إيران تتوعد بـ«الانتقام» من تفجير نطنز... وظريف يحذّر من «فخ» إسرائيلي

طهران تعد الحادث فرصة لتحديث أجهزة قديمة > انتقادات للأجهزة الأمنية > مصادر غربية: تخصيب اليورانيوم سيتوقف 9 أشهر

لقطات بثها التلفزيون الإيراني لأجهزة طرد مركزي طراز «آي آر 6» بعد بدء عمليات ضخ الغاز فيها بمنشأة نطنز السبت الماضي
لقطات بثها التلفزيون الإيراني لأجهزة طرد مركزي طراز «آي آر 6» بعد بدء عمليات ضخ الغاز فيها بمنشأة نطنز السبت الماضي
TT

إيران تتوعد بـ«الانتقام» من تفجير نطنز... وظريف يحذّر من «فخ» إسرائيلي

لقطات بثها التلفزيون الإيراني لأجهزة طرد مركزي طراز «آي آر 6» بعد بدء عمليات ضخ الغاز فيها بمنشأة نطنز السبت الماضي
لقطات بثها التلفزيون الإيراني لأجهزة طرد مركزي طراز «آي آر 6» بعد بدء عمليات ضخ الغاز فيها بمنشأة نطنز السبت الماضي

اتهمت إيران، أمس، إسرائيل بالوقوف خلف هجوم استهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، فجر الأحد، متوعدة إياها بـ«الانتقام»، معتبرة الحادث «فرصة» لاستبدال أجهزة متطورة بالأجزاء المتضررة، فيما أكدت تقارير غربية أن الانفجار في نطنز سيعطل عميلة تخصيب اليورانيوم لتسعة أشهر على الأقل. وحذرت الخارجية الإيرانية من الوقوع في «الفخ» الإسرائيلي، مؤكدة استمرار المفاوضات مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، وذلك وسط انتقادات داخلية للأجهزة الأمنية، ومطالب بمغادرة طاولة مفاوضات فيينا.
وذكرت وكالة «نور نيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي، نقلاً عن مسؤول رفيع، أنه تم تحديد هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع الكهرباء بواحد من عنابر الإنتاج في المنشأة، مضيفاً: «يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على هذا الشخص»، حسب «رويترز». ووجه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، تحذيراً للداخل الإيراني من الوقوع في «فخ» إسرائيل، و«مساعيها» لإفشال محادثات فيينا، وقال: «سننتقم من الصهاينة على ممارساتهم».
أما السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، فقد وجه انتقادات لاذعة إلى الوكالة التي تراقب الأنشطة الإيرانية. وقال للقناة الثالثة الإيرانية، أمس، إن «الوكالة غير حيادية، ولم تتصرف قط بمسؤولية حيال إيران». وأجرت إيران والقوى العالمية ما وصفتاه بمحادثات «بناءة» الأسبوع الماضي لإنقاذ الاتفاق الذي خالفت إيران القيود التي يفرضها على عمليات تخصيب اليورانيوم الحساسة منذ أعادت الإدارة الأميركية السابقة فرض عقوبات مشددة على طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن المحادثات النووية ستُستأنف غداً في فيينا، مضيفاً: «رد إيران سيكون الانتقام من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قد قدمت معلومات عن تعرض منشأة نطنز النووية لحادث، على دفعتين: في البداية، نقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، أن المنشأة تعرضت لانقطاع جزئي في التيار الكهربائي، دون أن يوقع خسائر بشرية أو تلوث بيئي. وتأكيداً على ذلك، نشر التلفزيون الرسمي تسجيل فيديو من مراسله في أثناء اتصاله بالمتحدث كمالوندي الذي بدأ يتحدث في حالة غير طبيعية. وبعد ساعات، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أن مجمع نطنز النووي في وسط إيران تعرض صباحاً لـ«حادث»، دون أن يفصح عن طبيعته، لكنه وصفه بـ«الإرهاب النووي»، وأنه أدى إلى «انقطاع التيار الكهربائي»، ولم يسفر عن «وفيات أو إصابات أو تلوث».
