بنين تنتخب رئيسها في غياب المعارضة

توقعات بإقبال ضعيف ومخاوف من اندلاع العنف شمال البلاد

رئيس بنين باتريس تالون يتحدث للإعلام بعد إدلائه بصوته في كوتونو أمس (إ.ب.أ)
رئيس بنين باتريس تالون يتحدث للإعلام بعد إدلائه بصوته في كوتونو أمس (إ.ب.أ)
TT

بنين تنتخب رئيسها في غياب المعارضة

رئيس بنين باتريس تالون يتحدث للإعلام بعد إدلائه بصوته في كوتونو أمس (إ.ب.أ)
رئيس بنين باتريس تالون يتحدث للإعلام بعد إدلائه بصوته في كوتونو أمس (إ.ب.أ)

توجه نحو خمسة ملايين ناخب في بنين، أمس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت على رئيسهم، في انتخابات تُعدّ نتيجتها محسومة سلفاً، إذ سيخوضها الرئيس باتريس تالون «وحيداً في مواجهة نفسه» حسب المعارضة.
ويتنافس الرئيس الذي يخوض الانتخابات للفوز بولاية ثانية، مرشحين شبه مجهولين من قبل الناخبين، هما النائبان السابقان الحسن سومانو وكورنتين كوهوي. وقد أكد أنه سيفوز في الاقتراع «بالضربة القاضية».
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 15 ألفاً و531 أبوابها، صباح أمس، ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة؛ إذ دعت الشخصيات الرئيسية في المعارضة إلى مقاطعة التصويت. وقال المعارض جويل آيفو في رسالة نُشرت مساء السبت على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن أصوت». وأضاف: «أدعو كل البنينيين (...) إلى القيام بالأمر نفسه». وكتب عدد من ممثلي «جبهة استعادة الديمقراطية» المعارضة أن «الرئيس اختار أن يخوض وحيداً في مواجهة نفسه هذه الانتخابات غير المسبوقة منذ التجديد الديمقراطي».
وساد الهدوء شوارع كوتونو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، صباح أمس، عندما توجه عدد قليل من الناخبين الأوائل إلى مراكز الاقتراع. وقال حبيب محمد الذي يعمل في البلدية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قمت بواجبي المدني هذا الصباح». وأضاف الرجل الذي كان يتحدث في مركز الاقتراع في مدرسة زونغو الابتدائية، حيث كان من المتوقع أن يحضر رئيس الدولة: «أعتقد أن الانتخابات ستسير بشكل جيد اليوم، رغم الانتفاضة الصغيرة التي حدثت في الشمال». وشهدت الحملة الانتخابية أعمال عنف، لا سيما في وسط شمال البلاد، معقل الرئيس السابق توماس بوني يايي، حيث نصب متظاهرون حواجز في الطرق الرئيسية للاحتجاج على غياب معارضة معترف بها.
وقُتِل شخصان على الأقل، وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي في سافي، عندما فرَّقتهم قوات الأمن. وقال ماما ساليسو (51 عاماً) الذي يعمل في التجارة، أمام مركز اقتراع في كوتونو: «نحن قلقون»، مشيراً إلى «ما حدث في الشمال».
من جهته، أكد جيرالد كباميغان (47 عاماً) أنه «صوت للرئيس بسبب الطرق والكهرباء». لكن مالك الفندق هذا لا يعتقد أن «كثيرين سيصوتون». ومنذ مساء الاثنين الماضي، انتفض جزء من بنين في وسط شمال البلاد معقل المعارضة، للتنديد بما يعتبرونه «انتخابات غير جامعة». وقد أقاموا حواجز على الطريق الرئيسي الذي يربط الشمال بالعاصمة الاقتصادية كوتونو في الجنوب. يُشار إلى أن معظم المعارضين إما في المنفى في الخارج، أو محكوم عليهم من قبل المحاكم، أو ممنوعون من الترشح بسبب قانون الانتخابات الجديد وإصلاح المؤسسات. وستعلن النتائج اليوم أو غداً الثلاثاء.
وفي ختام حملته الانتخابية، أكد تالون أمام مئات من أنصاره في غودومي، إحدى ضواحي العاصمة كوتونو: «أنا واثق من أننا لن نواجه صعوبة في الفوز من الجولة الأولى، لكني جئت لأطلب منكم الضربة القاضية للمرة الأخيرة». وأضاف: «لكن هذه الضربة القاضية ليست كافية. بالنسبة لبلدنا وتماسكنا وصورة بلدنا في الخارج يجب أن يخرج الجميع للتصويت، وستكون الضربة القاضية أقوى». وتنتشر في كوتونو ملصقات زرقاء تحمل صور الرئيس تالون ومرشحته لمنصب نائب الرئيس مريم تالاتا. أما ملصقات المرشحين الآخرين البعيدة عن فن التصميم الحديث فهي حاضرة بحدود، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبعد خمس سنوات على رأس الدولة، يمكن لباتريس تالون أن يستند إلى أدائه الاقتصادي الجيد. فقد نجح في تحقيق الاستقرار في المالية العامة، وتحسين مناخ الأعمال إلى حد كبير، ورقمنة العديد من الخدمات العامة.
وخلال ولايته التي استمرت خمس سنوات، زاد إنتاج القطن الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية لموارد البلاد بشكل كبير، وتم القضاء على الفساد الصغير بشكل شبه كامل تقريباً، وبناء العديد من الطرق.
ورغم انتشار فيروس «كورونا»، تمكّنت البلاد من مواصلة تسجيل نمو اقتصادي إيجابي في 2020. وكان الرئيس رفض في بداية الوباء فرض إجراءات حجر على السكان، مؤكداً أن بلاده لا تملك الموارد المتوافرة لدى الدول الغنية. وفي بنين، ما زال 38 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر ولم يشهدوا تغييراً جذرياً في ظروفهم المعيشية.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.