42 % من الأسر في لبنان عاجزة عن تأمين إفطارها في رمضان

42 % من الأسر في لبنان عاجزة عن تأمين إفطارها في رمضان
TT

42 % من الأسر في لبنان عاجزة عن تأمين إفطارها في رمضان

42 % من الأسر في لبنان عاجزة عن تأمين إفطارها في رمضان

يكفي أن يقارن اللبنانيون بين أسعار السلع الغذائيّة على أبواب شهر رمضان هذا العام وبين أسعارها في رمضان الماضي، حتى يتيقّنوا وبعملية حسابيّة صغيرة أنّ موائد إفطارهم ستفتقد عددا كبيرا من الأصناف التي كانت تحصيلا حاصلا بالنسبة إليهم.
فسعر كيلو الأرز الذي كان لا يتجاوز الـ3 آلاف ليرة (أي دولارين على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد) بات يتجاوز الـ8 آلاف ليرة، وكيلو العدس الذي يسمّى طعام الفقراء بات بـ15 ألفا، أما الزيت فسعر الـ5 لترات منه كان بحدود الـ13 ألفا (8.5 دولار) ليتجاوز سعره الـ90 ألفا أي أنّه ارتفع بنسبة 7 أضعاف، بعدما أصبح التجار يعتمدون سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي لامس 13 ألفاً.
وحدّد مرصد الأزمة في الجامعة الأميركيّة في مؤشّر نشره أمس (الاثنين) تكلفة الإفطار المؤلف من مكونات ضرورية (حبة تمر، حساء العدس، سلطة الفتوش، نصف كوب من اللبن) ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12.050 ليرة (8 دولارات) أي 60.250 ليرة (40 دولارا) يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما يعني أنّ تكلفة الإفطار لهذه العائلة تزيد على مرتين ونصف المرة (2.6) من الحد الأدنى للأجور شهريا، مع العلم أنّ التكلفة المحتسبة لا تتضمن المياه أو العصائر أو الحلويات والغاز أو الكهرباء ومواد التنظيف.
ولفت المرصد إلى أنّ 42.5 في المائة من الأسر في لبنان والتي لا تتعدى مداخيلها مليونا ومائتي ألف ليرة شهرياً (نحو مائة دولار حاليا) ستجد صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب، وأنّ الوضع سيكون أصعب في محافظات الأطراف. وفي مقارنة مع السنوات الماضية أظهر مؤشّر تكلفة الإفطار الأساسي، حسب المرصد، ارتفاعا من حوالي 445 ألف ليرة في الشهر عام 2018 إلى 467 ألف ليرة في العام 2019 ومن ثمّ إلى حوالي 600 ألف شهريا عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام.
«سنعتمد على الأكلات غير المكلفة وتلك التي تشعر بالشبع كالمعكرونة مثلا»، تقول إحدى المواطنات التي تنتظر دورها على باب سوبر ماركت، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الميزانية التي كانت تخصصها لرمضان هي ذاتها ولكنها باتت بالكاد تكفي للأرز والسكر والزيت وبعض الحبوب، أمّا الفتوش فيحدد وجوده على المائدة من عدمه يوما بيوم حسب الأسعار».

انتظرت هذه السيدة أكثر من ساعة حتى تدخل السوبر ماركت ليس فقط بسبب إجراءات «كورونا»، بل بسبب الزحمة التي توحي للوهلة الأولى بأنّ الأوضاع بألف خير إلّا أنّه سرعان ما يتضح أن معظم المواطنين ينتظرون من أجل زيت مدعوم أو سكر، فمع ارتفاع أسعار السلع الغذائية تهافت اللبنانيون على المواد المدعومة التي تباع على أساس سعر صرف محدد بـ3900 ليرة للدولار، بينما السلع غير المدعومة تباع على أساس سعر الصرف في السوق الموازية والذي يتجاوز الـ12 ألف ليرة حاليا، إلاّ أنّ عدد هذه السلع أقلّ بكثير من حاجة السوق. ويشير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ نسبة استيراد المواد المدعومة تراجع خلال الأشهر الماضية ويستمر بالتراجع، وذلك بسبب تأخر الموافقات من قبل مصرف لبنان وحتى وزارة الاقتصاد في بعض الأحيان على طلب التجّار الذين يستوردون مواد مدعومة، وذلك لمدة تزيد على 3 أشهر.
وكانت نقاط بيع المواد المدعومة شهدت خلال الشهر الماضي مشاكل بين المواطنين على خلفيّة الحصول على هذه المواد بسبب محدودية عددها.
أما عن سعر البضائع غير المدعومة، فيشير بحصلي إلى أنّ الأمر يرتبط دائما بسعر الدولار في السوق السوداء، فسعر البضائع بالدولار لا يزال على حاله، ولكن المشكلة تكمن في فقدان الليرة اللبنانية قيمتها.
ومع اقتراب شهر رمضان كثّفت وزارة الاقتصاد جولاتها على نقاط البيع مسجلة عددا كبيرا من المخالفات كما يؤكّد مصدر في الوزارة شارحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ وزارة الاقتصاد تراقب الأسعار بشكل دائم ولكنه من الصعب عليها مراقبة 22 ألف نقطة بيع من خلال 77 مراقبا، لذلك تناشد الوزارة بشكل مستمر البلديات التي تمثّل سلطة محليّة أن تقوم بدورها الرقابية، مشيرا إلى أنّ هناك عددا من البلديات كان متعاونا بشكل لافت مؤخرا وسطّرت مخالفات حوّلتها إلى وزارة الاقتصاد لتقوم بدورها بتحويلها إلى القضاء.
وأكّد المصدر أنّ مستوردي المواشي بدأوا أمس بالعمل على آليّة جديدة تضمن تسليم اللحوم للملاحم بسعر مدعوم ما يعني عدم تخطي كيلو اللحم بالنسبة للمستهلك الـ48 ألفا بعدما وصل الـ75 ألفا خلال الأيام الماضية.
وإذا كانت المواد الغذائية الأساسيّة أصبحت صعبة المنال بالنسبة لعدد كبير من المواطنين اللبنانيين، فالمواد الغذائية غير الأساسية والتي ترتبط بسفرة رمضان مثل الجلاب والحلويات باتت حكرا على الطبقة الميسورة، فقارورة الجلاب (وهي لتران) والتي كانت بـ9 آلاف (6 دولارات) رمضان الماضي باتت اليوم بـ60 ألفا إذا لم نحتسب سعر المكسرات التي تضاف إليه، أمّا سعر كيلو الحلويات فيبدأ من 70 ألفا.
وكانت «الدوليّة للمعلومات» توصّلت ومن خلال استطلاع عينة صغيرة من 100 أسرة أنّ 45 في المائة من الأسر اللبنانية لم تصنع حلوى العيد (لمناسبة الفصح الأسبوع الماضي) وأنّ 35 في المائة صنعت حلوى بتكلفة أقل إذ استبدلت الفستق الحلبي والجوز بواسطة التمر أو بالسكر فقط، ما يعني أنّ 95 في المائة من الأسر اللبنانية بدلت عادتها خلال العيد.
كما أشارت «الدولية للمعلومات» إلى أنّ بيع محلات الحلوى تراجع خلال فترة العيد هذه السنة بنسبة 45 في المائة مقارنة بفترة العيد في العام الماضي.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.