- المعلومات الاستخباراتية
ونقلت كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ عملية تخريبية ناجحة في موقع نطنز، ستعوق على الأرجح أعمال التخصيب هناك لعدة أشهر. ولم تعلق إسرائيل رسمياً على هذا الحادث. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن اثنين من مسؤولي الاستخبارات ممن اطلعوا على الأضرار الواقعة، أن الحادثة نجمت عن انفجار كبير تسبب في تدمير نظام الطاقة الداخلي المستقل -فائق الحماية- داخل المنشأة، الذي يقوم بتزويد الطاقة لأجهزة الطرد المركزية المعنية بتخصيب اليورانيوم تحت سطح الأرض.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، بسبب مناقشة عملية إسرائيلية سرية، إن ذلك الانفجار قد وجه ضربة قاسية لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وإن إصلاح الأضرار ربما يستغرق 9 شهور على الأقل حتى استعادة منشأة نطنز النووية قدرتها الكاملة على العمل. ورد صالحي على تقرير الصحيفة، دون أن يذكر اسمها، وقال: «إنهم (الأعداء) يفيدون في تقاريرهم بأن أنشطتنا النووية تتأجل إلى 9 أشهر، لكن أنا أقول لهم: خلال أيام، سترون أننا نعوض جزءاً لافتاً من عمليات التخريب».
وقال: «سوف نستبدل بأجهزة الطرد المركزي المتضررة أجهزة مثيلة لها، لكن عملية الإصلاح التي سنجريها سترفع الجودة والفاعلية بنسبة 59 في المائة»، نافياً أن يكون الجزء المتضرر هو الصالة التي تعرضت لهجوم في يوليو (تموز) الماضي، وتابع: «لقد عوضنا صالة تجميع الأجهزة، وارتفعت أجهزة الجيل الجديد بنسبة معقولة»، وأضاف: «لقد قلنا ما تضرر هو أجهزة (IR1) التي سنعوضها بأجهزة تفوق فاعليتها 50 ضعفاً». وبدا الإرباك واضحاً على نبرة صالحي، أمس، حين وقف أمام الصحافيين، وتحدث بنبرة غير مسبوقة له، قائلاً: «أي ضربة يوجهها الأعداء سنعوضها بنسبة أعلى»، مضيفاً: «طريقنا علمي مشرف، وطريق الأعداء سببه الفشل»، وتابع: «من المؤكد أن العمل كان تخريبياً؛ لم تكن مصادفة، والأجهزة الأمنية دخلت على خط القضية».
وقالت وكالة «مهر» الحكومية، في وقت متأخر (الأحد)، إن المتحدث باسم «الذرية الإيرانية»، بهروز كمالوندي، تعرض لكسر في الكاحل، وأصيب في الرأس، بعد سقوطه من علو 7 أمتار.
وفي تصريح يناقض ما سبق أن صرح به صالحي، قال كمالوندي للتلفزيون الإيراني بينما كان ممداً على سرير في المستشفى، ويظهر أنبوب الأكسجين على أنفه: «ما رأيناه كان النظام الكهربائي، لم يكن الانفجار قوياً بما يكفي لتحطيم كل شيء، كان السقف المستعار في إحدى غرف التحكم قد سقط»، وبدأ يقلل من أهمية ما حصل، قائلاً: «لحسن الحظ، لم يلحق الأذى بأحد، يمكننا تعويض الأجزاء التالفة قريباً». مؤكداً أن عمليات تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة مستمرة بقوة.
- أجهزة الطرد المركزي المتطورة
واعترفت الخارجية بخسائر في أجهزة الطرد المركزي الواقعة تحت الأرض في المنشأة الحساسة، موضحة أن «أجهزة الطرد المركزي (التي تضررت) كافة هي من نوع (آي آر – 1)؛ أي من الجيل الأول». وأضافت أنه كان «(الهجوم) يهدف إلى الحد من القدرة النووية لإيران»، قائلة: «فليعرف الجميع أنها بالتأكيد ستُستبدل بها آلات أكثر تقدماً». ومع ذلك، قال إنه «من المبكر جداً» تحديد «الأضرار المادية التي تسبب بها الهجوم»، مضيفاً: «يجب تفقد كل جهاز من أجهزة الطرد المركزي لإعطاء حصيلة الأضرار».
