محاذير «موسم الأرباح» تضغط أسواق الأسهم

المؤشرات تفقد قمتها القياسية

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

محاذير «موسم الأرباح» تضغط أسواق الأسهم

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)
تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس عن قممها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي (أ.ب)

تراجعت أغلب المؤشرات العالمية الكبرى من مستوياتها القياسية في افتتاح تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، مع تأهب المستثمرين لبدء موسم الأرباح وصدور تقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل موسم إعلان الشركات لنتائجها المالية.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة، أو ما يعادل 0.08 بالمائة إلى 33775.06 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عن مستويات قياسية، بواقع 4.09 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمائة إلى 4124.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمائة إلى 13854.44 نقطة.
وفي أوروبا، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 بالمائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، ليقتفي أثر الأسواق الآسيوية المتراجعة، إذ يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح الشركات الأميركية ستبرر التقييمات شديد الارتفاع. كما أن ثمة مخاوف من أن حالات الإصابة بكوفيد-19 ما زالت ترتفع في مناطق حول العالم.
وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة فايننشال تايمز 250، الذي يركز على الشركات المحلية، 0.2 بالمائة، لكنه يحوم تحت أعلى مستوى له مع استعداد المتاجر والحانات وصالات الألعاب الرياضية ومصففي الشعر لفتح أنشطتهم بعد ثلاثة أشهر من العزل العام. وهبطت أسهم شركتي إيزي جيت وريان إير للطيران قرابة ثلاثة بالمائة مع تخفيض إتش.إس.بي.سي توصيته للسهمين إلى «الاحتفاظ» بدلا من «الشراء».
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية، إذ دفعتها للتراجع خسائر حادة تكبدها سهم ياسكاوا إلكتريك بعد إعلان المجموعة الرائدة بقطاع التكنولوجيا عن أرباح أُخفقت في تلبية توقعات السوق، مما أثار موجة بيع في بقية أسهم التكنولوجيا.
ونزل المؤشر نيكي 0.77 بالمائة ليغلق عند 29538.73 نقطة. والمؤشر في وضع الانتظار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 30 عاما ونصف العام في منتصف فبراير (شباط)، مع ترقب كسره لمستواه المرتفع المسجل في 18 مارس (آذار) عند 30485 نقطة أو مستواه المتدني في 24 مارس عند 28379 نقطة، والذي يعتقد أنه ضروري من أجل ظهور اتجاه جديد. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 بالمائة إلى 1954.59 نقطة.
وفقد سهم ياسكاوا إلكتريك، التي تصنع الروبوتات، وهي الشركة تعطي مؤشرا رئيسيا لاتجاه أرباح المصنعين في اليابان، 7.11 بالمائة، بعد أن جاءت أرباح الربع الأول دون توقعات المستثمرين. وتتوقع الشركة أن تقفز أرباح التشغيل 54.5 بالمائة إلى 42 مليار ين (383.67 مليون دولار) في السنة المالية الحالية متفقة تقريبا مع توقعات المحللين عند 43 مليار ين. كما خسرت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا من بينها نيتو دينكو وشين-إيتسو كيميكال وفانوك بين 3.7 و1.76 بالمائة على الترتيب. على الجانب الأخر، ارتفع سهم توشيبا 6.21 بالمائة بعدما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة أن الشركة اليابانية للاستثمار المدعومة من الدولة والبنك الياباني للتنمية سينضمان لعرض شراء بقيمة 20 مليار دولار من قبل سي.في.سي كابيتال بارتنرز.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.