مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع الانتخابات الفلسطينية

أثار إطلاق نار على منزل في الضفة الغربية يعود لأحد المرشحين على قائمة «المستقبل»، التابعة للتيار الإصلاحي الذي يتزعمه محمد دحلان القيادي المعارض للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع العملية الانتخابية في الأراضي الفلسطينية؛ الأمر الذي يهدد عملية الاقتراع برمتها.
وهاجم مجهولون، يوم الاثنين، منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين، مرشح قائمة «المستقبل» في مدينة الخليل، دون إصابته. وجاءت الحادثة وسط تسريب تسجيلات صوتية ونشر معلومات استهدفت مرشحين في قوائم متعددة، ولكن لم يتسن التأكد من صحتها.
وقال المرشح شاهين في بيان: «إنه في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، كنا داخل المنزل، سمعنا إطلاق نار كثيفاً، ومن ثم توجهت إلى شرفة المنزل، حيث كان مطلقو النار يغادرون المكان. تم الاتصال بالمباحث الجنائية، وحصلوا على نسخة من تسجيل الكاميرات، وعلى الطلقات الفارغة، وفي الصباح اكتشفت أنه تم إطلاق النار على المكتب أيضاً». وأضاف: «لا أستطيع أن أتهم أحداً بالحادثة، وسأترك الأمر للتحقيق، وهناك عمليات تحريض واتهامات خطيرة تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي سبب لإطلاق النار بشكل مباشر أو غير مباشر على مرشحي قائمة (المستقبل)». وتابع: «هناك تحريض مباشر من أشخاص معروفين، ولم يتم وضع حد لهم على هذه التصرفات الهوجائية الغريبة عن أعرافنا وعن قيمنا وأخلاقنا».
والتحريض الذي يتحدث عنه شاهين لا يقتصر على قائمة محددة. فقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات على منصة «واتساب» وغيرها، سيلاً لا يتوقف من التسريبات الصوتية لمرشحين أو كوادر يتهمون آخرين بشتى الاتهامات أو يظهرون بمظهر المتورطين في قضايا لا تجد قبولاً شعبياً. وكتب موسى معلا، وهو مفوّض قائمة «الفجر الجديد»، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «سنتقدم بشكوى رسمية في لجنة الانتخابات ضد الفرقة الأمنية المسؤولة عن فبركة المقاطع الصوتية التي تسيء وتهدد السلم الأهلي والمجتمعي في الضفة الغربية. ويجب أن تقف الجهات المسؤولة عند مسؤولياتها ومنع استخدام الأرشيف الأمني والقدرات الأمنية في تهديد السلم الأهلي في الضفة الغربية».
وتابع: «تعرضت مجموعة من المرشحين في اليومين الأخيرين لمجموعة من الهجمات المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلى تخويفهم لسحب القوائم الانتخابية، وكان من أبرزهم مرشحون عن الحراك العمالي في قائمة (الفجر الجديد)، ومرشحون آخرون في قوائم متعددة. وتمحورت هذه التهديدات ومحاولات الابتزاز حول اختلاق إشاعات والتهديد بنشرها، وفبركة اتصالات صوتية، ما يؤكد أن الخبر المنتشر سابقاً حول تشكيل وحدة أمنية رسمية هدفها فبركة الاتصالات والمواد الطاعنة في المرشحين هو خبر صحيح بدأت سلوكياته غير النزيهة تظهر الآن».
ولم يتسن التأكد من صحة الاتهامات لجهة من يقف خلف هذه التسريبات التي طالت أيضاً مسؤولين وقادة في قائمة حركة «فتح» الرسمية، مما يعزز أنها من أساليب المنافسة غير الشريفة التي اعتمدت في الحملة الانتخابية من قبل أطراف مختلفة.
ودعا مفوض قائمة «المستقبل»، أشرف دحلان، النائب العام والأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات الفلسطينية الشمالية إلى سرعة فتح تحقيق جنائي حول جريمة إطلاق النار التي استهدفت حياة المرشح حاتم شاهين وأسرته، والعمل على سرعة ضبط الجناة والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الاستهداف. وقال إن «هذا النوع من السلوكيات إنما ينم عن محاولة بعض الجهات (ترهيب) المرشحين، وعرقلة مسار العملية الديمقراطية، وتوسيع رقعة الفلتان الأمني في المحافظات الشمالية، وحسم المعركة الانتخابية بقوة السلاح». وطالب دحلان أجهزة السلطة التنفيذية بحماية العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لكل أبناء الشعب الفلسطيني لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم دون ضغط أو ترهيب.
وفي إطار الحرب الانتخابية، استنكر الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل المرشح حاتم شاهين. وعدّ الناطق باسم «حماس» أن الحادثة مؤشر مقلق على ازدياد الأعمال الخارجة عن القانون في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل أجواء الانتخابات العامة. وطالب الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالعمل السريع على الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية رسمياً على الحوادث المتكررة، لكن عماد خرواط، أمين سر حركة «فتح» في إقليم وسط الخليل، استنكر حادثة إطلاق النار على منزل ومكتب المحامي شاهين، وطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مطلقي النار بأسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة. وشدد خرواط على ملاحقة واعتقال من يعمل على إثارة الفوضى بين صفوف المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و«الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي».
وعملياً؛ لم تنطلق بعد فترة الدعاية الانتخابية للتشريعيات المقررة في مايو (أيار) المقبل، على أن تتبعها انتخابات رئاسية في الصيف.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

مخاوف من «فلتان أمني» يترافق مع الانتخابات الفلسطينية

إطلاق نار وتسريب تسجيلات صوتية من بين أدوات {المعركة}