استعدادات لطرد «داعش» من الشريط الحدودي مع تركيا

ضربات التحالف أعاقت حركة التنظيم ومهدت لسيطرة «الحر» و«وحدات الحماية» على مواقعه > عزل مناطق نفوذ {داعش} شرق حلب عن الرقة

استعدادات لطرد «داعش» من الشريط الحدودي مع تركيا
TT

استعدادات لطرد «داعش» من الشريط الحدودي مع تركيا

استعدادات لطرد «داعش» من الشريط الحدودي مع تركيا

أعاد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، ومقاتلو «الجيش السوري الحر» المعركة ضد تنظيم «داعش» في شمال شرقي حلب، إلى معقل التنظيم في الرقة التي انطلقت منها العمليات ضد كوباني، مستفيدين من ضربات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب التي قوضت نفوذ التنظيم، والزخم الذي رفعت وتيرته إنجازات تحققت باستعادة السيطرة على كوباني، وقسم كبير من أريافها، خلال أقل من شهر.
ويتجه المقاتلون الأكراد والمعارضون السوريون إلى قطع طريق الإمداد عن «داعش» من مناطق نفوذه في الرقة إلى شرق حلب، عبر محاولات الوصول إلى طريق الرودكو الذي يمتد من حلب باتجاه الرقة والحسكة، بهدف تقويض حركته وعزل مناطق شرق حلب عن الرقة، إضافة إلى مخطط إبعاده عن الحدود التركية، عبر الاقتراب من معقله في تل أبيض. وتعيد هذه الوقائع المعركة بين الطرفين إلى شهر أغسطس (آب) الماضي، حين بدأ التنظيم بالتقدم من ريف الرقة الشمالي باتجاه كوباني، عبر «لواء داود» الذي بايع «داعش» في تلك الفترة.
وتمكن المقاتلون الأكراد ومقاتلو «الجيش الحر»، أمس من نقل المعركة إلى أرياف معقل «داعش»، في مؤشر جديد على بدء انحسار نفوذه منذ استعادة السيطرة على مدينة كوباني الشهر الماضي. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن الإنجازات التي حققها المقاتلون على الأرض «أعقبت ضربات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب التي لعبت دورا أساسيا في إرهاق (داعش)، وتقويض حركته، بفعل استهداف مقراته وتمركزاته وشل حركته، وضرب مراكز ذخيرته»، مشيرا إلى أن الضربات الأخيرة «كانت فعالة جدا، واستهدفت التلال والمرتفعات التي يتمركز فيها مقاتلو التنظيم، قبل أن يتمكن مقاتلون أكراد من التقدم لتطهيرها والسيطرة عليها».
وكان بيان عسكري أميركي قال إن التحالف شن 3 ضربات حول كوباني بين يومي السبت عند الساعة 08.00 (بالتوقيت المحلي) والأحد عند الساعة 08.00، فدمر مبنى وآليتين للتنظيم. وأفاد المرصد بمقتل 35 عنصرا على الأقل في تنظيم داعش الأحد الماضي في معارك مختلفة مع أكراد سوريين في محيط مدينة كوباني، مشيرا إلى أن الصدامات وقعت في 3 أماكن مختلفة في محيط هذه المدينة، حيث استولوا على تلة استراتيجية هي تل بغدك، لكنهم فقدوا 4 من رفاقهم، وهي المرة الأولى منذ أشهر التي يقاتل فيها عناصر من وحدات حماية الشعب الكردي على حدود محافظة الرقة.
وتأتي تلك المعارك بعد استعادة القوات الكردية وقوات «الجيش السوري الحر» المنضوية تحت لواء «بركان الفرات» السيطرة على 2000 كيلومتر مربع، بحسب ما أكد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن هذه المسافة تمتد 40 كيلومترا شرق مدينة كوباني، و35 غربا و30 جنوبا. وقال إن الأكراد إذا تمكنوا من السيطرة على طريق الرودكو والضفة الشرقية لنهر الفرات، كما يحاولون الآن، «فإنهم سيتمكنون من عزل (داعش) في الريف الشرقي لحلب، خصوصا في جرابلس ومنبج، عن معقله في الرقة، ما يضطر مقاتليه إلى سلوك طرقات فرعية في القرى تمتد على أكثر من 120 كيلومترا إضافيا». ولفت إلى أن مقاتلي «الحر» و«وحدات الحماية»، يبعدون الآن عن طريق الرودكو مسافة 3 كيلومترات فقط.
ويسيطر «داعش» على 3 من كبرى مدن ريف حلب الشرقي هي جرابلس الحدودية مع تركيا، وتبعد مسافة 10 كيلومترات عن كوباني ويفصل بينهما نهر الفرات، إضافة إلى مدينتي منبج (70 كيلومترا شرق حلب) والباب (30 كيلومترا شرق حلب). ولم يتمكن «داعش» من وصل الرقة بجرابلس، بعد خسارته السيطرة على كوباني التي باتت عقبة أمام وصل مناطق نفوذه. وقال ناشطون إن «داعش» أعاد تشكيل مقاتليه في منطقة منبج، وسط معلومات عن تحركات للجيش السوري الحر ضده في ريف المدينة.
ويسعى الأكراد ومقاتلو «الجيش الحر» أيضا إلى إبعاد «داعش» عن الحدود التركية، حيث يسيطر «داعش» على معبرين هما جرابلس، وتل أبيض الذي يقع على مسافة 40 كيلومترا شرق كوباني. وأكد الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعدادات والتحضيرات للسيطرة على معبر تل أبيض «اكتملت منذ استعادة السيطرة على كوباني، لكن التأخير في إطلاق الهجوم، يعود إلى ضغوط، وآراء فضلت التريث في المعركة إلى حين تجهيز البديل الذي سيسيطر على المنطقة»، مشيرا إلى أنه «ليس منطقيا أن تكون (جبهة النصرة) أو (أحرار الشام) وغيرهما مثلا، بديلا في المنطقة، وجميعهم يتشاركون مع (داعش) العقيدة نفسها، والتوجه نفسه، في حين نحن نتطلع إلى دولة ديمقراطية».
وقال الرقاوي إن لواء «ثوار الرقة» إلى جانب القوات الكردية، «أتمت الاستعدادات للهجوم الذي من المتوقع أن يبدأ من الغرب إلى الشرق، بهدف استعادة السيطرة على معبر تل أبيض، وإبعاد (داعش) من الشريط الحدودي ومن محافظة الرقة بكاملها».
وكان المرصد أعلن أنه من المتوقع أن تمتد الاشتباكات بين الطرفين، في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، إلى مدينة تل أبيض الواقعة على الحدود السورية - التركية، وغربا وجنوبا وجنوب غربي وصولا إلى جرابلس ومنبج وصرين بريف حلب الشمالي الشرقي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.