وأفاد نواب، نقلاً عن ظريف، بقوله إن «رد إيران هو أن تستخدم هذا التهديد فرصة لاستبدال أجهزة الطرد المركزي الأحدث بأجهزة الجيل الأول».
ويمكن للأجهزة الأحدث تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى بوتيرة أسرع كثيراً، الأمر الذي يسهم في زيادة المخزون، بما قد يقلص الفترة الزمنية التي تحتاج إليها إيران لصنع سلاح نووي إذا ما أرادت ذلك. ويسمح الاتفاق المبرم في 2015 لإيران بتخصيب اليورانيوم باستخدام 5060 جهازاً من نوع «آي آر 1» في وحدة مصممة لتشغيل نحو 50 ألف جهاز، لكن إيران بدأت التخصيب في نطنز باستخدام مئات من الأجهزة المتطورة، منها طراز «آي آر - 2 إم».
- انتقادات للأجهزة الأمنية
وانتقد أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، أحوال الأجهزة الأمنية الإيرانية بعد وقوع ثاني حادث في منشأة نطنز في أقل من عام. ودعا القيادي في «الحرس الثوري» إلى أخذ «ظاهرة التغلغل» بعين الاعتبار، مطالباً بضرورة إعادة النظر في أحوال الأجهزة الأمنية. وقال رضايي، في تغريدة على «تويتر»: «أليس تجدد الحرائق في منشأة نطنز في أقل من عام على التفجير السابق مؤشر على جدية ظاهرة التغلغل؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، البلاد بحاجة إلى مراجعة أمنية».
بدوره، دعا إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني «الجهاز الذي يتولى المسؤولية (حماية المنشآت النووية) إلى التصدي لأعمال الأعداء»، وقال: «يجب أن يحاسب إن لم يحقق نجاحاً في هذا المجال، ويتعين أن يعلم الناس أن مواد وكرامة وسمعة البلاد على أي خطوات تنفق»، حسب ما نقله موقع «جماران» الإخباري. ويعد جهاز خاص تابع لاستخبارات «الحرس الثوري» مسؤولاً عن حماية المنشآت الحساسة، مثل المنشآت النووية، والشخصيات والمراكز السيادية والدبلوماسية. وقالت صحيفة «توسعة إيراني» إنه إلى جانب «التصريحات المتفائلة، ما هو خطير ويثير القلق أن التغلغل لا يزال على ما هو عليه، وتجربة الهجوم على نطنز في يوليو (تموز) العام الماضي لم تساعد على سد الثغرات».
وبدورها، كتب صحيفة «فرهيختغان»، المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون الدولية، أنه «يتعين على طهران أن تتخطى القيود على أمكنة تخصيب اليورانيوم وتتوسع فيها، نظراً لزيادة الضغوط الغربية والعمليات التخريبية»، وطالبت بزيادة مراكز التخصيب، واعتبرت «تقدم تكنولوجيا إنتاج أجهزة الطرد المركزي يجعل الخطوة ممكنة».
أما صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، فاعتبرت أن «أدوات نتنياهو من أجل تخريب الأجواء الدبلوماسية (الحالية) تحريض طهران على الرد، والاصطياد في الأزمة»، واصفة ذلك بأنه «سياسة روتينية نفذتها تل أبيب مرات ومرات، لكن الرد الإيراني لم يكن عاطفياً أو قريب من الرد المطلوب لدى تل أبيب».
أما صحيفة «جوان»، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، فعدت الحادث «هدية فيينا لنطنز»، وعدت الجولة الجديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مستمرة، بينما «الغرب و(…) إسرائيل يتابعون في توقيت واحد خط التخريب في المنشآت النووية الإيرانية، لكي يكون مخرج المفاوضات حفظ العقوبات بعناوين مختلفة، مقابل إعادة إيران للقيود النووية».



