«النقد الدولي» يحذر من مخاطر الدين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

قال صندوق النقد الدولي الأحد، إنه على دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الحد من احتياجها إلى التمويل، إذ إن تنامي الدين الحكومى الذي تفاقم بسبب الجائحة يهدد فرص التعافي.
وشهدت المنطقة، التي تضم 30 دولة من موريتانيا غربا إلى كازاخستان شرقا، تعافيا اقتصاديا في الربع الثالث مع تخفيف الدول إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
لكن ما زالت التوقعات على درجة كبيرة من الضبابية، وستتباين مسارات التعافي بناء على سرعة حملات التطعيم ومدى الاعتماد على القطاعات الأشد تضرراً، مثل السياحة، والسياسات المالية للدول.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: «بدأ التعافي، لكنه متباين وثمة ضبابية... ضبابية النظرة المستقبلية نابعة من استمرار إرث ما قبل الجائحة، لا سيما في الدول مرتفعة الدين».
يقول الصندوق إن الدول «السباقة إلى التطعيم»، وتشمل دول الخليج الغنية بالنفط وكازاخستان والمغرب، ستبلغ مستويات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 العام المقبل، بينما سيستغرق التعافي إلى تلك المستويات عاما آخر للدول الأخرى.
وقال في أحدث توقعاته الإقليمية والاقتصادية: «قد تقيد متطلبات التمويل المرتفعة مساحة السياسة اللازمة لدعم التعافي».
تآكلت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب على السلع الأولية وانخفاض أسعارها. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع عجز الميزانيات إلى 10.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 في المائة في 2019.
ودفعت الأزمة العديد من الدول للاقتراض، مستغلة وفرة السيولة في الأسواق العالمية، من أجل زيادة الإنفاق لتخفيف تبعات الجائحة.
وقال الصندوق إن من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل على مدار العامين المقبلين، وأن تحتاج الأسواق الناشئة في المنطقة حوالي 1.1 تريليون دولار في 2021 - 2022 من 748 مليار دولار في 2018 - 2019.
ولهذا مخاطره على الاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. ويعتمد عدد كبير من الدول على البنوك المحلية لتمويل احتياجات سيادية، مما قد يحد من توافر الائتمان للشركات والمشروعات الصغيرة.
وستصبح الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أكثر انكشافا عندما يبدأ تشديد السياسات المالية العالمية، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد من صعوبة طرق الأسواق.
وقال الصندوق: «رغم أن مستويات الاحتياطي المريحة تقدم الدعم للأسواق الناشئة في المنطقة، فإن أوجه الانكشاف أكبر للدول ذات الدين الخارجي المرتفع والمساحة المالية المحدودة».
وتابع «حري بالدول تنفيذ سياسات وإصلاحات للمساهمة في خفض إجمالي احتياجات التمويل العام المرتفعة وتقليل، مع مرور الوقت، الانكشاف السيادي للبنوك».
وأوصى الصندوق بالتنسيق بين السلطات المالية والنقدية، فضلا عن تعميق أسواق الدين المحلية والتوسع في قاعدة المستثمرين.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، وفق «رويترز»، إن تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديدا من الصندوق، وذلك عقب تصريحات من وزير المالية أن مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري.
واتفقت الحكومة التونسية مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.
وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع «رويترز» في 31 مارس (آذار) إن وفدا تونسيا سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل (نيسان).
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: «لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد».
وتابع «نشط الصندوق كثيرا في تونس على مدار السنوات العشر الماضية، ودعم عملية الانتقال في تونس، ونتطلع إلى مزيد من العمل مع السلطات لاستكشاف سبل مساعدة تونس مستقبلا».
انكمش اقتصاد تونس 8.8 في المائة العام الماضي إذ أضرت جائحة (كوفيد - 19) بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق نمو 3.8 في المائة هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق.