أحداث دامية في عدن.. وإحباط محاولة موالين للحوثيين للسيطرة على المدينة

4 محافظات يمنية جنوبية تشكل حلفًا لإدارة شؤونها «ذاتيًا»

أحد عناصر اللجان الشعبية التابعة للحراك الجنوبي خلال دورية بأحد شوارع عدن (أ.ف.ب)
أحد عناصر اللجان الشعبية التابعة للحراك الجنوبي خلال دورية بأحد شوارع عدن (أ.ف.ب)
TT

أحداث دامية في عدن.. وإحباط محاولة موالين للحوثيين للسيطرة على المدينة

أحد عناصر اللجان الشعبية التابعة للحراك الجنوبي خلال دورية بأحد شوارع عدن (أ.ف.ب)
أحد عناصر اللجان الشعبية التابعة للحراك الجنوبي خلال دورية بأحد شوارع عدن (أ.ف.ب)

سيطرت اللجان الشعبية الجنوبية، التي يوالي بعضها الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، على محافظة عدن بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الخاصة المحسوبة على جماعة الحوثي، أدت إلى مقتل مساعد في القوات الخاصة وإصابة 3 آخرين، في الوقت الذي تبادل الطرفان الاعتقالات في صفوف كل منهما، فيما أكد محافظ عدن أن الوضع تحت السيطرة، في حين يشهد جنوب اليمن مواقف وتطورات متناقضة لفصائل وقوى، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن طبيعتها في تلك المحافظات.
وقال مسؤول اللجان الشعبية بمطار عدن الدولي أبو ذر اللودري لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة دارت، بين اللجان الشعبية بعدن وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، التي يقودها عبد الحافظ السقاف الموالي لجماعة الحوثي، حيث داهمت القوات الخاصة، مقرا للجان الشعبية المتواجدة في معسكر النصر القريب من المطار، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، مستخدمين 4 مدرعات وطقمين وسلاح 23 سبعة وتمكنوا من أسر 12 عنصرا من اللجان، كما قامت قوات الأمن الخاصة بهجوم مفاجئ على اللجان الشعبية المتواجدة في عدد من المباني الحكومية وعدد من الأحياء.
وتشهد مدينة عدن مواجهات بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة التي يقودها العميد عبد الحافظ السقاف، حيث تقول اللجان الشعبية إن السقاف يحاول فرض سيطرته على المدينة لتسليمها لميليشيات الحوثي الموالي لها وأنه بات يشكل خطرا على المدينة، وأوضح أبو ذر اللودري في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجان الشعبية تفاجأت بهجوم آخر فجر أمس، لكنها ردت بقوة على ذلك الهجوم وأدى إلى مقتل مساعد في القوات الخاصة وجرح 3 آخرين، كما تمكنت اللجان الشعبية من اعتقال 40 جنديا تابعين للقوات الخاصة مع أسلحتهم وما زالوا رهن الاعتقال، حيث أكد أن اللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كلي حيث فرضت سيطرتها على الشوارع الرئيسية وتمكنت من طرد قوات الأمن الخاصة من كافة المرافق التي حاولوا السيطرة عليها، بينها مبنى الأمن السياسي (المخابرات) بمحافظة عدن، فيما أكد محافظ عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة وأن مجاميع من اللجان الشعبية دخلت في مهاترات مع أفراد من الجيش وقوات الأمن الخاصة في ساعة مبكرة من فجر أمس ما لبثت أن تطورت إلى اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين ويجري حاليا معالجة ما حدث.
