جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»https://aawsat.com/home/article/2915321/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%C2%BB
جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي، اللواء كميل أبو ركن، سلوك حكومة بنيامين نتنياهو مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن)، وقال خلال مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون الرسمية، «كان11» إن «رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن شريك، وكان يجب التعامل معه بشكل آخر».
وأبو ركن (62 عاماً) عربي من سكان قرية عسفيا وابن الطائفة العربية الدرزية، وقال في مقابلة لمناسبة خلع البزة العسكرية والانتقال للحياة المدنية بعد خدمة 35 سنة في الجيش الإسرائيلي، إن «أبو مازن أثبت نفسه على مدار فترة ولايته، وأثبت أنه يعارض العنف، وكان علينا التصرف بشكل مختلف معه».
وكان أبو ركن في السنوات الثلاث الأخيرة منسقاً لأعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وبحكم منصبه؛ أدار العلاقات المباشرة مع السلطة والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وقد شهد انقطاعاً في هذا التنسيق طيلة السنة الماضية، على أثر إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية (غور الأردن وشمال البحر الميت)، وهو المخطط الذي جرى تجميده شرطاً فرضته الإمارات قبيل التوقيع على اتفاق السلام. وقال أبو ركن في هذا الشأن: «الحديث عن ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، هو الذي دفع أبو مازن لتقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل. لقد تخوفت من أن يؤدي تطبيق خطة الضم بالضفة إلى التصعيد الأمني، وبالتالي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، ولذلك حذرت منه. وقلت في حينه إنني واثق بأن الفلسطينيين قرروا الذهاب حتى النهاية في هذه المعركة. كانوا يائسين تماماً. ديونهم للبنوك بلغت ملياري شيقل (600 مليون دولار). كانوا مستعدين لأن يسلموا مفاتيح السلطة لإسرائيل، كي تدير إسرائيل مكانهم شؤون المواطنين ومتطلبات حياتهم».
وأوضح أبو ركن الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، فقال إن «إسرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية، ولكنها تتخوف من نتائجها. وفي حال جرت الانتخابات، وفازت (حماس) بالضفة، فمن المؤكد أننا لن نكون على تواصل مع كيان سياسي فلسطيني يضم حركة (حماس)؛ فهي حركة إرهاب». وسئل عن معنى ذلك بشكل عملي، فقال إن الحال ستكون كما كانت عندما أوقفت السلطة التنسيق الأمني، «فقد عملنا من جانبنا من دون تنسيق، وحافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية من دون مشكلات تقريباً. ونحن جاهزون اليوم لمواجهة أي تطور، بما في ذلك زيادة التوتر».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.