الرئيس الإسرائيلي يدعو لمحادثات تمهّد للنظر في عفو عن نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو لمحادثات تمهّد للنظر في عفو عن نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)
بنيامين نتنياهو (رويترز)

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ محامي رئيس الوزراء والادعاء العام إلى اجتماع في مقر إقامته، بحسب ما أعلن مكتبه الثلاثاء، في وقت يدرس طلب عفو في إطار محاكمات الفساد الجارية بحق بنيامين نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات في قضيتين بمحاولة الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، إضافة إلى قضية ثالثة يُتّهم فيها بتلقي أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة من مليارديرات مقابل خدمات سياسية. وقد أُسقطت عنه تهمة رابعة بالفساد.

وقالت المستشارة القانونية للرئيس ميخال تسوك-شافير في رسالة إلى الأطراف إن هرتسوغ «يرى أنه قبل ممارسة صلاحياته في ما يتعلق بالطلب المقدّم بشأن رئيس الوزراء، ينبغي بذل كل جهد لعقد محادثات بين الأطراف للتوصل إلى تفاهمات».

ووجّهت الرسالة إلى محامي نتنياهو عميت حداد، والمدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام للدولة عميت آيسمان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعدّ نتنياهو الذي نفي مرارا ارتكاب أي مخالفات، أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يمثل أمام القضاء بتهم فساد. ولطالما وصف الإجراءات القضائية التي بدأت عام 2019 بأنها «محاكمة سياسية».

وأوضح مكتب هرتسوغ أن هذه المحادثات تشكّل «مجرد خطوة تمهيدية قبل أن ينظر الرئيس في استخدام صلاحية العفو».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تطرق إلى القضية مباشرة في خطاب أمام الكنيست في أكتوبر (تشرين الأول)، داعيا هرتسوغ إلى منحه العفو. وأرسل لاحقا رسالة رسمية يطلب فيها العفو عن نتنياهو، أعقبها طلب رسمي من محامي الأخير.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو قبل أسبوعين بعد رفع القيود الطارئة التي فُرضت خلال الحرب مع إيران.


«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

«الحرس الثوري» يستحوذ على سلطة الحرب ويضعف دور المرشد

إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد مجتبى خامنئي في طهران الثلاثاء (إ.ب.أ)

بعد شهرين من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تعد إيران تملك حاكماً واحداً غير منازع في قمة السلطة، في قطيعة مفاجئة عن إرث الماضي قد تدفع طهران إلى مزيد من التصلب، بينما تدرس استئناف المحادثات مع واشنطن.

منذ تأسيسها عام 1979، دارت المؤسسة الحاكمة في فلك مرشد يملك السلطة النهائية في كل القضايا الرئيسية للدولة، لكن مقتل المرشد علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وصعود نجله الجريح مجتبى، أدخلا البلاد في نظام مختلف يهيمن عليه قادة «الحرس الثوري»، ويتسم بغياب مرجعية حاسمة وذات سلطة نافذة لاتخاذ القرار، حسب تحليل لوكالة «رويترز».

ولا يزال مجتبى خامنئي في قمة النظام، لكن 3 مصادر مطلعة على المداولات الداخلية قالت إن دوره يقتصر إلى حد كبير على إضفاء الشرعية على القرارات التي يتخذها جنرالاته، لا إصدار التوجيهات بنفسه.

ويقول مسؤولون ومحللون إيرانيون إن ضغوط الحرب أدت إلى تركيز السلطة في دائرة داخلية أضيق من المحافظين المتشددين، متجذرة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومكتب المرشد، و«الحرس الثوري»، الذي بات يهيمن على الاستراتيجية العسكرية والقرارات السياسية الرئيسية.

وقال مسؤول حكومي باكستاني كبير أُطلع على محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة التي تتوسط فيها إسلام آباد: «الإيرانيون بطيئون بشكل مؤلم في ردودهم». وأضاف: «يبدو أنه لا توجد هيكل قيادي واحدة لاتخاذ القرار. أحياناً يستغرق الأمر يومين أو 3 أيام كي يردوا».

عراقجي يستقبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران الأسبوع الماضي

وقال محللون إن العقبة أمام التوصل إلى اتفاق ليست الصراعات الداخلية في طهران، بل الفجوة بين ما تستعد واشنطن لتقديمه، وما كان «الحرس الثوري» المتشدد مستعداً لقبوله.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي الوجه الدبلوماسي لإيران في المحادثات مع الولايات المتحدة، وانضم إليه أخيراً رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو قيادي في «الحرس الثوري» ورئيس بلدية طهران سابقاً ومرشح رئاسي، وقد برز خلال الحرب بوصفه قناة رئيسية بين النخب السياسية والأمنية والدينية في إيران.

لكن على الأرض، كان المحاور المركزي هو قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي، وفق مصدر باكستاني ومصدرين إيرانيين، الشخصية المحورية في إيران، بما في ذلك في الليلة التي أُعلن فيها وقف إطلاق النار.

