جيش ميانمار يفرض 85 دولاراً لإعادة جثث قتلى الاحتجاجات إلى ذويهم

دخان يتصاعد خلال مواجهات بين قوات الأمن ومناهضي الانقلاب في ميانمار (رويترز)
دخان يتصاعد خلال مواجهات بين قوات الأمن ومناهضي الانقلاب في ميانمار (رويترز)
TT

جيش ميانمار يفرض 85 دولاراً لإعادة جثث قتلى الاحتجاجات إلى ذويهم

دخان يتصاعد خلال مواجهات بين قوات الأمن ومناهضي الانقلاب في ميانمار (رويترز)
دخان يتصاعد خلال مواجهات بين قوات الأمن ومناهضي الانقلاب في ميانمار (رويترز)

قال نشطاء، إن جيش ميانمار يتقاضى 85 دولاراً، من العائلات لاستعادة جثث أقاربهم الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن يوم الجمعة.
وقتل 82 شخصاً على الأقل الجمعة في مدينة باجو، على بعد 90 كيلومتراً، شمال شرقي رانغون، بعد أن «داهمت» قوات الأمن التابعة للجيش المدينة، حسبما ذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين.(AAPP)
قال شاهد عيان يعيش في مدينة باغو، لا يمكن ذكر اسمه لأسباب أمنية، لشبكة «سي إن إن» أمس (الأحد)، إن العديد من السكان فروا إلى القرى المجاورة منذ مداهمة يوم الجمعة. وقال شاهد عيان، إن الإنترنت انقطع عن المنطقة منذ يوم الجمعة، وتقوم قوات الأمن بتفتيش الأحياء.
يفرض الجيش الآن على العائلات 120 ألف كيات ميانمار (85 دولاراً) لاستعادة جثث الأقارب الذين لقوا حتفهم، وفقاً لما نشره اتحاد طلاب جامعة باجو على «فيسبوك».
تطابق الخدمة البورمية في «راديو آسيا الحرة»، مع التقارير الواردة من اتحاد طلاب جامعة باجو. ولكن لم تتحقق شبكة «سي إن إن» بشكل مستقل عن التقرير وتواصلت مع الجيش للتعليق.
وقُتل أكثر من 700 شخص منذ أن أطاح الجيش بحكومة ميانمار المنتخبة، وفقاً لوكالة الأنباء الأفغانية. ومنذ ذلك الحين، شرعت قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري المكونة من الشرطة والجنود وقوات النخبة المناهضة للانقلاب في حملة منهجية ضد المتظاهرين غير المسلحين والسلميين، واعتقلت نحو 3 آلاف شخص وأجبرت النشطاء على الاختباء.
زعم جيش ميانمار، أن المتظاهرين هاجموا قواته في باجو الجمعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «جلوبال نيو لايت» الحكومية التي تديرها الدولة.
وقالت الصحيفة، إن «أحد المتظاهرين فقط توفي خلال حادث الجمعة». وأضاف التقرير، أن «الأدلة على مصادرة قنابل يدوية وذخائر تشير إلى استخدام أسلحة صغيرة».
وفي سياقً آخر، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن روسيا والصين، تعرقلان أي رد فعل دولي موحد على الانقلاب العسكري في ميانمار.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).