تواصل الاحتجاجات في ميانمار رغم تصاعد العنف

أكثر من 700 قتيل مدني منذ الانقلاب

جانب من مظاهرات في رانغون أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات في رانغون أمس (أ.ب)
TT

تواصل الاحتجاجات في ميانمار رغم تصاعد العنف

جانب من مظاهرات في رانغون أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات في رانغون أمس (أ.ب)

واصل المعارضون للانقلاب العسكري التظاهر، أمس في ميانمار رغم القمع القاسي الذي تمارسه القوى الأمنية والذي أسفر عن أكثر من 700 قتيل مدني منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) ، في حين يتهم الاتحاد الأوروبي روسيا والصين بعرقلة أي حلّ دبلوماسي.
وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «التنافس الجيوسياسي في ميانمار يجعل من الصعب التوصل إلى مواقف مشتركة، كما نرى مراراً وتكراراً، لكن من واجبنا المحاولة». واعتبر أن عرقلة بكين وموسكو الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على بيع الأسلحة إلى ميانمار «ليست مفاجئة».
ورأى بوريل أنه سيكون من الصعب التوصل إلى حلّ؛ لأن «العسكريين البورميين اعتادوا لعقود تجاهل احتياجات وإرادة مواطني بلدهم».
وفي ماندالاي (وسط)، ثاني أكبر مدن البلاد، انفجرت قنبلة صباح أمس أمام الفرع الرئيسي لمصرف مياوادي الذي يملكه الجيش، ما تسبب في إصابة حارس أمني، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام محلية. ويتعرض المصرف وهو السادس في البلاد، منذ الانقلاب لحركة مقاطعة على غرار شركات كثيرة يسيطر عليها الجيش، وكذلك لضغوط من جانب الزبائن لسحب أموالهم.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ أن طرد الجيش من السلطة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي لا تزال محتجزة في مكان سرّي، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين. وتتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة من جهتها، عن وجود 248 قتيلاً، بحسب ما قال المتحدث باسمها الجمعة.
وأوضحت جمعية دعم السجناء السياسيين السبت أن عدد المعارضين للانقلاب الذين قُتلوا في اليوم السابق على أيدي قوات الأمن في مدينة باغو (65 كلم نحو شمال شرقي رانغون) يبلغ 82 قتيلاً. وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار مساء السبت أنه يتابع الوضع عن كثب في باغو. وكتب في تغريدة «نطالب قوات الأمن بالسماح للفرق الطبية بمعالجة الجرحى».
وأُوقف نحو ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب، وفق جمعية دعم السجناء السياسيين. وتتواصل التظاهرات رغم كل شيء، خصوصاً في ماندالاي وميكتيلا (وسط)، حيث تظاهر طلّاب جامعيون وأساتذتهم في الشوارع صباح أمس، بحسب وسائل إعلام محلية. وحمل بعضهم بشكل رمزي أزهار قرنفل تُعتبر رمزاً «للانتصار». وفي ضاحية أوكالابا الجنوبية قرب رانغون، حمل محتجّون لافتة كُتب عليها «سنحقق الانتصار، سننجح».
إلى ذلك، نشبت معارك عنيفة أمس في ضاحية موموك في محافظة كاشين (شمال)، بين جيش استقلال كاشين والجيش البورمي. وقال المتحدث باسم المتمردين الكولونيل ناو بو: «حاولوا اختراق منطقتنا، لكن سعت قواتنا إلى قطع الطريق أمامهم»، مشيراً إلى أن الجيش قصف مواقع لهم. وأضاف أن «الجيش يستعمل مدفعيته ضد مواقع في الأدغال يظن أن مقاتلي جيش استقلال كاشين يختبئون بها». ووقعت شاحنتان للجيش البورمي في كمين نصبه المتمردون، لكن ناو بو لم يوضح عدد المصابين أو القتلى.
كما وقعت صدامات دامية السبت في تامو (شمال غرب)، قرب الحدود مع الهند، عندما حاول الجيش تفكيك متاريس أقامها متظاهرون لحماية أحيائهم. وأطلق الجيش الرصاص الحي ما تسبب بمقتل مدنييْن اثنين، بحسب شاهدة عيان. وأضافت أن متظاهرين ردوا بإلقاء عبوة ناسفة على شاحنة عسكرية، ما تسبب بمقتل 12 جندياً.
وقالت هذه الشاهدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نخشى الآن من الانتقام»، مضيفة أن سكان تامو يكافحون «لإنهاء الديكتاتورية». وأثارت أعمال العنف غضب جزء من فصائل إتنية مسلّحة يبلغ عددها عشرين في البلاد. وفي ولاية شان (شمال)، هاجم جيش التحرير الوطني (تانغ) مركزاً للشرطة، وفق ما ذكر البريجادير جنرال في التنظيم المتمرد تار بهون كياو الذي رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات من عناصر الشرطة قُتلوا في العملية التي أشعل خلالها المتمردون النار في مركز للأمن. ورد الجيش بضربات جوية، ما أسفر عن مقتل متمرد واحد على الأقل، وفق جيش التحرير الوطني (تانغ).



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).