«المغيبون» يفجّرون خلافاً حاداً في العراق

TT

«المغيبون» يفجّرون خلافاً حاداً في العراق

أثارت تصريحات النائب في البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية الدكتور ظافر العاني أمام البرلمان العربي في القاهرة مؤخراً سجالاً وخلافاً حاداً شيعياً - سنياً. وكان العاني ألقى كلمة في إحدى جلسات البرلمان تحدث فيها عن المعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية، سواء كانت الرسمية منها أم تلك السرية التي يقال إن بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران تشرف عليها.
ورغم أن العاني حاول أن يتناول قضايا المعتقلين والمغيبين قسراً، سواء كانوا سنة أم شيعة، فضلاً عن معتقلي المظاهرات طوال السنتين الماضيتين، حيث لا يزال العشرات منهم بين مخطوف أو مغيب، غير أن العديد من القوى الشيعية أصدرت بيانات وتصريحات حادة ضد العاني وصلت إلى حد المطالبة بإقالته من عضوية البرلمان العراقي في أول جلسة بعد استئناف انعقاده في الثامن عشر من شهر أبريل (نيسان) الحالي.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الذي ينتمي إلى الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وتحالف «سائرون» أول من أدان بشدة تصريحات العاني وطالب بإقالته. وفي حين ترى أوساط مختلفة، أن تصريحات العاني سوف تكون مادة دسمة للانتخابات المقبلة سواء من قبل الأطراف السنية لجهة الدفاع عن حقوق المغيبين أو الأطراف الشيعية لجهة الوقوف ضد ما يعدونه خطاباً يسعى إلى مهاجمة الشيعة بأدوات خارجية، رد تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقوة على تصريحات نائبه الأول الكعبي. وقال التحالف في بيان، إنه «يستغرب الهجمة الشرسة والمغالطات العديدة التي تضمنها بيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والتجاوز المرفوض جملة وتفصيلاً على شخصية وطنية عرفت بشجاعتها واعتدالها في الدفاع عن حقوق العراق والعراقيين، وهو النائب ظافر العاني، ونعتبر البيان انتصاراً للظالم على المظلوم». وأضاف التحالف، أن «العديد من التهم والتفاصيل التي أدرجت في البيان كانت مجتزأة؛ في محاولة واضحة لتشويه الحقائق في العديد من جوانبها، فالبيان يتهم النائب بأنه تحدث بلغة طائفية، في حين أن الحديث ليس فيه أي إشارة إلى الموضوع الطائفي وقد دافع العاني عن قضايا حقوق الإنسان للعراقيين جميعاً على حد سواء كالمغيبين ونازحي جرف الصخر واغتيالات متظاهري تشرين السلميين، كما أشاد في كلمته بالحكومة العراقية وبالقضاء. فأين الطائفية في ذلك؟».
وتابع البيان «أما القول بعدم وجود مغيبين أو مخطوفين فهو أمر لا تدعمه الحقائق؛ فهنالك الآلاف الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر ونينوى، والجهات التي خطفتهم يفترض أنها معروفة للحكومة وللجميع ولطالما سمينا الأشياء بمسمياتها على مدى الفترة الماضية، وقد استمرت تلك الجهات ومن يغطي عليها في الدفاع عنها وتبرير جرائمها وهي التي يسميها مقتدى الصدر أنها ميليشيات وقحة». ودعا التحالف الكعبي للاحتكام إلى «المنطق وتغليب مصلحة العراق مستقبلاً، وألا يكون مستعجلاً في حكمه للدفاع عن مجاميع ميليشياوية إرهابية أحرجت العراق أمام المجتمع الدولي باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية، وخطفت أبناء الشعب العراقي ومثلت بجثثهم، وكان الأجدر به إصدار بيان شديد تجاه الجهات التي تستعرض بأسلحتها وسط العاصمة وتطلق الصواريخ على الأبرياء، وهو منهج مغاير لمنهج (سائرون) ومقتدى الصدر الذي طالب مراراً بمحاسبة هذه الميليشيات التي تتحدى الدولة وتخرق القانون».