ولم يظهر مجتبى علناً حتى الآن. وقال مصدران مقربان منه إنه يتواصل من خلال مساعديه بـ«الحرس الثوري» أو عبر اتصالات صوتية محدودة بسبب قيود أمنية، وأصيب مجتبى بجروح بالغة في ساقه خلال الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران، والتي قُتل فيها والده وعدد من أقاربه.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق على ما أثاره هذا المقال. ونفى مسؤولون إيرانيون في السابق وجود أي انقسامات بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

في قبضة قادة عسكريين

قدّمت إيران، الاثنين، مقترحاً جديداً إلى واشنطن، ويقول مسؤولون إيرانيون كبار إنه يتصور محادثات مرحلية، مع تنحية الملف النووي جانباً في البداية إلى أن تنتهي الحرب، وتُحل الخلافات بشأن الملاحة في الخليج العربي. وتصر واشنطن على ضرورة معالجة الملف النووي منذ البداية.

وقال آلان آير، الخبير في الشؤون الإيرانية والدبلوماسي الأميركي السابق، إن «أياً من الطرفين لا يريد التفاوض»، مضيفاً أن كلاً منهما يعتقد أن الوقت كفيل بإضعاف الطرف الآخر؛ إيران عبر ورقة الضغط في هرمز، وواشنطن عبر الضغط الاقتصادي والحصار.

وقال آير إن أياً من الطرفين لا يستطيع، في الوقت الراهن، أن يبدي مرونة؛ فـ«الحرس الثوري» حذر من الظهور بمظهر الضعف أمام واشنطن، بينما يواجه الرئيس دونالد ترمب ضغوط انتخابات التجديد النصفي، ولا يملك هامشاً كبيراً للمرونة من دون تكلفة سياسية.

وأضاف آير الذي شارك بالمفاوضات النووية خلال إدارة باراك أوباما من كثب: «بالنسبة إلى الطرفين، ستُفسر المرونة على أنها ضعف».

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

ولا يعكس هذا الحذر ضغوط اللحظة الراهنة فقط، بل الطريقة التي تمارس بها السلطة الآن داخل إيران. ورغم أن مجتبى هو رسمياً صاحب السلطة النهائية في إيران، فإنه، بحسب مطلعين، شخصية تصادق أكثر مما تقود؛ فهو يقر نتائج صيغت عبر توافق مؤسسي، ولا يفرض سلطته. ويقول هؤلاء إن السلطة الفعلية انتقلت إلى قيادة حرب موحدة تتمحور حول المجلس الأعلى للأمن القومي.

ورفعت شخصيات متشددة، مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي ومجموعة من النواب الراديكاليين، حضورها عبر خطاب حاد خلال الحرب، لكنها تفتقر إلى النفوذ المؤسسي اللازم لتعطيل القرارات أو تشكيل النتائج.

ويدين مجتبى بصعوده إلى «الحرس الثوري»، الذي همّش البراغماتيين ودعمه بوصفه حارساً موثوقاً به لأجندته المتشددة. وتقول مصادر مطلعة على دوائر صنع القرار الداخلية في البلاد لـ«رويترز» إن ازدياد هيمنة «الحرس الثوري»، الذي تعزز أصلاً بفعل الحرب، يشير إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية وقمع داخلي أشد.

ويرى «الحرس الثوري» مدفوعاً بالتوجه الآيديولوجي الثوري ورؤية أمنية في المقام الأول، أن مهمته تتمثل في الحفاظ على الجمهورية الإسلامية في الداخل مع إظهار الردع في الخارج.

وهذه الرؤية، التي غالباً ما يتقاسمها متشددون في القضاء والمؤسسة الحاكمة، تعطي الأولوية لسيطرة مركزية صارمة ومقاومة الضغوط الغربية، خصوصاً في السياسة النووية ونفوذ إيران الإقليمي.

السلطة بيد القطاع الأمني

وقالت المصادر المقربة من دائرة الحكم أن آيديولوجيا «الحرس الثوري» تشكل في الواقع الاستراتيجية الرئيسية؛ إذ تبقى عملية صنع القرار راسخة في يده. وأضافت المصادر أنه مع دخول البلاد في حالة حرب ورحيل خامنئي، لا يملك أي طرف داخل النظام القوة أو النطاق لمقاومة ما يراه «الحرس الثوري»، حتى لو أراد ذلك.