وشهدت شوارع مدينة عدن الرئيسية، إغلاقا تاما خاصة في الأحياء التي وقعت فيها الاشتباكات حيث أغلقت المحلات وأحرقت الإطارات ووضعت الحجارة في الشوارع، فيما سارعت القيادات العسكرية والأمنية وقيادة السلطة المحلية في عدن لعقد اجتماع طارئ لمحافظي محافظات: عدن، أبين ولحج، حيث أقر الاجتماع تكليف لجنتين لمعالجة تلك الأحداث وتكونت اللجنة الأولى من وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي عدن لحج أبين اللواء ناصر منصور هادي، وهو شقيق الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى محافظ محافظة أبين جمال العاقل وقائد فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن العميد عبد الحافظ السقاف وقائد اللجان الشعبية عبد اللطيف السيد، حيث ستتولى هذه اللجنة متابعة إطلاق المحتجزين من اللجان الشعبية الموجودين لدى فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وكذا إطلاق المحتجزين من فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن الموجودين لدى اللجان الشعبية مع كافة الأسلحة والأمانات التي تم أخذها من نقطة العلم.
وحسب مصادر رسمية فقد تكونت اللجنة الثانية من القائم بأعمال مدير عام شرطة عدن العميد محمد مساعد قاسم وأركان فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن العميد أحمد المغني، بالإضافة إلى نائب مدير الأمن السياسي بمحافظة عدن العميد أحمد المصعبي، ومدير الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة العقيد مهيوب محسن، وكذلك القيادي أحمد الميسري المشرف والمسؤول المباشر عن اللجان الشعبية بمحافظة عدن، حيث تتولى هذه اللجنة تقصي الحقائق ومعرفة ملابسات وأسباب إطلاق النار والاشتباكات التي حدثت بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة مساء الأحد وصباح يوم الاثنين ومعرفة الجهة التي بدأت بإطلاق النار والتي كانت بداية لما حصل من مستجدات مؤسفة.
عاشت العاصمة اليمنية صنعاء في اليوم الأول لصدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، في ظل إجراءات أمنية استثنائية، حيث قطعت ميليشيا الحوثيين وقوات الأمن الموالية لهم، معظم شوارع العاصمة، وبالأخص في وسط المدينة، وذلك بالعربات والسيارات العسكرية المدرعة، بحجة أن القصر الجمهوري يشهد اجتماعا للجنة الثورية بأعضاء مجلس النواب (البرلمان) المنحل.
هذا ودانت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، تعرض اللجان الشعبية في عدن لاعتداء من قبل قوات الأمن الخاصة، وقالت: «الهيئة»، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها تدين «الاعتداء الآثم على اللجان الشعبية الجنوبية التي ناضلت، وتناضل، في سبيل الجنوب وأمنه واستقراره وحريته وهي التي قاومت الإرهاب في أبين النضال وقدّمت التضحيات الجسام وهي اليوم التي تناضل في العاصمة عدن، مع أبنائها، للمساهمة في تحقيق أمنها واستقرارها وهي التي تصدت لاعتداءات القوى المساندة للحوثي في عدن، تلك القوى التي تعمل للتمهيد له للسيطرة على عدن».
وأبدت الهيئة التي يتزعمها السياسي اليمني المعروف، عبد الرحمن الجفري استغرابها لأن «تقف بعض جهات السلطة المحلية في عدن مع القوى التي تمهد لتسليم عدن للحوثي، وتحارب اللجان الشعبية الجنوبية، وتمنع صرف مخصصاتها بل وتُستخدم كغطاء للاعتداء عليها وقتل رجالها الأبطال»، وأضاف البيان أن هذه «هي نفس القوى التي استهدفت الثورة الحراكية السلمية الجنوبية بالأمس بمحاولة عقد مؤتمر مهين لكل أهداف نضال شعب الجنوب العربي، وتقوم بالدور المزدوج هذا ضد جهات جنوبية تقدّم التضحيات من أجل الجنوب وشعبه وقضيته. والأشد غرابة، أن مؤتمرهم الذي منعه شعب الجنوب بالأمس، كان يدّعي أنه ضد الحوثي وسيطرته على صنعاء وغيرها وبحراسة من الأمن المركزي المعروف بولائه للحوثي»، ووصفت «الهيئة» ما يحدث بـ«الألاعيب مع كل ما هو، ومن هو، ضد الجنوب العربي وشعبه وأهداف ثورته»، وقالت: «إنهم مع الاحتلال اليمني للجنوب، أكان حوثيًا أو مشتركيًا أو عهدا سابقًا أو لاحقًا حتى أنهم منعوا الذخائر والأسلحة عن أبطال الجنوب المرابطين على حدود الوطن للدفاع ضد الغزو الحوثي».
