جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
TT

جنرال إسرائيلي سابق ينتقد سلوك الحكومة مع «أبو مازن»

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي اللواء كميل أبو ركن سلوك الحكومة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)

انتقد المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في الجيش الإسرائيلي، اللواء كميل أبو ركن، سلوك حكومة بنيامين نتنياهو مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن)، وقال خلال مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون الرسمية، «كان11» إن «رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن شريك، وكان يجب التعامل معه بشكل آخر».
وأبو ركن (62 عاماً) عربي من سكان قرية عسفيا وابن الطائفة العربية الدرزية، وقال في مقابلة لمناسبة خلع البزة العسكرية والانتقال للحياة المدنية بعد خدمة 35 سنة في الجيش الإسرائيلي، إن «أبو مازن أثبت نفسه على مدار فترة ولايته، وأثبت أنه يعارض العنف، وكان علينا التصرف بشكل مختلف معه».
وكان أبو ركن في السنوات الثلاث الأخيرة منسقاً لأعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وبحكم منصبه؛ أدار العلاقات المباشرة مع السلطة والتنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وقد شهد انقطاعاً في هذا التنسيق طيلة السنة الماضية، على أثر إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية (غور الأردن وشمال البحر الميت)، وهو المخطط الذي جرى تجميده شرطاً فرضته الإمارات قبيل التوقيع على اتفاق السلام. وقال أبو ركن في هذا الشأن: «الحديث عن ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية، هو الذي دفع أبو مازن لتقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل. لقد تخوفت من أن يؤدي تطبيق خطة الضم بالضفة إلى التصعيد الأمني، وبالتالي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، ولذلك حذرت منه. وقلت في حينه إنني واثق بأن الفلسطينيين قرروا الذهاب حتى النهاية في هذه المعركة. كانوا يائسين تماماً. ديونهم للبنوك بلغت ملياري شيقل (600 مليون دولار). كانوا مستعدين لأن يسلموا مفاتيح السلطة لإسرائيل، كي تدير إسرائيل مكانهم شؤون المواطنين ومتطلبات حياتهم».
وأوضح أبو ركن الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، فقال إن «إسرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية، ولكنها تتخوف من نتائجها. وفي حال جرت الانتخابات، وفازت (حماس) بالضفة، فمن المؤكد أننا لن نكون على تواصل مع كيان سياسي فلسطيني يضم حركة (حماس)؛ فهي حركة إرهاب». وسئل عن معنى ذلك بشكل عملي، فقال إن الحال ستكون كما كانت عندما أوقفت السلطة التنسيق الأمني، «فقد عملنا من جانبنا من دون تنسيق، وحافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية من دون مشكلات تقريباً. ونحن جاهزون اليوم لمواجهة أي تطور، بما في ذلك زيادة التوتر».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».