريحات العاني في البرلمان العربي «دعاية انتخابية رخيصة كاذبة وطائفية»، داعياً مجلس النواب إلى «إقالته بأول جلسة نيابية». مستندا إلى بيانات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بوصفها الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بحالات الاختطاف والتغييب.
أكدت عدم وجود حالات اختفاء قسري ثابتة في العراق؛ الأمر الذي عده عدد كبير من النواب والقياديين السنة أمراً مستغرباً، خصوصاً أن مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الحكومية لا تستطيع الدخول إلى مقرات الفصائل المسلحة بما في ذلك منطقة جرف الصخر.
وانضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري إلى مهاجمي تصريحات النائب ظافر العاني. وفي بيان شديد اللهجة قال التحالف الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة، إن «العاني يريد أن يزوّر الحقائق ويتلاعب بالحوادث والمعايير والألفاظ، لكنه لن يستطيع تغيير الوقائع التي شهدها العراق خلال السنوات الأخيرة، خاصة حرب التحرير الشاملة التي خاضها العراقيون بمختلف فئاتهم ومشاربهم». وأضاف في بيان، أن «العاني قدم نفسه بهذا الخطاب، وهو الذي انتقل من موقع الدفاع عن البعث ومشروع الاستهداف الطائفي والقومي وحروب الإبادة إلى الدفاع عن تنظيم (داعش) التكفيري بدعوة الدفاع عن المكون السني»، مبيناً أن «ما تحدث به ظافر العاني لا يمثل رأي مجلس النواب العراقي وسوف يتخذ المجلس بحقه جميع الإجراءات القانونية اللازمة».
من جهتها، فقد انضمت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي، إلى حملة الدفاع عن النائب العاني ضد الانتقادات الشيعية الحادة له. وقال بيان للجبهة، إن «الحقائق التي يعرفها أبناء شعبنا الأبي ليست مادة للاستغلال الدعائي، أو محاولات طمسها عبر إطلاق اتهامات تقود إلى إنكار الأصل وهو حقوق مواطنين عراقيين، يتعين أن يكون الدفاع عنهم واجباً على كل مخلص». وأضاف البيان، أن «ما تحدث به الدكتور ظافر العاني عن حقوق الإنسان في مؤتمر برلماني عربي، وأشار إلى قضية المخفيين قسراً، وقضية جرف الصخر، وشهداء انتفاضة تشرين، ولا نظن أن تجاهل هذه الحقائق يمكن أن يخدم ما يسمى بالمصالحة الوطنية أو تعزيز التعاون والتآلف؛ ذلك أن هناك ملفات كاملة بالأسماء وظروف الإخفاء القسري تتوفر لدى الجهات العراقية والأمم المتحدة، وهناك لجان تحقيقية توصلت إلى نتائج موثقة». وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بمواطني جرف الصخر، فإن «القاصي والداني يعرف أنهم ممنوعون من العودة إلى منطقتهم رغم مرور سنوات على تحرير جرف الصخر من الإرهاب، ولا نعتقد أن أي منصف يمكن أن يتهم مواطني منطقة كاملة بالإرهاب؛ فذلك خارج المنطق». واختتم بيان جبهة الإنقاذ والتنمية بالقول، إن «الإشارة إلى الميليشيات الخارجة عن القانون لا يعني اتهام قوات الحشد الشعبي، فكل القوى السياسية تؤكد وجود نشاط لا يتفق مع القانون لهذه الجماعات، ولعل مسألة إطلاق الصواريخ واستهداف النشطاء دليل من عشرات الأدلة على ذلك». من جهته، فإن الدكتور ظافر العاني ولدى سؤاله من قبل «الشرق الأوسط» كيف ينظر إلى الحملة ضده وهل لديه رأي بخصوص ذلك، قال إنه «يكتفي ببيان تحالف القوى العراقية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.