محاذير «موسم الأرباح» تضغط أسواق الأسهم

المؤشرات تفقد قمتها القياسية

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

محاذير «موسم الأرباح» تضغط أسواق الأسهم

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)

تراجعت أغلب المؤشرات العالمية الكبرى من مستوياتها القياسية في افتتاح تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، مع تأهب المستثمرين لبدء موسم الأرباح وصدور تقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل موسم إعلان الشركات لنتائجها المالية.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة، أو ما يعادل 0.08 بالمائة إلى 33775.06 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عن مستويات قياسية، بواقع 4.09 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمائة إلى 4124.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمائة إلى 13854.44 نقطة.
وفي أوروبا، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 بالمائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، ليقتفي أثر الأسواق الآسيوية المتراجعة، إذ يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح الشركات الأميركية ستبرر التقييمات شديد الارتفاع. كما أن ثمة مخاوف من أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ما زالت ترتفع في مناطق حول العالم.
وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة فايننشال تايمز 250، الذي يركز على الشركات المحلية، 0.2 بالمائة، لكنه يحوم تحت أعلى مستوى له مع استعداد المتاجر والحانات وصالات الألعاب الرياضية ومصففي الشعر لفتح أنشطتهم بعد ثلاثة أشهر من العزل العام. وهبطت أسهم شركتي إيزي جيت وريان إير للطيران قرابة ثلاثة بالمائة مع تخفيض إتش.إس.بي.سي توصيته للسهمين إلى «الاحتفاظ» بدلا من «الشراء».
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية، إذ دفعتها للتراجع خسائر حادة تكبدها سهم ياسكاوا إلكتريك بعد إعلان المجموعة الرائدة بقطاع التكنولوجيا عن أرباح أُخفقت في تلبية توقعات السوق، مما أثار موجة بيع في بقية أسهم التكنولوجيا.
ونزل المؤشر نيكي 0.77 بالمائة ليغلق عند 29538.73 نقطة. والمؤشر في وضع الانتظار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 30 عاما ونصف العام في منتصف فبراير (شباط)، مع ترقب كسره لمستواه المرتفع المسجل في 18 مارس (آذار) عند 30485 نقطة أو مستواه المتدني في 24 مارس عند 28379 نقطة، والذي يعتقد أنه ضروري من أجل ظهور اتجاه جديد. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 بالمائة إلى 1954.59 نقطة.
وفقد سهم ياسكاوا إلكتريك، التي تصنع الروبوتات، وهي الشركة تعطي مؤشرا رئيسيا لاتجاه أرباح المصنعين في اليابان، 7.11 بالمائة، بعد أن جاءت أرباح الربع الأول دون توقعات المستثمرين. وتتوقع الشركة أن تقفز أرباح التشغيل 54.5 بالمائة إلى 42 مليار ين (383.67 مليون دولار) في السنة المالية الحالية متفقة تقريبا مع توقعات المحللين عند 43 مليار ين. كما خسرت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا من بينها نيتو دينكو وشين-إيتسو كيميكال وفانوك بين 3.7 و1.76 بالمائة على الترتيب. على الجانب الأخر، ارتفع سهم توشيبا 6.21 بالمائة بعدما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة أن الشركة اليابانية للاستثمار المدعومة من الدولة والبنك الياباني للتنمية سينضمان لعرض شراء بقيمة 20 مليار دولار من قبل سي.في.سي كابيتال بارتنرز.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».