42 % من الأسر في لبنان عاجزة عن تأمين إفطارها في رمضان

يكفي أن يقارن اللبنانيون بين أسعار السلع الغذائيّة على أبواب شهر رمضان هذا العام وبين أسعارها في رمضان الماضي، حتى يتيقّنوا وبعملية حسابيّة صغيرة أنّ موائد إفطارهم ستفتقد عددا كبيرا من الأصناف التي كانت تحصيلا حاصلا بالنسبة إليهم.
فسعر كيلو الأرز الذي كان لا يتجاوز الـ3 آلاف ليرة (أي دولارين على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد) بات يتجاوز الـ8 آلاف ليرة، وكيلو العدس الذي يسمّى طعام الفقراء بات بـ15 ألفا، أما الزيت فسعر الـ5 لترات منه كان بحدود الـ13 ألفا (8.5 دولار) ليتجاوز سعره الـ90 ألفا أي أنّه ارتفع بنسبة 7 أضعاف، بعدما أصبح التجار يعتمدون سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي لامس 13 ألفاً.
وحدّد مرصد الأزمة في الجامعة الأميركيّة في مؤشّر نشره أمس (الاثنين) تكلفة الإفطار المؤلف من مكونات ضرورية (حبة تمر، حساء العدس، سلطة الفتوش، نصف كوب من اللبن) ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12.050 ليرة (8 دولارات) أي 60.250 ليرة (40 دولارا) يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما يعني أنّ تكلفة الإفطار لهذه العائلة تزيد على مرتين ونصف المرة (2.6) من الحد الأدنى للأجور شهريا، مع العلم أنّ التكلفة المحتسبة لا تتضمن المياه أو العصائر أو الحلويات والغاز أو الكهرباء ومواد التنظيف.
ولفت المرصد إلى أنّ 42.5 في المائة من الأسر في لبنان والتي لا تتعدى مداخيلها مليونا ومائتي ألف ليرة شهرياً (نحو مائة دولار حاليا) ستجد صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب، وأنّ الوضع سيكون أصعب في محافظات الأطراف. وفي مقارنة مع السنوات الماضية أظهر مؤشّر تكلفة الإفطار الأساسي، حسب المرصد، ارتفاعا من حوالي 445 ألف ليرة في الشهر عام 2018 إلى 467 ألف ليرة في العام 2019 ومن ثمّ إلى حوالي 600 ألف شهريا عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام.
«سنعتمد على الأكلات غير المكلفة وتلك التي تشعر بالشبع كالمعكرونة مثلا»، تقول إحدى المواطنات التي تنتظر دورها على باب سوبر ماركت، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الميزانية التي كانت تخصصها لرمضان هي ذاتها ولكنها باتت بالكاد تكفي للأرز والسكر والزيت وبعض الحبوب، أمّا الفتوش فيحدد وجوده على المائدة من عدمه يوما بيوم حسب الأسعار».

انتظرت هذه السيدة أكثر من ساعة حتى تدخل السوبر ماركت ليس فقط بسبب إجراءات «كورونا»، بل بسبب الزحمة التي توحي للوهلة الأولى بأنّ الأوضاع بألف خير إلّا أنّه سرعان ما يتضح أن معظم المواطنين ينتظرون من أجل زيت مدعوم أو سكر، فمع ارتفاع أسعار السلع الغذائية تهافت اللبنانيون على المواد المدعومة التي تباع على أساس سعر صرف محدد بـ3900 ليرة للدولار، بينما السلع غير المدعومة تباع على أساس سعر الصرف في السوق الموازية والذي يتجاوز الـ12 ألف ليرة حاليا، إلاّ أنّ عدد هذه السلع أقلّ بكثير من حاجة السوق. ويشير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ نسبة استيراد المواد المدعومة تراجع خلال الأشهر الماضية ويستمر بالتراجع، وذلك بسبب تأخر الموافقات من قبل مصرف لبنان وحتى وزارة الاقتصاد في بعض الأحيان على طلب التجّار الذين يستوردون مواد مدعومة، وذلك لمدة تزيد على 3 أشهر.
وكانت نقاط بيع المواد المدعومة شهدت خلال الشهر الماضي مشاكل بين المواطنين على خلفيّة الحصول على هذه المواد بسبب محدودية عددها.
أما عن سعر البضائع غير المدعومة، فيشير بحصلي إلى أنّ الأمر يرتبط دائما بسعر الدولار في السوق السوداء، فسعر البضائع بالدولار لا يزال على حاله، ولكن المشكلة تكمن في فقدان الليرة اللبنانية قيمتها.
ومع اقتراب شهر رمضان كثّفت وزارة الاقتصاد جولاتها على نقاط البيع مسجلة عددا كبيرا من المخالفات كما يؤكّد مصدر في الوزارة شارحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ وزارة الاقتصاد تراقب الأسعار بشكل دائم ولكنه من الصعب عليها مراقبة 22 ألف نقطة بيع من خلال 77 مراقبا، لذلك تناشد الوزارة بشكل مستمر البلديات التي تمثّل سلطة محليّة أن تقوم بدورها الرقابية، مشيرا إلى أنّ هناك عددا من البلديات كان متعاونا بشكل لافت مؤخرا وسطّرت مخالفات حوّلتها إلى وزارة الاقتصاد لتقوم بدورها بتحويلها إلى القضاء.
وأكّد المصدر أنّ مستوردي المواشي بدأوا أمس بالعمل على آليّة جديدة تضمن تسليم اللحوم للملاحم بسعر مدعوم ما يعني عدم تخطي كيلو اللحم بالنسبة للمستهلك الـ48 ألفا بعدما وصل الـ75 ألفا خلال الأيام الماضية.
وإذا كانت المواد الغذائية الأساسيّة أصبحت صعبة المنال بالنسبة لعدد كبير من المواطنين اللبنانيين، فالمواد الغذائية غير الأساسية والتي ترتبط بسفرة رمضان مثل الجلاب والحلويات باتت حكرا على الطبقة الميسورة، فقارورة الجلاب (وهي لتران) والتي كانت بـ9 آلاف (6 دولارات) رمضان الماضي باتت اليوم بـ60 ألفا إذا لم نحتسب سعر المكسرات التي تضاف إليه، أمّا سعر كيلو الحلويات فيبدأ من 70 ألفا.
وكانت «الدوليّة للمعلومات» توصّلت ومن خلال استطلاع عينة صغيرة من 100 أسرة أنّ 45 في المائة من الأسر اللبنانية لم تصنع حلوى العيد (لمناسبة الفصح الأسبوع الماضي) وأنّ 35 في المائة صنعت حلوى بتكلفة أقل إذ استبدلت الفستق الحلبي والجوز بواسطة التمر أو بالسكر فقط، ما يعني أنّ 95 في المائة من الأسر اللبنانية بدلت عادتها خلال العيد.
كما أشارت «الدولية للمعلومات» إلى أنّ بيع محلات الحلوى تراجع خلال فترة العيد هذه السنة بنسبة 45 في المائة مقارنة بفترة العيد في العام الماضي.