ويعيش الجنوب على وقع هذه التطورات في ظل انقسام للمواقف الجنوبية وتعدد الفصائل في «الحراك الجنوبي» وأهدافها وزعاماتها، وتتفق معظم الفصائل على ضرورة انفصال الجنوب عن الشمال، غير أن عدم وجود موقف موحد، يؤخر، حتى اللحظة، اتخاذ هذه الخطوة، وأكدت مصادر سياسية جنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يسعون إلى «طمأنة الجنوبيين من أنهم سوف يحصلون على حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما كان في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، وذلك «في محاولة لاستمالة بعض القوى لتسهيل دخول الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية وبالأخص عدن»، غير أن تلك المصادر تؤكد، بشكل قاطع، أن «قوى وفصائل الحراك الجنوبي ترفض تماما التعامل مع الحوثيين على اعتبار أنهم وجه واحد مع النظام السابق في اليمن».
وفي تطور لاحق، عقد مشايخ قبائل ومقادمة حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، لقاء وصف بالتاريخي، شاركت فيه المكونات السياسية والسلطات المحلية في تلك المحافظات، واتخذ المشاركون في الاجتماع جملة من القرارات التي تشير إلى عدم تدخل تلك المناطق فيما يجري في بقية أرجاء البلاد وفصل ذلك الجزء من اليمن تلقائيا عن محيطه الرسمي، حيث نصت القرارات على: «العمل الموحد والتنسيق فيما بينهم لمحاربة ورفض الظلم والاستبداد وعدم القبول بالهيمنة والتسلط والوصاية والعمل على درء المخاطر عن هذه المحافظات وعدم الاعتداء على الآخرين أو السماح لأي جهات أخرى للاعتداء على الغير انطلاقا من أراضيهم وبعد أن وصلت الأزمة السياسية إلى طريق مسدود، فيما بين القوى المختلفة الحاكمة، أو التي تسعى للحكم وأن منطقتنا تنأى بنفسها عن هذه الصراعات العبثية التي لا تخدم أبناؤها ولن ينجروا لتأييد أي طرف منها ضد الآخر»، وأيضا قرار بـ«إبقاء الإيرادات النفطية والجمركية وغيرها داخل هذه المحافظات وكل في محافظته وعلى قاعدة (الأقربون أولى بالمعروف)، والحفاظ على الإيرادات والثروات الطبيعية في هذه المحافظات باعتبارها ملكية عامة لأبناء كل محافظة والتصدي لأعمال النهب والسرقة والتلاعب بها دون وجه حق من قبل أي جهات فرديه أو حكومية»، إضافة إلى «حفظ الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي في كل محافظة، يكون من مهام أبنائها وبواسطة أجهزتها الأمنية والعسكرية المحلية مع إيجاد التنسيق والعمل المشترك والموحد للحفاظ على الأمن الشامل في هذه المحافظات مجتمعة ومع المحافظات المجاورة على مبدأ التعامل الندي ورفض منهج التابع والمتبوع. وأن يتم تسليم المعسكرات المختلفة لأبناء المحافظات كل في أرضه والتسريع لتجنيد خمسة آلاف عسكري وأمني في كل محافظة ويتم البحث عن توفير مستلزماتهم من إيرادات كل محافظة وعلى اللجنة الأمنية ترتيب تنفيذ القرار»، إضافة إلى قرارات أخرى لتشكيل مجلس أعلى ومجالس فرعية لإدارة شؤون تلك المحافظات.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».