ولم يعد الخيار أمام القيادة الإيرانية بين سياسة معتدلة وأخرى متشددة، بل بين التشدد وما هو أشد تشدداً. وقال مصدران إيرانيان قريبان من دوائر السلطة إن فصيلاً صغيراً قد يدفع باتجاه الذهاب أبعد، لكن «الحرس الثوري» أبقى هذا الاندفاع حتى الآن تحت السيطرة.

ويمثل هذا التحول إعادة ترتيب حاسمة للسلطة، من أولوية رجال الدين إلى هيمنة القطاع الأمني. وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأميركي السابق: «انتقلنا من سلطة رجال الدين إلى السلطة العسكرية... إلى نفوذ (الحرس الثوري). هكذا تحكم إيران».

إيرانية تسير بجانب نموذج رمزي لصاروخ «خيبر شكن» الباليستي في طهران الاثنين (رويترز)

وقال أليكس فاتانكا، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، إن اختلافات في الرأي موجودة، لكن صنع القرار تركز حول المؤسسات الأمنية، مع قيام مجتبى بدور شخصية جامعة مركزية، لا صاحب قرار منفرد.

ورغم الضغط العسكري والاقتصادي المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تُظهر إيران أي مؤشرات إلى التصدع أو الاستسلام بعد نحو 9 أسابيع من الحرب

وأشار ميلر أيضاً إلى أنه لا توجد أدلة على وجود انقسامات جوهرية داخل النظام أو معارضة ذات مغزى في الشوارع.

ويشير هذا التماسك إلى أن القيادة باتت في يد «الحرس الثوري» والأجهزة الأمنية، التي تبدو كأنها تقود الحرب بدلاً من مجرد تنفيذ عمليات قتالية. وقال ميلر إن توافقاً استراتيجياً برز داخل النظام: تجنب العودة إلى حرب شاملة، والحفاظ على أوراق الضغط، خصوصاً في مضيق هرمز، والخروج من الصراع أقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.


جولة موسعة لوزير الخارجية الفرنسي إلى منطقة الخليج

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)
TT

جولة موسعة لوزير الخارجية الفرنسي إلى منطقة الخليج

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة بمناسبة الجلسة المخصصة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أ.ف.ب)

يقوم جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بدءاً من بعد ظهر الأربعاء، بجولة خليجية تقوده تباعاً إلى المملكة السعودية وقطر والإمارات وعمان. وتأتي هذه الجولة في إطار التواصل الأوروبي مع القادة الخليجيين وعقب تلك التي قام بها، تباعاً، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجينا ميلوني. وستوفر الجولة الفرصة لبارو للقاء نظرائه في العواصم الأربع.

وتعكس هذه الزيارات المتلاحقة اهتماماً أوروبياً واضحاً بتتمات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران وبانعكاساتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ورغبة في التواصل مع الدول الخليجية المعنية بشكل رئيسي بما هو حاصل في محيطها.

ووصفت مصادر دبلوماسية فرنسية السياق الذي تحصل فيه جولة بارو بأنه «خاص»، إذ تأتي بعد ستة أسابيع من الحرب، وفي سياق وقف لإطلاق النار لا تعرف مدته، وفي إطار مفاوضات متأرجحة بين معاودة الانطلاق والوصول إلى طريق مسدود وعودة الحرب، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ونتائجه الكارثية على سلاسل إمداد الطاقة والأزمات الاقتصادية.

وذكرت باريس أن الجولة تشمل دولاً ترتبط معها فرنسا باتفاقيات دفاعية وكان لها دور في الدفاع عنها ضد الصواريخ والمسيرات الإيرانية، منوهة بأن ما قامت به فرنسا يفوق بأضعاف ما قامت به دول أوروبية أخرى. وبخصوص المفاوضات، ترى باريس أن أحد أسباب التعثر يكمن في أن كل طرف (إيران والولايات المتحدة) يعتبر أن ميزان القوى يميل لصالحه، وبالتالي لا يرى أن عليه تقديم تنازلات كبيرة؛ الأمر الذي يُصعّب عملية الخروج من الأزمة.

أهداف جولة بارو

تسعى باريس من خلال الجولة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أولها تعزيز المقاربة الفرنسية - الخليجية، والأوروبية - الخليجية، إزاء مجموعة من الملفات أبرزها كيفية التعامل مع التحدي الذي تمثله برامج إيران النووية والباليستية والمسيرات، والدور الإقليمي الذي تلعبه طهران، وكيفية بلوغ الحلول المستدامة والمبادرات التي يمكن أن يقوم بها الطرفان (الفرنسي والخليجي) معاً.

