تسوية نزاع شركتين لإنتاج البطاريات تحافظ على الإمدادات لقطاع السيارات

TT

تسوية نزاع شركتين لإنتاج البطاريات تحافظ على الإمدادات لقطاع السيارات

تجاوزت شركة «إس كيه انوفيشن» و«إل جي إينيرجي سولوشنز»، وهما شركتان رئيسيتان في صناعة بطاريات السيارات في كوريا الجنوبية - النزاع بينهما حول مزاعم استدراج موظفين وسرقة أسرار، وهو نزاع كان يهدد سلاسل التوريد لشركات صناعة السيارات في العالم، وقد نحته الشركتان جانبا.
وبحسب التقارير، اتفقت الشركتان على سحب سلسلة من الدعاوى المرفوعة في دول مختلفة والتنازل عن شكاوى قانونية جديدة لمدة عام. وقالت شركة «إس كيه اي» إنها مستعدة لدفع 2 تريليون وون (1.78 مليار دولار) لشركة «إل جي»، بالإضافة إلى رسوم الترخيص.
وبدأت المشاكل في عام 2019، عندما رفعت شركة «إل جي إينيرجي سولوشنز»، الشركة الأم لشركة «إل جي تشيم» اتهامات ضد «اس كيه اي» في المحاكم الأمريكية، متهمة إياها باستدراج الموظفين وسرقة أسرار الشركة.
وكانت المعركة تهدد بجعل من المستحيل على أي من الشركتين الوفاء بالعقود مع شركات مثل فولكس فاغن وفورد. وجاء الثناء على إنهاء الصراع من عدة أماكن، بما في ذلك فولكس فاغن ووزارة التجارة في كوريا الجنوبية والرئيس الأميركي جو بايدن.
ويأتي الاتفاق قبيل فرض حظر استيراد أميركي على منتجات «إس كيه اي»، بعد أن خسرت الشركة حكما أمام هيئة تجارية أمريكية. قال سكوت كيو، رئيس عمليات فولكس فاغن في الولايات المتحدة، إن الآن بعد تسوية النزاع، يمكن لشركات مثل شركته التركيز على إنتاج سيارات كهربائية.
في الأثناء، قال المدير التنفيذي لشركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات، أولا كالينيوس، إن سيارتها الكهربائية المتميزة الجديدة لعلامتها مرسيدس الشهيرة ستدر عوائد «معقولة» منذ البداية، حيث تتميز السيارة بأنها مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.
وقال كالينيوس في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية إن سيارة «مرسيدس إي كيو إس»، التي سيتم طرحها هذا الأسبوع، سوف تحقق أرباحا مغرية، غير أنها أقل من عوائد شقيقتها التي تعمل بمحرك احتراق الوقود «إس كلاس»، نظرا للتكاليف المرتفعة لمكونات السيارة الكهربائية.
ووفقا لكالينيوس، ستتميز السيارة بالسير لمسافة 770 كيلومترا (478 ميلا)، ما يضعها في مقدمة سباق السيارات الكهربائية.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.