الخرطوم تسلّم الحكومة الإثيوبية 61 أسيراً

لجوء نحو ألفي سوداني إلى تشاد هرباً من العنف غرب دارفور

TT

الخرطوم تسلّم الحكومة الإثيوبية 61 أسيراً

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس، تسليم الحكومة الإثيوبية 61 أسيراً من الجيش الإثيوبي الفيدرالي وقواته المختلفة، تم أسرهم خلال عمليات عسكرية داخل الحدود السودانية، في وقت لا تزال فيه قضية ترسيم الحدود بين البلدين تراوح مكانها.
وذكر الإعلام العسكري للجيش السوداني في بيان أن عملية التسليم جرت أول من أمس، بمعبر منطقة «القلابات»، بولاية القضارف على الحدود بين البلدين، وبحضور ممثلين من الجانبين. مؤكداً أن الأسرى تلقوا معاملة إنسانية لائقة طيلة فترة أسرهم.
وجاءت عملية تسليم الأسرى «الإثيوبيين» بمبادرة من الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية، والتزاماً بالقوانين الدولية في معاملة الأسرى.
وألقى الجيش السوداني القبض على عشرات المقاتلين داخل أراضي، بعد اشتباكات مع قوات وميليشيات إثيوبية، إبان عملية انتشاره داخل والسيطرة على مناطقه على الحدود الشرقية.
ودفعت الحرب الدائرة بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي إلى فرار آلاف اللاجئين إلى معسكرات داخل الأراضي السودانية، من بينهم مسلحون من بعض القوميات الإثيوبية بينما لا تزال الحدود بين السودان وإثيوبيا تشهد توتراً وحشوداً عسكرية من الجانبين.
ونقلت وسائل إعلام سودانية «أول من أمس عن قائد القوات البرية بالجيش السوداني عصام محمد حسن كرار، أن الأسرى الإثيوبيين تمت معاملتهم وفق القانون الدولي، واتفاق جنيف لمعاملة الأسرى».
وأكد أن السودان «يلتزم بعلاقات حسن الجوار ولا يعتدي على أحد في حدوده أو أرضه»، محذراً في الوقت ذاته الإثيوبيين من دخول الأراضي السودانية بغير الإجراءات الرسمية.
وترفض الحكومة السودانية التراجع عن أراضيها، التي أعاد الجيش الانتشار فيها خلال الفترة الماضية، أو أي تفاوض في مسألة الحدود. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، قد اتهم إثيوبيا بنقض الاتفاقيات التاريخية المبرمة بين البلدين.
وبدأ الجيش السوداني إعادة تجديد البنى التحتية في المناطق التي أعاد السيطرة عليها خلال العمليات العسكرية الأخيرة، بإنشاء الكباري والطرق. فيما تدرس الحكومة السودانية مبادرة تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتجاوز الخلافات بين السودان وإثيوبيا، ونزع فتيل التوتر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.
وتتضمن المبادرة شراكة بين الإمارات والمزارعين في المناطق التي تقع داخل السودان وتحت سيطرة وسيادة الحكومة السودانية.
من جهة أخرى، دفعت مواجهات جديدة سجّلت غرب دارفور في السودان، 1860 شخصاً إلى عبور الحدود إلى تشاد الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته أمس (الثلاثاء)، المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، أن «اللاجئين وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين فروا من منازلهم في قرى قرب الحدود، بعد سلسلة مواجهات دامية بدأت في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي»، وأوقعت 144 قتيلاً على الأقل.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد أسبوعين على انتهاء مهمة قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم، أوقعت مواجهات مماثلة أكثر من مئتي قتيل، غالبيتهم سقطوا في ولاية غرب دارفور، التي تشهد اضطرابات وانعداماً للاستقرار.
وقال بالوش إن «اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد شهدوا الدمار، الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، وهجمات استهدفت مراكز إيواء النازحين». معلناً أن «الأوضاع الميدانية كارثية» في مكتب المفوضية العليا للاجئين في فرشانا.
وأضاف بالوش أن المهجّرين «بلا أي حماية تقريباً في منطقة يمكن أن تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في النهار».
ويعاني إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية، بحجة تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً، في وجه حكومة الخرطوم التي ناصرتها مجموعات عربية.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل نحو 300 ألف شخص، ونزوح أكثر من 2,5 مليون، خصوصاً في السنوات الأولى للنزاع، وفق الأمم المتحدة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.