وكان الكعبي عدّ تصريحات العاني في البرلمان العربي «دعاية انتخابية رخيصة كاذبة وطائفية»، داعياً مجلس النواب إلى «إقالته بأول جلسة نيابية». مستندا إلى بيانات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بوصفها الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بحالات الاختطاف والتغييب.
أكدت عدم وجود حالات اختفاء قسري ثابتة في العراق؛ الأمر الذي عده عدد كبير من النواب والقياديين السنة أمراً مستغرباً، خصوصاً أن مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الحكومية لا تستطيع الدخول إلى مقرات الفصائل المسلحة بما في ذلك منطقة جرف الصخر.
وانضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري إلى مهاجمي تصريحات النائب ظافر العاني. وفي بيان شديد اللهجة قال التحالف الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة، إن «العاني يريد أن يزوّر الحقائق ويتلاعب بالحوادث والمعايير والألفاظ، لكنه لن يستطيع تغيير الوقائع التي شهدها العراق خلال السنوات الأخيرة، خاصة حرب التحرير الشاملة التي خاضها العراقيون بمختلف فئاتهم ومشاربهم». وأضاف في بيان، أن «العاني قدم نفسه بهذا الخطاب، وهو الذي انتقل من موقع الدفاع عن البعث ومشروع الاستهداف الطائفي والقومي وحروب الإبادة إلى الدفاع عن تنظيم (داعش) التكفيري بدعوة الدفاع عن المكون السني»، مبيناً أن «ما تحدث به ظافر العاني لا يمثل رأي مجلس النواب العراقي وسوف يتخذ المجلس بحقه جميع الإجراءات القانونية اللازمة».
من جهتها، فقد انضمت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي، إلى حملة الدفاع عن النائب العاني ضد الانتقادات الشيعية الحادة له. وقال بيان للجبهة، إن «الحقائق التي يعرفها أبناء شعبنا الأبي ليست مادة للاستغلال الدعائي، أو محاولات طمسها عبر إطلاق اتهامات تقود إلى إنكار الأصل وهو حقوق مواطنين عراقيين، يتعين أن يكون الدفاع عنهم واجباً على كل مخلص». وأضاف البيان، أن «ما تحدث به الدكتور ظافر العاني عن حقوق الإنسان في مؤتمر برلماني عربي، وأشار إلى قضية المخفيين قسراً، وقضية جرف الصخر، وشهداء انتفاضة تشرين، ولا نظن أن تجاهل هذه الحقائق يمكن أن يخدم ما يسمى بالمصالحة الوطنية أو تعزيز التعاون والتآلف؛ ذلك أن هناك ملفات كاملة بالأسماء وظروف الإخفاء القسري تتوفر لدى الجهات العراقية والأمم المتحدة، وهناك لجان تحقيقية توصلت إلى نتائج موثقة». وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بمواطني جرف الصخر، فإن «القاصي والداني يعرف أنهم ممنوعون من العودة إلى منطقتهم رغم مرور سنوات على تحرير جرف الصخر من الإرهاب، ولا نعتقد أن أي منصف يمكن أن يتهم مواطني منطقة كاملة بالإرهاب؛ فذلك خارج المنطق». واختتم بيان جبهة الإنقاذ والتنمية بالقول، إن «الإشارة إلى الميليشيات الخارجة عن القانون لا يعني اتهام قوات الحشد الشعبي، فكل القوى السياسية تؤكد وجود نشاط لا يتفق مع القانون لهذه الجماعات، ولعل مسألة إطلاق الصواريخ واستهداف النشطاء دليل من عشرات الأدلة على ذلك». من جهته، فإن الدكتور ظافر العاني ولدى سؤاله من قبل «الشرق الأوسط» كيف ينظر إلى الحملة ضده وهل لديه رأي بخصوص ذلك، قال إنه «يكتفي ببيان تحالف القوى العراقية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.