المغرب يسجل 1600 حالة «شبه مؤكدة» من «المتحور البريطاني»

العثماني: تلقيح 11 % من المغاربة ضد «كوفيد ـ 19»

TT

المغرب يسجل 1600 حالة «شبه مؤكدة» من «المتحور البريطاني»

حذر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، من انتشار فيروس «كوفيد19» في نسخته المتحورة البريطانية في بلاده، مشيراً خلال جلسة مساءلة شهرية مشتركة بين مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، عقدت مساء أول من أمس، حول تطورات الحالة الوبائية في المغرب، إلى تسجيل «ارتفاع» في انتشار هذه النسخة من الفيروس.
وقال العثماني إنه إلى 9 أبريل (نيسان) الحالي «جرى تسجيل 115 حالة مؤكدة للعدوى بهذه السلالة»، فيما سُجل نحو 1500 حالة «شبه مؤكدة»، ليرتفع عدد الحالات إلى نحو 1600 حالة، موزعة على جميع جهات المملكة.
وذكر العثماني أن المتحور «أسرع انتشاراً، وأكثر فتكاً»؛ إذ يؤدي إلى ما بين 20 و33 في المائة من الحالات الخطيرة، وأكثر إماتة، ويصيب الشباب، مشيراً إلى أن هذا المتحور أصبح هو السائد في بريطانيا ليستحوذ على 90 في المائة من الإصابات في ظرف 3 أشهر.
وكشف العثماني عن أن مجموع الوفيات بسبب «كوفيد19» بلغ 8900 حتى 11 أبريل الحالي، فيما العدد الإجمالي للإصابات 502 ألف و102 حالة، وبلغت الحالات النشطة 4841؛ من بينها 432 حالة خطيرة أو حرجة.
وأوضح العثماني أنه ما بين 5 و11 أبريل جرى الإبلاغ عن إجمالي 3905 حالات إصابة؛ أي بزيادة مطردة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، على التوالي بـ10.4 في المائة، و20 في المائة، و6.5 في المائة. وعلق على ذلك قائلاً: «من الواضح أن عدد الحالات آخذ في الارتفاع في 7 جهات، بينما بقي مستقراً إلى حد ما في الجهات الأخرى».
وبلغ عدد الوفيات المعلنة في المغرب خلال الأسبوع ذاته 50 حالة، وسجلت جهة «الدار البيضاء - سطات» أكبر عدد من الوفيات بـ24 حالة وفاة؛ حسب العثماني.
وبخصوص حملة التلقيح، أوضح العثماني أنه إلى حدود 8 أبريل الحالي جرى إعطاء أكثر من 12.88 مليون جرعة في كامل القارة الأفريقية؛ منها 67 في المائة جرى حقنها في المغرب.
وشملت الحملة حتى 10 أبريل الحالي، نحو 4.5 مليون شخص؛ ضمنهم أكثر من 4.1 مليون تلقوا الجرعتين، «وهو ما يمثل في المجموع 8.6 مليون جرعة، وقال إنه تم تلقيح أكثر من «11 في المائة من السكان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.