دعوة أممية لتعليق بيع الحيوانات البرية في الأسواق الغذائية

TT

دعوة أممية لتعليق بيع الحيوانات البرية في الأسواق الغذائية

طلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من دول العالم بأسرها، تعليق بيع الثدييات البرية الحية في الأسواق الغذائية لوجود مخاطر كبيرة بانتقال أمراض معدية جديدة إلى الإنسان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وشددت المنظمة في بيان مشترك مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن «الحيوانات، لا سيما البرية منها، هي مصدر أكثر من 70 في المائة من كل الأمراض المعدية الناشئة لدى الإنسان والكثير منها ناجمة عن فيروسات جديدة».
وأوصت سلطات الصحة الأميركية بتجميد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كوفيد - 19» من باب «الحرص الزائد» في وقت تحقق إن كان هناك رابط محتمل بينه وبين حالات تجلط في الدم، وفق ما أفادت جهة ناظمة الثلاثاء.
وأقرت ألمانيا أمس (الثلاثاء) تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة جائحة «كوفيد - 19» بشكل أفضل.
ويمنح هذا القانون السلطات الفيدرالية صلاحيات إضافية حيال المقاطعات التي زاد منسوب التوتر معها في الفترة الأخيرة. وكانت إجراءات مكافحة وباء «كوفيد - 19» حتى الآن اتخذت بمشقة بين الحكومة والمقاطعات التي لها صلاحية اتخاذ القارات على الصعيد الصحي بموجب النظام الفيدرالي الألماني.
وأعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، الثلاثاء، استقالته قائلاً إنه «أرهق» من إدارة الوباء. وقال الوزير البالغ من العمر 60 عاماً بتأثر أمام الصحافيين «بعد 15 شهراً بدت وكأنها 15 سنة، أستقيل من منصبي» اعتباراً من الاثنين.
وأعلن المفوض الأوروبي ديديه رينولدز، أمام النواب الأوروبيين، الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تريد أن تدخل الشهادة الصحية الهادفة لتسهيل التنقل في دول الاتحاد الأوروبي تمهيداً لعطل الصيف في نهاية يونيو (حزيران).
أعلن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، أنه سيعدل عن تلقي اللقاح ضد «كوفيد - 19» على الفور، مؤكداً أن الأشخاص المسنين مثله يجب ألا يمثلوا أولوية. وقال في خطاب سجل الاثنين «سأعدل عن ذلك، من يريد اللقاح الخاص بي فأنا أقدمه له... فلنعط الأولوية لمن عليهم بعد تلقي اللقاح أن يكونوا منتجين.... غالبية المسنين ليسوا منتجين كثيراً».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.