الأزهر يدعو لـ«تكاتف دولي» للقضاء على «الإرهاب» في أفريقيا

TT

الأزهر يدعو لـ«تكاتف دولي» للقضاء على «الإرهاب» في أفريقيا

دعا الأزهر إلى «ضرورة (التكاتف المحلى والدولي) للقضاء على الإرهاب»، ولفت إلى أن «(الجماعات الإرهابية) باتت خطراً يهدد جميع الدول الأفريقية التي ينشطون بها؛ بل خطر جسيم و(قنبلة موقوتة) تهدد أمن وسلامة دول العالم أجمع». وحذر الأزهر من «(الخلايا النائمة) لـ(تنظيمات العنف) بالقارة السمراء».
ونبه الأزهر، في تقرير أعده مركز الأزهر لمكافحة التطرف، إلى «ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لدحر الإرهاب، واجتثاث جذوره، من خلال آليات وتدابير جدية تقع على عاتق الحكومات، يتمثل بعضها في توحيد الصف، والتوعية الدائمة للمواطنين، وبصفة خاصة للشباب، الذين لديهم حمية وغيرة تجاه دينهم، ممن تستهدفهم حركة (الشباب) وغيرها من (الجماعات المتطرفة) في أفريقيا».
ووفق تقرير الأزهر، فإن «هذه الآليات والتدابير لا تقتصر على الحكومات فحسب، بل هي واجب على كل فرد في المجتمع، بأن يحصن نفسه ضد هذه الجماعات، وألا يدع نفسه عرضة للتأثر بهذه الجماعات التي تتبنى أفكاراً وآيديولوجيات (خبيثة) تتخذ الدين ذريعة، وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مبادئ أي دين سماوي».
وبحسب مرصد الأزهر، فإن «تنظيم (داعش) الإرهابي قد استغل الأزمات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية عقب الخسائر المتلاحقة التي تكبدها في سوريا والعراق، في محاولة منه لتعزيز قوته في المنطقة، كجزء من عملية (الأفرع) التي يهدف من خلالها إلى توسع انتشاره في أنحاء كثيرة من أفريقيا».
وأكد «المرصد»، في تقريره مساء أول من أمس، أن «(حركة الشباب) التي بدأ ظهورها في عام 2015، وتعد خلية تابعة لـ(داعش)، تمكنت في عام 2018 من السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال موزمبيق، مستغلة حالة الفوضى في تلك المنطقة، وانشغال البلاد، بل العالم أجمع، بمحاربة جائحة (كوفيد - 19)، ومواجهة تداعيات الفيروس المحتملة.
ولعل السر في تشبث الحركة بمنطقة شمال موزمبيق يرجع إلى تمتعها باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، حيث نفذت (الشباب) كثيراً من الهجمات التي وصلت خسائرها البشرية، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية أخيراً، إلى نحو 2000 من المدنيين، ونزوح نحو 670 ألف شخص من منطقة كابو ديلجادو، شمال شرقي موزمبيق، على الحدود مع تنزانيا».
وتشهد موزمبيق في الفترة الحالية تصاعداً في وتيرة العمليات الإرهابية التي استهدفت البلاد، وخلفت آثاراً سلبية على جميع المستويات، وفي شتى الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.