الخرطوم تسلّم الحكومة الإثيوبية 61 أسيراً

لجوء نحو ألفي سوداني إلى تشاد هرباً من العنف غرب دارفور

TT

الخرطوم تسلّم الحكومة الإثيوبية 61 أسيراً

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس، تسليم الحكومة الإثيوبية 61 أسيراً من الجيش الإثيوبي الفيدرالي وقواته المختلفة، تم أسرهم خلال عمليات عسكرية داخل الحدود السودانية، في وقت لا تزال فيه قضية ترسيم الحدود بين البلدين تراوح مكانها.
وذكر الإعلام العسكري للجيش السوداني في بيان أن عملية التسليم جرت أول من أمس، بمعبر منطقة «القلابات»، بولاية القضارف على الحدود بين البلدين، وبحضور ممثلين من الجانبين. مؤكداً أن الأسرى تلقوا معاملة إنسانية لائقة طيلة فترة أسرهم.
وجاءت عملية تسليم الأسرى «الإثيوبيين» بمبادرة من الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية، والتزاماً بالقوانين الدولية في معاملة الأسرى.
وألقى الجيش السوداني القبض على عشرات المقاتلين داخل أراضي، بعد اشتباكات مع قوات وميليشيات إثيوبية، إبان عملية انتشاره داخل والسيطرة على مناطقه على الحدود الشرقية.
ودفعت الحرب الدائرة بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي إلى فرار آلاف اللاجئين إلى معسكرات داخل الأراضي السودانية، من بينهم مسلحون من بعض القوميات الإثيوبية بينما لا تزال الحدود بين السودان وإثيوبيا تشهد توتراً وحشوداً عسكرية من الجانبين.
ونقلت وسائل إعلام سودانية «أول من أمس عن قائد القوات البرية بالجيش السوداني عصام محمد حسن كرار، أن الأسرى الإثيوبيين تمت معاملتهم وفق القانون الدولي، واتفاق جنيف لمعاملة الأسرى».
وأكد أن السودان «يلتزم بعلاقات حسن الجوار ولا يعتدي على أحد في حدوده أو أرضه»، محذراً في الوقت ذاته الإثيوبيين من دخول الأراضي السودانية بغير الإجراءات الرسمية.
وترفض الحكومة السودانية التراجع عن أراضيها، التي أعاد الجيش الانتشار فيها خلال الفترة الماضية، أو أي تفاوض في مسألة الحدود. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، قد اتهم إثيوبيا بنقض الاتفاقيات التاريخية المبرمة بين البلدين.
وبدأ الجيش السوداني إعادة تجديد البنى التحتية في المناطق التي أعاد السيطرة عليها خلال العمليات العسكرية الأخيرة، بإنشاء الكباري والطرق. فيما تدرس الحكومة السودانية مبادرة تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتجاوز الخلافات بين السودان وإثيوبيا، ونزع فتيل التوتر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.
وتتضمن المبادرة شراكة بين الإمارات والمزارعين في المناطق التي تقع داخل السودان وتحت سيطرة وسيادة الحكومة السودانية.
من جهة أخرى، دفعت مواجهات جديدة سجّلت غرب دارفور في السودان، 1860 شخصاً إلى عبور الحدود إلى تشاد الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته أمس (الثلاثاء)، المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، أن «اللاجئين وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين فروا من منازلهم في قرى قرب الحدود، بعد سلسلة مواجهات دامية بدأت في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي»، وأوقعت 144 قتيلاً على الأقل.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد أسبوعين على انتهاء مهمة قوات السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم، أوقعت مواجهات مماثلة أكثر من مئتي قتيل، غالبيتهم سقطوا في ولاية غرب دارفور، التي تشهد اضطرابات وانعداماً للاستقرار.
وقال بالوش إن «اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد شهدوا الدمار، الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، وهجمات استهدفت مراكز إيواء النازحين». معلناً أن «الأوضاع الميدانية كارثية» في مكتب المفوضية العليا للاجئين في فرشانا.
وأضاف بالوش أن المهجّرين «بلا أي حماية تقريباً في منطقة يمكن أن تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في النهار».
ويعاني إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية، بحجة تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً، في وجه حكومة الخرطوم التي ناصرتها مجموعات عربية.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل نحو 300 ألف شخص، ونزوح أكثر من 2,5 مليون، خصوصاً في السنوات الأولى للنزاع، وفق الأمم المتحدة.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».