اليمين يفوز بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور

المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)
المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)
TT

اليمين يفوز بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور

المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)
المصرفي السابق غييرمو لاسو الذي فاز أمس بالرئاسة في الإكوادور (رويترز)

تنافس في الاقتراع الرئاسي الإكوادوري نموذجان سياسيان واقتصاديان، مثّلهما المصرفي السابق اليميني غييرمو لاسو، الذي فاز أمس بالرئاسة، ومنافسه الاشتراكي أندريس أراوس المدعوم من الرئيس الأسبق رافاييل كوريا في هذا البلد النفطي، الذي يواجه أزمة اقتصاديّة حادّة فاقمها وباء (كوفيد - 19).
أبدى لاسو استعداده لتقديم «حياته للشعب» واعداً بـ«إكوادور حرة وديمقراطية». إنه يؤيد التبادل الحر، ويعتزم إنعاش الاقتصاد من خلال تطوير التجارة، ويهدف إلى «القضاء على العجز كلياً لتجنّب تفاقم الديون». وشهد اقتصاد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17.4 مليون نسمة، والمرتبط بالدولار في 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 7.8 في المائة. وبلغ الدين 63.88 مليار دولار (63 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي)، منها 45.19 مليار دولار (45 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي) ديوناً خارجيّة.
فوز لاسو (65 عاماً) عزز الاتّجاه نحو اليمين الذي أطلقه الرئيس لينين مورينو، الذي ينهي في مايو (أيار) ولاية من أربع سنوات، وكان يؤيّده سلفه كوريا، لكنّه تقرّب من أصحاب العمل والمنظّمات الماليّة الدوليّة.
وقال لاسو في غواياكيل (جنوب غرب) مسقط رأسه «في 24 مايو المقبل، سنتحمّل مسؤوليّة التحدّي المتمثّل في تغيير مصير وطننا وتحقيق الفرص والازدهار» في الإكوادور.
ونجح لاسو في محاولته الثالثة، ونال 52.51 في المائة من الأصوات في مقابل 47.49 في المائة لأندريس أراوس بعد فرز 93.14 في المائة من الأصوات.
واعترف منافسه اليساري أندريس أراوس البالغ من العمر 36 عاماً بهزيمته قائلاً: «أنا أهنئه على فوزه الانتخابي، وسأظهر له قناعاتنا الديمقراطية».
ودُعي نحو 13.1 مليون ناخب إلى التصويت للفصل بين أراوس الذي تقدم نتائج الدورة الأولى في 7 فبراير (شباط)، ولاسو الذي سبق أن هزمه كوريا الذي حكم البلاد عشر سنوات حتى عام 2017، ثم مورينو.
والرئيس الأسبق الذي عمل على تحديث الإكوادور بفضل مكاسب النفط، يعيش في بلجيكا بلد زوجته، منذ خروجه من السلطة في 2017. وقد حُكم عليه في عام 2020 غيابياً بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد.
وجرى السباق الانتخابي بدون حوادث بحسب المجلس الوطني الانتخابي. وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، جازف أراوس باستباق النتائج الرسمية، وأعلن نفسه فائزاً مستنداً إلى استطلاع رأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أعطاه تقدماً بنسبة 1.6 في المائة.
وتأثّرت الإكوادور أيضاً بانتشار فيروس «كورونا» الذي أصاب نحو 340 ألف شخص توفّي منهم 17 ألفاً في هذا الوباء الذي فاق طاقة المستشفيات.
وكان مرشح اليسار أراوس قد تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 32.72 في المائة من الأصوات في مقابل 19.74 في المائة لمنافسه لاسو من حركة «خلق الفرص» المؤيدة للتبادل الحر. وقال سانتياغو إستينر (64 عاماً) وهو كهربائي سيارات صوّت لصالح أراوس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الوضع فوضوي، ليس هناك عمل، ويجب أن نغير». من جهته قال إنريكي لومانو (34 عاماً) وهو موظف في شركة بناء، صوّت لصالح لاسو: «هذا البلد بحاجة لوظائف». وكان اليساري ياكو بيريز أحد زعماء السكّان الأصليين قد احتج على نتائج الدورة الأولى بعدما حل ثالثاً بفارق 0.35 في المائة خلف لاسو. ورغم أنهم لا يشكلون سوى 7 في المائة من الشعب، يعتبر السكان الأصليون قوة اجتماعية كبيرة. وقد نظموا المظاهرات العنيفة التي جرت في 2019 ضد إجراءات التقشف والتي أوقعت 11 قتيلاً وأكثر من 1300 جريح، وأسهموا في الإطاحة بثلاثة رؤساء بين 1997 و2005.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.