روسيا تعد بدور «تنسيقي» لحلحلة نزاع السد الإثيوبي وتدعم «حلاً أفريقياً»

مصر ربطت استئناف المفاوضات بوقف «الإجراءات الأحادية»

وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)
TT

روسيا تعد بدور «تنسيقي» لحلحلة نزاع السد الإثيوبي وتدعم «حلاً أفريقياً»

وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)

أبدت روسيا استعدادها للعب دور تنسيقي لـ«تهيئة الظروف الجيدة» للحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن نزاع سد النهضة، نافياً التحول إلى دور «الوسيط». وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن بلاده «تولي أهمية كبرى لدور الاتحاد الأفريقي في هذه العملية لحل المشاكل الأفريقية أفريقياً».
وأجرى لافروف محادثات أمس في القاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري، شملت قضية «سد النهضة». ووفق للوزير المصري فإن لافروف أبدى «تفهما لأهمية القضية بالنسبة لمصر وللشعب المصري»، وأعرب عن استعداد موسكو لـ«التنسيق للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وينزع فتيل الأزمة ويعفى من أي عواقب أو إجراءات أحادية تتخذ وتؤدي إلى تأثير ضار على المصالح المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)».
وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مع لافروف: «سنستمر في التنسيق الوثيق مع روسيا التي لها دور مركزي باعتبارها عضواً دائماً بمجلس الأمن، بالإضافة إلى كونها دولة لها إمكانياتها وتأثيرها على الساحة الدولية».
وتقيم إثيوبيا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الكهرباء. لكنه يثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على إمداداتهما من المياه.
ولم تفلح مُحادثات جرت على مدار نحو 10 سنوات في أحداث اختراق في النزاع، الذي يشهدا تصعيدا في الأسابيع الأخيرة، بسبب إصرار أديس أبابا، على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بغض النظر عن توقيع اتفاق مع مصر والسودان، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد.
وقال شكري إن «مصر سعت على مدار العقد الماضي للتوصل إلى حل بخصوص سد النهضة من خلال عملية تفاوضية، وبذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن، وأبدت مرونة كبيرة متصلة بهذا الموضوع مراعاة للمصالح الإثيوبية والسودانية وتحقيق مصالح جميع الأطراف بشكل متساو ودون الإضرار بدولتي المصب أو الانتقاص من حصتهما المائية».
ووصف شكري القضية بأنها «أمر وجودي بالنسبة لدولتي المصب»، رافضا التعامل معها في إطار المفاوضات «عندما يتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية»، وأضاف: «الإجراءات الأحادية لا تستقيم مع الوصول إلى حلول ولا تستقيم مع استمرار المفاوضات لأنها تقوض من هذه المفاوضات ولا تجعل لها مضموناً نستطيع أن نسير عليه».
ودعا الوزير المصري روسيا للعب دور أكبر في النزاع، مؤكداً أن «لديها قدرة في إطار علاقاتها الثنائية لأن تؤكد لكل الأطراف رأيها في هذا الأمر لضرورة التوصل إلى حل»، مؤكداً أن «المسار الأفريقي الذي اعتمد عليه، الذي آتى اتصالاً بلجوء مصر إلى مجلس الأمن العام الماضي، يتعثر نظراً للتعنت الإثيوبي».
وتابع: «نعول على العلاقات التي تربط روسيا بالدول الثلاث وقدرتها بما لديها من تأثير ومركز دولي مرموق لأن تدفع نحو الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تفرغ الأساس وهو التوصل إلى حل من خلال المفاوضات التي تبدي مصر بوجود إرادة سياسية قوية لديها لتحقيق هذا الأمر».
وفشل الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو العام الماضي، في الوصول إلى حل توافقي.
لكن لافروف، أكد أن بلاده تولي أهمية كبرى لدور الاتحاد الأفريقي في هذه العملية لحل المشاكل الأفريقية أفريقياً. وشدد على أن بلاده مهتمة بهذا الموضوع الذي يحل عبر الحوار الثلاثي، لكن دورها هو فقط «تهيئة الظروف الجيدة لهذا الحوار... والقيادة الروسية لا تسعى للعب أي أدوار أخرى ولم تتم الدعوة لنا للقيام بدور الوساطة».
ورفضت مصر، وكذلك السودان، قبل أيام، مقترحاً إثيوبياً بتبادل البيانات حول الملء الثاني، وتمسكاً بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم شامل، وبحسب وزارة الموارد المائية فإن مصر «ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا... ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب».
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، إنها بددت جميع مخاوف السودان بشأن عملية التعبئة وسلامة سد النهضة ومعالجتها فنياً.
وأشارت إثيوبيا إلى «عدم اعتراف مصر بمرونة إثيوبيا وتفاهماتها للتفاوض بحسن نية»، قائلة إن «مسألة تبادل البيانات والمعلومات بشأن سلامة سد النهضة أمر تهتم به إثيوبيا وتعطيه اهتماماً من أجل سلامتها في المقام الأول». ودعت إثيوبيا الدول المتشاطئة على نهر النيل لاستئناف المفاوضات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».