الانتخابات الفلسطينية تحتل حيزاً من محادثات أوستن في تل أبيب

كبار المسؤولين تحدثوا عن القلق من خطر فوز «حماس»

مراسم استقبال رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
مراسم استقبال رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
TT

الانتخابات الفلسطينية تحتل حيزاً من محادثات أوستن في تل أبيب

مراسم استقبال رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
مراسم استقبال رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

بالإضافة إلى مواضيع عديدة تتعلق بأوضاع الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية، احتلت الانتخابات الفلسطينية التشريعية حيزاً من المحادثات التي أجرها وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في إسرائيل، أمس الأحد، خلال أول زيارة لمسؤول كبير من إدارة الرئيس جو بايدن.
وقالت مصادر في تل أبيب، إن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الذين التقوا أوستن، تحدثوا عن القلق من نتائج هذه الانتخابات على مستقبل السلطة الفلسطينية، وخطر فوز حماس وتخريب ما تبقى من علاقات بين السلطة وإسرائيل. واعتبروا نشاط السلطة الفلسطينية مع المحكمة الدولية لجرائم الحرب، ضربة قاضية لهذه العلاقات يمكن أن تنزع آخر بذور للثقة وتدفع المنطقة إلى التوتر. ولكن الوزير الأميركي لم يتطرق لهذا القلق خلال تصريحاته.
وكان أوستن قد وصل إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة في دول أوروبية، ستشمل ألمانيا وبروكسل وبريطانيا، حيث يلتقي نظيرته، أنغريت كرامب - كارينباور والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، ووزير الدفاع البريطاني، بن والاس.
وقد بحث في تل أبيب عدة قضايا أبرزها: نفوذ إيران ومحاولتها الهيمنة في الشرق الأوسط، والتموضع الإيراني العسكري في سوريا، والدعم العسكري لحزب الله، والمخاوف في إسرائيل بشأن انتخابات السلطة الفلسطينية المقبلة، واحتمال فوز حماس في الانتخابات في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة «معريب»، أمس، بأن زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل، أتت بدعوة من وزير الأمن، غانتس، والمؤسسة الأمنية التي ترى أهمية كبيرة لها، خصوصاً أنها تأتي في الوقت الذي تستأنف فيه الولايات المتحدة مفاوضاتها مع إيران من أجل عودة محتملة إلى الملف النووي. وقد تعمد غانتس التعبير عن موقف مختلف عن موقف رئيس وزرائه بشأن هذا الملف، الذي يرى أنه من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لا يضر بمصالح إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. وقال غانتس، بعد اللقاء مع اوستن، إن «إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكة كاملة في جميع الجبهات القتالية وعلى رأسها إيران. وأكد أن نظام الملالي في طهران يشكل تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي والشرق الأوسط ودولة إسرائيل. وتعهد الوزير غانتس بمواصلة العمل مع الشركاء الأميركيين للتأكد من أن أي اتفاق سيبرم مع إيران، سيخدم المصالح الحيوية للعالم والولايات المتحدة، ويمنع سباق تسلح نووياً في المنطقة ويصون دولة إسرائيل.
من جهته، أكدت أوستن التزام الولايات المتحدة بحماية إسرائيل وأمنها. وقال، بعد اجتماعه مع غانتس، إن «العلاقة بين واشنطن والقدس جوهرية ومهمة للاستقرار وللأمن الإقليمي وثابتة، ولا يمكن أن تنفصم، وقائمة على الثقة، مشيراً إلى أنه يتطلع لتعزيز تلك الثقة». وشدد على دعم واشنطن الكامل لعمليات التطبيع والسلام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية. وامتنع أوستن عن التطرق إلى إيران في التصريحات العلنية. واكتفى بالقول إنه تباحث في كل «الأولويات المشتركة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.