اليمين يفوز بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور

المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)
المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)
TT

اليمين يفوز بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور

المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)
المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)

تنافس في الاقتراع الرئاسي الإكوادوري نموذجان سياسيان واقتصاديان، مثّلهما المصرفي السابق اليميني غييرمو لاسو، الذي فاز أمس بالرئاسة، ومنافسه الاشتراكي أندريس أراوس المدعوم من الرئيس الأسبق رافاييل كوريا في هذا البلد النفطي، الذي يواجه أزمة اقتصاديّة حادّة فاقمها وباء (كوفيد - 19).
أبدى لاسو استعداده لتقديم «حياته للشعب» واعداً بـ«إكوادور حرة وديمقراطية». إنه يؤيد التبادل الحر، ويعتزم إنعاش الاقتصاد من خلال تطوير التجارة، ويهدف إلى «القضاء على العجز كلياً لتجنّب تفاقم الديون». وشهد اقتصاد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17.4 مليون نسمة، والمرتبط بالدولار في 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 7.8 في المائة. وبلغ الدين 63.88 مليار دولار (63 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي)، منها 45.19 مليار دولار (45 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي) ديوناً خارجيّة.
فوز لاسو (65 عاماً) عزز الاتّجاه نحو اليمين الذي أطلقه الرئيس لينين مورينو، الذي ينهي في مايو (أيار) ولاية من أربع سنوات، وكان يؤيّده سلفه كوريا، لكنّه تقرّب من أصحاب العمل والمنظّمات الماليّة الدوليّة.
وقال لاسو في غواياكيل (جنوب غرب) مسقط رأسه «في 24 مايو المقبل، سنتحمّل مسؤوليّة التحدّي المتمثّل في تغيير مصير وطننا وتحقيق الفرص والازدهار» في الإكوادور.
ونجح لاسو في محاولته الثالثة، ونال 52.51 في المائة من الأصوات في مقابل 47.49 في المائة لأندريس أراوس بعد فرز 93.14 في المائة من الأصوات.
واعترف منافسه اليساري أندريس أراوس البالغ من العمر 36 عاماً بهزيمته قائلاً: «أنا أهنئه على فوزه الانتخابي، وسأظهر له قناعاتنا الديمقراطية».
ودُعي نحو 13.1 مليون ناخب إلى التصويت للفصل بين أراوس الذي تقدم نتائج الدورة الأولى في 7 فبراير (شباط)، ولاسو الذي سبق أن هزمه كوريا الذي حكم البلاد عشر سنوات حتى عام 2017، ثم مورينو.
والرئيس الأسبق الذي عمل على تحديث الإكوادور بفضل مكاسب النفط، يعيش في بلجيكا بلد زوجته، منذ خروجه من السلطة في 2017. وقد حُكم عليه في عام 2020 غيابياً بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد.
وجرى السباق الانتخابي بدون حوادث بحسب المجلس الوطني الانتخابي. وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، جازف أراوس باستباق النتائج الرسمية، وأعلن نفسه فائزاً مستنداً إلى استطلاع رأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أعطاه تقدماً بنسبة 1.6 في المائة.
وتأثّرت الإكوادور أيضاً بانتشار فيروس «كورونا» الذي أصاب نحو 340 ألف شخص توفّي منهم 17 ألفاً في هذا الوباء الذي فاق طاقة المستشفيات.
وكان مرشح اليسار أراوس قد تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 32.72 في المائة من الأصوات في مقابل 19.74 في المائة لمنافسه لاسو من حركة «خلق الفرص» المؤيدة للتبادل الحر. وقال سانتياغو إستينر (64 عاماً) وهو كهربائي سيارات صوّت لصالح أراوس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الوضع فوضوي، ليس هناك عمل، ويجب أن نغير». من جهته قال إنريكي لومانو (34 عاماً) وهو موظف في شركة بناء، صوّت لصالح لاسو: «هذا البلد بحاجة لوظائف». وكان اليساري ياكو بيريز أحد زعماء السكّان الأصليين قد احتج على نتائج الدورة الأولى بعدما حل ثالثاً بفارق 0.35 في المائة خلف لاسو. ورغم أنهم لا يشكلون سوى 7 في المائة من الشعب، يعتبر السكان الأصليون قوة اجتماعية كبيرة. وقد نظموا المظاهرات العنيفة التي جرت في 2019 ضد إجراءات التقشف والتي أوقعت 11 قتيلاً وأكثر من 1300 جريح، وأسهموا في الإطاحة بثلاثة رؤساء بين 1997 و2005.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».