وفي هذا السياق، فإن باريس ترى أن التركيز سيكون على كيفية إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز. ولا شك أن الوزير بارو سيعرض على نظرائه المراحل التي قطعتها المبادرة الفرنسية - البريطانية لضمان أمن الملاحة، من خلال إطلاق «مهمة» أو «بعثة» لمواكبة السفن والناقلات التي تعبر المضيق.

لكن أمراً كهذا لن ينطلق قبل أن تنتهي الحرب، علماً بأن باريس ولندن حرصتا على تجنب الخلط بين ما تقوم به القوات البحرية الأميركية وبين مهمات البعثة الموعودة. وترى باريس أنه يجب للطرف الخليجي أن يلعب دوراً، وأن لا شيء يمكن أن يتم من غير ضم الخليجيين إليه.

الملف اللبناني و«حزب الله»

لا ترى باريس أن جولة كهذه يمكن أن تتم من غير أن تتناول الملف اللبناني، خصوصاً مع المملكة السعودية، حيث للبلدين مقاربة متماثلة لجهة الأهداف التي يرغب الطرفان بأن تتحقق عملهما من أجل المحافظة على السيادة اللبنانية، وتفهم توازنات البلد الداخلية والتمسك باستقراره.

وإذا كانت باريس التي استقبلت مؤخراً رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورحبت بوقف إطلاق النار الذي تم تمديده لثلاثة أسابيع، إلا أنها، بالمقابل، شعرت بالقلق إزاء انتهاكاته وإزاء استفحال الأزمة الإنسانية وإزاء الانقسامات العميقة التي يعيشها لبنان بصدد «حزب الله»، والدور الذي لعبه بجر لبنان إلى حرب لا يريدها وربطه بأزمات إقليمية.

وأشارت المصادر الدبلوماسية الفرنسية إلى «عدوانية» «حزب الله» في الداخل، والتي برزت أيضاً مع مقتل عنصرين من قوات «اليونيفيل» الدولية، حيث تحمّل باريس المسؤولية لعناصر من الحزب المذكور. وثمة مصدر قلق ثان لفرنسا عنوانه احتلال إسرائيل لمناطق في جنوب لبنان، التي من شأنها دعم «سردية» «حزب الله» ووضع العراقيل بوجه السلطات اللبنانية في سعيها لوضع حد لهذه الحرب عن طريق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

ما قبل الحرب وما بعدها

ثمة محور ثان ستدور حوله جولة بارو، عنوانه الأول تعزيز المقاربة الفرنسية - الخليجية بصدد الحلول المستدامة للأزمة ولما بعدها. وترى باريس أن الدول الخليجية لن تكون بعد الحرب كما كانت قبلها، ولذا فإن أحد الأهداف يكمن في تعزيز الشراكات بين الجانبين.

وتقول المصادر الدبلوماسية إن فرنسا كانت في المقام الأول تسعى لمساعدة شريكاتها في عملية الدفاع، وهي جاهزة لأن تكون مجدداً إلى جانبهم في حال استؤنفت الحرب. لكنها ترى أنه يتعين في المقدمة الحاجة إلى تعميق الشراكة في المجال الأمني والدفاعي والذهاب إلى شراكات متجددة؛ لأن الحرب وأساليبها تتطور وتتغير ويجب مواكبة التطورات. وفي المقام الثاني، وبالنظر لما يجري في مضيق هرمز، فإن باريس ترى الحاجة لتطوير طرق بديلة للمحافظة على إمدادات الطاقة حتى لا يقع العالم بأزمات مشابهة للأزمة الراهنة، والطريق إلى ذلك يمر عبر الربط الإقليمي بين الوسائل المتوافرة، أو تلك التي يتعين إيجادها، خصوصاً أنها تتجه كلها من الشرق إلى الغرب؛ أي باتجاه المتوسط، حيث يمكن لسوريا وللبنان أن يكونا جزءاً منها.

وباختصار، تعتبر باريس أن الهدف من الزيارة التقريب بين فرنسا وشريكاتها في الخليج في مقاربة الأزمات، وفي توفير السبل لمواجهة التحديات التي تتسبب بها.